فيما تتقدم مبادرة ترامب يتراجع التوافق الوطني

يبدو أن اجتماع الفصائل الأخير في القاهرة خلال اليومين السابقين أعاد
موضوع المصالحة والتوافق الوطني لنقطة الصفر حتى على مستوى التوافق على
اللجنة التي ستتولى ادارة قطاع غزة، وما إن كانت لجنة الإسناد المجتمعي
التي تم التوافق على تشكيلها قبل وقف إطلاق النار ومبادرة ترامب؟ أم
اللجنة التي شكلتها السلطة الفلسطينية برئاسة الوزير ماجد أبو رمضان؟ أم
التي تريدها واشنطن وتل أبيب لتكون أداة تشتغل تحت إشراف مجلس السلام
العالمي وبلير؟ أم اللجنة التي تم التوافق عليها في اليومين الأخيرين ونص
عليها البيان الختامي لاجتماع الفصائل الذي لم تحضره حركة فتح وتحفظت على
البيان؟

ونعتقد أن الخلاف على اللجنة ورئيسها يخفي خلافات أكبر وأخطر كما أنها لا
تستحق كل هذا الجدل لأن القرار النهائي حول أعضائها ومهامها سيكون بيد
ترامب ونتنياهو والحاكم الأمريكي الجديد للقطاع.

إذا كانت لجنة إدارة القطاع المنصوص عليها في مبادرة ترامب ستكون تحت
إشراف السلطة الفلسطينية أو بتنسيق معها، فهذا يتطلب بطبيعة الحال موافقة
حركة فتح والسلطة الفلسطينية عليها وعلى رئيسها حتى لا تكون اللجنة جسم
موازن للسلطة.

وبالنسبة لما يروج عن ترشيح أمجد الشوا لرئاسة اللجنة فهو شخصية وسطية
غير صدامية ومن المحسوبين على المجتمع المدني الدولي، ولكن من المهم
أيضاً معرفة أعضاء اللجنة وما إن كان له دور في تعيين أعضاء اللجنة أم
سيتم فرضهم عليه، وفي هذه الحالة الأخيرة ومهما كانت عنده صفات إيجابية
فسيكون أسير رأي الأغلبية؟

للأسف فإن هذا الخلاف حول اللجنة ومراسيم الرئيس المتتابعة ومؤشرات
استمرار وجود حماس في الحكم في أجزاء من قطاع غزة وبموافقة ضمنية أمريكية
وإسرائيلية وبعض الأطراف العربية، كل ذلك لا يبشر خيراً بإمكانية التوصل
لأي مصالحة أو توافق وطني ولا حول مستقبل قطاع غزة ومستقبل النظام
السياسي وسيجعل إمكانية التوصل لحل الدولتين أكثر استحالة، ولكن هذه
المرة ليس بسبب الرفض الأمريكي والإسرائيلي بل أيضا بسبب الخلافات
الفلسطينية.