فلل وشقق التاجير اليومي بين ضرورة التنظيم والضبط.. ومدونة السلوك الاخلاقي

الاعلان عن اكتشاف وجود كاميرا مخفية في احد الفلل التي تؤجر باريحا.

بالتاكيد تصرف فردي وبالاغلب قد يكون من قبل الضامن او من يشرف على تاجير الفيلا و قد يكون ممن يعاني من شذوذ معين او هوس. فقد تجد صاحب محل تجاري او مطعم ..يضع كاميرا هنا او هناك للتلصص حالات فردية وتعكس هوسا او شذوذا. وتزامنت قضية الكاميرا مع عثوري على اتفاقية تاجير فيلا ليوم واحد موقعة بين المؤجر والمستاجر  شملت تسعة بنود ركزت على خلو طرف المالك الفيلا عن استخدام بركة السباحة وهي طبيعية, وكئلك عن اي "لطش" كهربائي او التعرض للسرقة سواء السيارة او المنزل واشترطت انه في حال زيادة العدد عن كل شخص مئة شيكل وقد تبدو بعد البنود طبيعية وبعضها يحتاج الى توضيح فيما يتعلق بالكهرباء والسرقة لان ذلك مرتبط بشروط السلامة العامة شبك الحماية وتمديدات كهربائية سليمة.
ولم  يذكر المؤجر من باب ذر الرماد بالعيون مثلا عدم اساءة استخدام الفيلا او استخدمها لاغراض منافية للاخلاق والاداب العامة  او عدم ازعاج الجيران مثلا او عدم استخدام مكبرات الصوت بعد منتصف الليل و للاسف الشديد كل العلاقة قائمة على مدى الاستفادة المادية.
 فقضية الكاميرا وشروط متعلقة بدفع مئة شيكل عن كل فرد زيادة تدعو الجميع الى ضرورة واهمية تنظيم هذا القطاع وتاطيره وكتبت سابقا في هذا المجال.
ولان هذه الشق والفلل لم تعد معدودة على الاصابع اصبحت تضم قطاعا وجب تنظيمه بمجموعة من الشروط المتعلقة بتنظيمه من الناحية الادارية وجهات الاشراف والمتابعة وكذلك مدونة سلوك ان جاز التعبير متعلقة بعدم الازعاج بعد منتصف الليل ومراعاة الاداب والاخلاق العامة.
فحادثة الكاميرا او وجود بركة خطرة وسجلت حالات غرق سابقة او وجود ماس كهربائي... المواطن ودون تردد ..وين الشرطة..وين السلامة العامة... وباي مسوغ قانوني الشرطة تراقب او تتابع تلك الفلل او حتى السلامة العامة وعندما تسجل تلك الفلل والشقق بانها تستخدم منافع عامة لتاجير ويجب ان تكون كذلك  وتستطيع فيما بعض الشرطة او اي مؤسسة او جهة رسمية ذات علاقة ان تقوم بالاجراء المناسب في حال وجود شكوى او خلل على هذه او تلك االفيلا او الشقة السياحية.
وكذلك الجيران وسكان الحي يكون لديهم العلم ان هذه شقق او فلل مؤجرة وان الازعاج او سوء التصرف ليس من الجار القريب بل من المستؤجر البعيد  واعتقد ان ذلك يعود بالفائدة على البلدية والتي تقدم خدمات وكذلك على وزارة السياحة وايجاد الية متعللقة بالعدالة الضريبية بين الفنادق والاماكن السياحية المرخصة والتي تدفع ما عليها. وبين شقق وفللل خصصت للاستثمار  دون ان تدفع ما عليها من استحقاق.
والاهم من من الناحية الامنية والسلم الاجتماعي تعرف الاجهزة ذات العلاقة وحتى الاحصائية من زار ومكث في المدينة هنا او هناك وفي حالة حدوث اي خلل يسهل الوصول اليه اقلها اكتشاف الكاميرا او سرقة او لا سمح جريمة.