فلسطين تشارك في افتتاح المنتدى الحضري العالمي التاسع في كوالالمبور

أمد / رام الله: ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وفد دولة فلسطين المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي التاسع في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي تعقده مؤسسة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الماليزي، وبمشاركة أكثر من 20 الف شخص على مستوى الوزراء، ورؤساء بلديات، وسفراء، وخبراء دوليين.

وقال الأعرج خلال كلمته: "أنقل لكم تحيات القيادة، والحكومة الفلسطينية، وإننا إذ نؤكد  في هذا المحفل العالمي أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حيث تولي الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة لدعم صمود أهالي القدس بالرغم من إجراءات الاحتلال وممارساته التعسفية بحقهم من تضييق ومحاولات للتهجير، كما ونطالب كافة دول وحكومات العالم الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له لتمكينه من الصمود والثبات في أرضه".

وأضاف الأعرج: "لقد تبنت فلسطين الخطة الحضرية الجديدة وأجندة التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ في عام 2015، وغيرها من الأطر والرؤى التنموية العالمية، مشيراً إلى أن دولة فلسطين ستقدم العام الجاري وبكل فخر تقريرها الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 إلى الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء فيها".

وأشار الأعرج إلى انعقاد المنتدى الحضري الفلسطيني الثاني والذي نظمته وزارة الحكم المحلي برعاية دولة رئيس الورزاء، والذي هدف إلى العمل على الاستجابة لمتطلبات توطين الاجندة الحضرية المستدامة وإعلان كيتو للمدن، من خلال تسليط الضوء على تحديات عملية التحضر المتسارع وأثرها على المدن الفلسطينية والبحث في متطلبات التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، إلى جانب رسم  تصور للتوجهات المستقبلية لمدن فلسطين في ضوء الاعداد للأجندة الحضرية الفلسطينية، وخلق التوازن بين متطلبات النمو والرفاه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في فلسطين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وخلق ثقافة تعاون الشركاء وتشبيك العلاقات في مجال التخطيط الحضري على المستويين المحلي والوطني.

وأكد الأعرج أن المدن الفلسطينية مثلها كباقي دولة المدن والمراكز الحضرية العالمية، تواجه العديد من التحديات البيئية والاكتظاظ ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي واحتياجات سكانها المتزايدة، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في الممارسات الاحتلالية الإسرائيلية وسياساتها الاستيطانية التوسعية التي تسهم في تقطيع أوصالها، ويمنعنا كفلسطينيين من الاستفادة واستغلال مصادرنا الطبيعية حيث يمعن في تكريس سياسة الأمر الواقع وخاصة في المناطق المسماة "ج" والتي تشكل ما نسبته 64% من مساحة الضفة الغربية، حيث يعرقل كافة الجهود الرامية للبناء والتطوير وإقامة المشاريع فيها من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة، إلى جانب سيطرته الكاملة على المعابر والحدود.

وتطرق الأعرج إلى أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية للأعوام (2017-2022) "المواطن أولا"، والتي ترجمت خلالها الحكومة التزامها بأهداف التنمية المستدامة وبأعمال مبادئها.

وبين الأعرج أن الحكومة الفلسطينية تعمل وبشكل دؤوب على توفير كامل أشكال الدعم والمساعدة للهيئات المحلية الفلسطينية، لتعزيز دورها في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها والإرتقاء بمستواها، ودعم جهود المدن الفلسطينية في التحول لمدن منيعة قادرة على مواجهة الظروف غير الطبيعية، مستذكراً إطلاق استراتيجية رام الله المنيعة 2050 تحت رعاية رئيس الورزاء، ضمن شبكة 100 مدينة منيعة، والتي تأتي كإطار علمي وعملي للتخطيط طويل الأمد قامت باعدادها بلدية رام الله وتهدف لتعزيز منعة ومرونة وجاهزية المدينة في التصدي للكوارث الطبيعية والبيئة وتحديات التحضر وضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الأعرج بالعديد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال المنتدى، حيث أبدوا تعاطفهم الكامل مع القضية الفلسطينة، كما جرى بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات الحيوية.

هذا وأشاد الأعرج بجهود طاقم دولة فلسطين المشرف على الجناح الفلسطيني الخاص في المعرض الذي افتتح خلال المنتدى، والذي يتضمن العديد من المنشورات التي تتحدث عن القضية الفلسطينية، وأبرز الانجازات والنجاحات خاصة في مجال التخطيط الحضري، حيث لاقى المعرض استحسان الزائرين والمشاركين في أعمال المنتدى.

جدير بالذكر أن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال المنتدى يتكون من ممثلين عن وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة والاسكان، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ومؤسسة التعاون الألماني، وعدد من رؤساء البلديات الفلسطينية وممثليها، وعدد من الخبراء الفلسطينيين في مجال التخطيط.