في إستطلاع مخالف للتحالف الحاكم..أغلبية "يهودية" في إسرائيل تؤيد "دولة فلسطينية" والتفاوض مع حماس

أمد/ تل أبيب: قال نصف اليهود في إسرائيل إنهم يوافقون من الناحية المبدئية على أنه يحق للفلسطينيين دولة مستقلة، فيما عارض ذلك 43% من اليهود. ويعني ذلك أن نصف اليهود في إسرائيل يعارضون "قانون القومية" الذي يقول إن حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو من حق اليهود فقط. جاء ذلك في استطلاع "مؤشر السلام" الأكاديمي لشهر آب/أغسطس الفائت، الذي يجريه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" بالتعاون مع جامعة تل أبيب، وشاركت فيه شريحة مؤلفة من 600 شخص يمثلون السكان في إسرائيل فوق سن 18 عاما، ونُشر اليوم الخميس.

وجاء هذا الاستطلاع بمناسبة مرور 25 عاما على توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في أيلول/سبتمبر العام 1993. وتُظهر تفاصيل الاستطلاع، أن أغلبية كبيرة من ناخبي أحزاب اليسار (90%) والوسط (68%) تؤيد حق تقرير المصير للفلسطينيين وقيام دولة مستقلة، بينما أقلية بين ناخبي أحزاب اليمين (30.5%) تؤيد هذا الحق، علما أن معسكر اليمين هو الأكبر والحاكم. وتبين أيضا أن 61% من المواطنين اليهود في سن 55 عاما فما فوق تؤيد هذا الحق، وأن 54% في سن 35 – 54 عاما يؤيدونه أيضا. وبلغت نسبة المؤيدين مبدئيا لهذا الحق بين المواطنين العرب 94%.

وفي ردهم على سؤال آخر، قال 47% من المستطلعين اليهود و73% من المستطلعين العرب إنهم يؤيدون اتفاقا يستند إلى معادلة "دولتين للشعبين"، وقال 46% إنهم يعارضون هذا الحل. وتبين هنا أيضا أن تأييد اتفاق كهذا بين الناخبين الليهود لأحزاب الوسط – يسار أعلى من ناخبي اليمين.

لكن أغلبية المستطلعين (56%) اعتبروا أنه في حال توقيع اتفاق سلام يشمل حل الدولتين، فإنه ليس بالإمكان تطبيقه. وتبين أن نسبة المستطلعين اليهود والعرب الذين يعتقدون ذلك متطابقة تقريبا. لكن من الجهة الأخرى، فإن 43% من المستطلعين العرب يعتقدون أنه سيكون صعبا على الجانبين تنفيذ الاتفاق، بينما اعتبر 42% من المستطلعين اليهود إنه سيكون صعبا على الجانب الفلسطيني تنفيذه.

واعتبر المستطلعون اليهود أنه توجد "خطوط حمراء" لا يمكن لإسرائيل تجاوزها لدى توقيع اتفاق مع الفلسطينيين، وهو ما يمنع التوصل لاتفاق. وكانت المعارضة الأكبر لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين يرون بذلك "خطا أحمر" 81%. وعارض77% اعتراف إسرائيل بالنكبة التي لحقت بالفلسطينيين عام 1948. وعارض 75% الإعلان عن القدس المحتلة عاصمة لفلسطين. كذلك عارض 71% فكرة الحدود المفتوحة بين الدولتين وإخلاء مستوطنات "معزولة"، أي تلك الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. كما عارض 57% استيعاب لاجئين فلسطينيين في الدولة الفلسطينية. ويعني ذلك أن أغلبية كبيرة بين اليهود في البلاد تعارض قبول إسرائيل لأي واحدة من قضايا الحل الدائم للصراع.

في المقابل، أيدت أغلبية كبيرة من المواطنين العرب كل واحدة من هذه القضايا، وكانت النسبة الأكبر (91%) بتأييد إطلاق سراح الأسرى.

من جهة أخرى، أيد 83% من اليهود اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي" كشرط لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأيد هذا الشرط 91% من ناخبي اليمين و82% من ناخبي أحزاب الوسط و59% من اليسار. وعارض 72% من المستطلعين العرب هذا الشرط.

وأيد 84% من ناخبي اليمين و53% من ناخبي الوسط و20.5% من اليسار و57.5% من المواطنين العرب مقولة أن "معظم الفلسطينيين لا يقبلون بوجود دولة إسرائيل وسيسعون للقضاء عليهم لو تمكنوا". وبناء على المعطيات أعلاه، رأى 89% من المستطلعين اليهود و71% من المستطلعين العرب أن احتمال حدوث انطلاقة إيجابية في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، هو احتمال ضئيل.

إسرائيل وحماس

عبر 57% من المستطلعين اليهود و60% من المستطلعين العرب عن تأييديهم للمحادثات بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة الأمم المتحدة ومصر، للتوصل إلى اتفاق تهدئة. وتبين أن 45% يؤيدون و47% يعارضون محادثات كهذه في اليمين، بينما يؤيدها 70% من ناخبي الوسط و81% من ناخبي اليسار.

وقال 78% من المستطلعين اليهود إن إسرائيل لا يمكنها التنازل عن تحرير جثتي الجنديين الإسرائيليين والمواطنيْن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وأيد هذا الموقف 82% في اليمين و75% في الوسط و66% في اليسار.

ورأى 64% من اليهود أن السنة العبرية المنتهية كانت "جيدة" أو "جيدة جدا". وقال 46% إن السنة المقبلة ستكون مثل السنة المنتهية.

وحول الأمور التي ينبغي على الحكومة الإسرائيلية الاهتمام بها في السنة العبرية الجديدة: 22% أيدوا سد الفجوات الاجتماعية – الاقتصادية؛ 18% أيدوا تحسين الوضع الاقتصادي؛ 16% أيدوا تنظيف الفساد في جهاز الحكم؛ 12% أيدوا تقوية الجيش الإسرائيلي وأمن إسرائيل؛ 7% أيدوا التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.

وكان سلم الأولويات لدى المستطلعين العرب كالتالي: 22% أيدوا التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين؛ 19% أيدوا تحسين الوضع الاقتصادي.