فلسطين للدراسات: 58 حالة اعتقال بسبب الكتابة على مواقع التواصل منذ بداية العام

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، على أن سلطات الاحتلال تواصل استهداف الفلسطينيين بالاعتقال بحجج مختلفة من بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً "الفيسبوك"، معتبرة إياها تحريض على المقاومة حيث رصد المركز ما يزيد عن (58) حالة اعتقال على تلك الخلفية منذ بداية العام الجاري.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر"، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للاحتفال بوسائل التواصل الاجتماعي الذى يصادف الثلاثين من يونيو، بأن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفه التعبير عن الرأي.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يستغل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم وإصدار بحق العديد منهم أحكام بالسجن الفعلي وآخرين بالسجن الإداري، وبينهم عدد من الصحفيين ، وقيادات العمل الوطني، والنساء، ونواب المجلس التشريعي وأسرى محررين وحتى القاصرين.

وأضاف "الأشقر"، أن الاحتلال أنشأ وحدة الكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على موقع "الفيسبوك"، والذى اعتبر نعى الشهداء، او فضح  جرائم الاحتلال عبر فيديوهات تظهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها اعتبرها بمثابة تحريض، يستوجب الاعتقال والمحاكمة.

وأشار "الأشقر" إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الاوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعى بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطر في حال لم يتلقى عقوبة ردعية.

وبين "الأشقر" أن الاحتلال لم يكتفى بإصدار المئات من الأحكام تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الماضية، انما امعن في انتهاك حقوقهم بمنعهم من استعمال مواقع التواصل  لفترات تصل إلى عدة اشهر بجانب الغرامة المالية او الحبس المنزلي .

وأوضح أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية اتاحت للإنسان بشكل واضح التعبير عن الرأي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود او تعرض للاعتقال والمحاكمة .