غزة : دعا فنانون تشكيليون وأكاديميون وحقوقيون إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية للفنون البصرية الفلسطينية، مؤكدين أن حماية الإنتاج الفني لم تعد قضية قانونية أو ثقافية فحسب، بل أصبحت جزءًا من حماية الهوية الوطنية والذاكرة البصرية الفلسطينية، في ظل ما تعرض له القطاع الثقافي في غزة من استهداف غير مسبوق خلال حرب الإبادة، وما رافقها من تدمير للمؤسسات الثقافية والمراسم الفنية والأرشيفات والإنتاج الإبداعي.
جاء ذلك اليوم ،خلال الورشة التخصصية "حقوق الملكية الفكرية للمنتج البصري الفلسطيني في ظل حرب الإبادة وتداعياتها"، التي نظمتها مجموعة باليتا للفنون البصرية بالشراكة مع جمعية مركز غزة للثقافة والفنون،بالتعاون مع الاتحاد العام للمراكز الثقافية، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين والأكاديميين والحقوقيين والمهتمين بالشأن الفني و الثقافي، بهدف بحث واقع حقوق الملكية الفكرية للفنون البصرية الفلسطينية، وتعزيز آليات حمايتها قانونيًا ومؤسسيًا، وصون الذاكرة الثقافية الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة.
واستعرض الفنان التشكيلي غانم الدن، منسق عام مجموعة باليتا للفنون البصرية، أهداف الورشة ومحاورها، مؤكدًا أن تنظيمها جاء استجابة للحاجة المتزايدة إلى فتح نقاش وطني متخصص حول حماية حقوق الفنانين، في ظل ما تعرض له المشهد الثقافي الفلسطيني من خسائر واسعة. وأوضح أن الورشة هدفت إلى الجمع بين الرؤية الفنية والحقوقية للوصول إلى توصيات عملية تسهم في تعزيز حماية المنتج البصري الفلسطيني، ونشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية باعتبارها أحد مقومات صون الهوية الثقافية الفلسطينية.
وخلال الورشة، قدم الفنان التشكيلي أشرف سحويل ورقة عمل بعنوان "نحو منظومة وطنية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية للفنانين التشكيليين والفنون البصرية في فلسطين"، دعا فيها إلى الانتقال من المبادرات الفردية إلى إطار وطني مؤسسي متكامل، يقوم على إنشاء سجل وطني للأعمال الفنية، وأرشيف وطني للفنون البصرية الفلسطينية، وقاعدة بيانات للفنانين، إلى جانب توثيق أعمال الفنانين الراحلين، ورقمنة الأرشيفات والمكتبات الفنية، وتطوير التشريعات الخاصة بالفنون البصرية، وتفعيل دور الاتحاد العام للفنانين التشكيليين باعتباره الجسم المهني المنظم للقطاع، بما يعزز حماية حقوق الفنانين ويحفظ الذاكرة البصرية الفلسطينية للأجيال المقبلة.
وفي المحور القانوني، قدم المحامي جميل الحتو مداخلة تناولت واقع التشريعات الناظمة لحقوق الملكية الفكرية، مستعرضًا الأطر القانونية المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومبينًا أبرز التحديات والثغرات التي تواجه حماية حقوق الفنانين الفلسطينيين، ولا سيما في البيئة الرقمية. كما استعرض الآليات القانونية الكفيلة بتعزيز حماية الأعمال الفنية، وسبل تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات التقنية، ويضمن إنفاذ الحقوق وملاحقة الاعتداءات على الإنتاج الإبداعي الفلسطيني.
وأعقبت أوراق العمل مداخلات ونقاشات موسعة شارك فيها الفنانون والحضور، تناولت أبرز التحديات التي تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتج البصري الفلسطيني في ظل الحرب، وناقشت آليات توثيق الأعمال الفنية، وتعزيز الحماية القانونية والمؤسسية، وسبل الحفاظ على الأرشيف الفني والذاكرة البصرية الفلسطينية، بما يسهم في صون حقوق الفنانين ومواجهة الانتهاكات التي تستهدف إنتاجهم الإبداعي.
وفي ختام أعمالها، أصدرت الورشة بيانًا ختاميًا أكد أن حماية حقوق الملكية الفكرية للفنان الفلسطيني تمثل اليوم جزءًا أصيلًا من حماية الرواية الوطنية والذاكرة البصرية للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى منح قطاع غزة أولوية في برامج الدعم الثقافي، والعمل على إنشاء أرشيف رقمي وطني لحفظ الإنتاج الفني، وتشكيل إطار قانوني متخصص للدفاع عن حقوق الفنانين، وتحديث التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية بما يشمل الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار وثيقة شرف أخلاقية تنظم حدود الاقتباس الفني، وإدراج مساقات أكاديمية متخصصة في قوانين الملكية الفكرية وأخلاقيات الممارسة الفنية ضمن برامج كليات الفنون الجميلة.
وأكد المشاركون أن حماية الإبداع الفلسطيني في هذه المرحلة تمثل مسؤولية وطنية وثقافية وقانونية مشتركة، تتطلب تكامل جهود المؤسسات الرسمية والأهلية والاتحادات المهنية والجهات الحقوقية، لضمان صون حقوق الفنانين، والحفاظ على الإرث الثقافي الفلسطيني، وتعزيز حضور الفن الفلسطيني بوصفه أحد أهم روافد الهوية الوطنية والرواية التاريخية للشعب الفلسطيني.
