فيصل: الفلسطينيون حريصون على الأمن والاستقرار في لبنان

أمد / بيروت: التقى وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم الرفاق: علي فيصل، محمد خليل، سامر مناع وعلي محمود مع مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور عبد اللطيف دريانو عرض معه التطورات الفلسطينية العامة وأوضاع الفلسطينيين في لبنان. وبعد اللقاء تحدث فيصل بتصريح قال فيه:

" التقينا سماحة المفتي دريان وعرضنا معه أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان وتمنينا ان يتجاوز لبنان ازمته بما يخدم مسيرة الامن والاستقرار واستعادة دوره الوطني الذي دائما ما عهدناه مساندا ومتضامنا مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية. 

كما اكدنا على دعم الشعب الفلسطيني في لبنان لحالة الامن والاستقرار وابتعاده عن كل ما من شأنه ان يسيء للعلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، ودعونا الى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان والتي تزداد حدة باستمرار سياسة حرمان الدولة اللبنانية لشعبنا من حقوقه الإنسانية وتخفيض خدمات وكالة الغوث مجددين التأكيد على ضرورة تعاون فلسطيني لبناني يساهم في إيجاد الحلول لمختلف الإشكالات وحرصنا الدائم على مستوى جميع التيارات الفلسطينية على الامن والاستقرار وعلى مواصلة سياسة النأي بالنفس وأيضا العمل على تعزيز امن واستقرار المخيمات وعلاقاتها الإيجابية بالجوار.

كما وضعنا سماحة المفتي في صورة الحوارات الفلسطينية الهادفة الى استعادة الوحدة الوطنية وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بعد عشر سنوات من الانقسام دفع خلالها شعبنا الفلسطيني من لحمه ودمه كما دفعت الأرض خلال الأعوام العشرة اثمان باهظة على مستوى سياسا‍ت الاستيطان والتهويد والقتل والاعتقال وحصار قطاع غزة.. إضافة الى مآسي عديدة على مستوى كل تجمعات الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين التي ما زالت تعاني وتنتظر الخروج بنتائج ترتقي الى مستوى التحديات والمخاطر التي تتهددها.

واكدنا بأن الجبهة الديمقراطية ذاهبة الى الحوار الشامل تلبية لدعوة الاخوة المصريين الذين بذلوا جهودا مقدرة للوصول الى هذه المرحلة وهي ستعمل الى جانب الفصائل الأخرى من اجل التوافق حول خارطة طريق فلسطينية تشكل مرجعا للعمل النضالي الفلسطيني وللعلاقة فيما بيننا كفلسطينيين ومع المحيط.. ولهذا نجدد التأكيد على ان الحوارات المزمع عقدها في القاهرة قريبا يجب ان تصل الى نتائج إيجابية تكون على قدر طموحات شعبنا وتضع الآليات التنفيذية لكل ما توافقنا عليه سابقا خاصة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بانتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية وأيضا انتخاب المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك استناد للتمثيل النسبي الكامل.