في أعنف نقد لسياسة "الفرد"..زيدان: الديمقراطية لن تخضع لابتزاز عباس ..والحوارات الثنائية فشلت في انهاء الانقسام

أمد/ غزة: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق صالح زيدان، أن هناك رأي عام وطني رافض للقرار الفردي الخاطئ الذي اتخذه الرئيس محمود عباس ضد الجبهة بقطع المخصصات المالية الخاصة بها من قبل الصندوق القومي الفلسطيني. موضحاً أن الجبهة تبحث الموضوع داخل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح أنه حتى الآن لم يساق أي سبب شرعي ومقنع لهذا القرار الخاطئ الفردي التعسفي، الذي اتخذه الرئيس بحق الجبهة، مشيراً إلى أن قرار من هذا القبيل هو من صلاحيات المجلس الوطني، لذلك الجبهة بانتظار تصحيح الخطأ والخلل الذي حصل.

وأكد زيدان في حوار خاص مع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية، أن من يظن أنه بقطع المخصصات المالية سيؤثر سلباً فهو مخطئ جداً، مشدداً على أن الجبهة لن تغير خطها السياسي ومواقفها السياسية بالنسبة للانتفاضة، وستبقى تطالب باستمرارها وتحويلها لانتفاضة شعبية، كما ستستمر في المطالبة بتنفيذ قرارات الجلس المركزي التي تتعلق بوقف التنسيق الامني، والإصرار على ضرورة تصحيح المؤسسات والشراكة، واحترام قرارات المؤسسات بدل التنكر لها، إضافة إلى الوقوف إلى جانب الشعب وشرائحه من عمال وموظفين ومعلمين وسائر القطاعات، والإصرار على جميع الحقوق الخاصة بالنقابات والتي كان اخرها قرار ضد الحكومة بسبب حجزها على أموال النقابات.

كما شدد على أن القرار لا ولن يؤثر في الجبهة، بل سيزيد من إصرار الجبهة على خطها وستبقى بوصلتها هي بوصلة شعبنا في انهاء الاحتلال ومصالحة الاجتماعية والديمقراطية، والاستيراتيجية الوطنية بديلة عن استيراتيجية أوسلو.

وأشار، إلى أن الجبهة تعرضت إلى مثل هذا القرار من العام 1991-1999، وواجهت الصعوبات وتحملت بمزيد من الصبر والثبات، وبإجراءات في مواجهة القرارات الخاطئة والفردية، مؤكداً أن الجبهة لن ترضى ولن ترضخ لأي ابتزاز وستواصل خطها ونضالها من أجل وحدة وطنية قائمة على أساس برنامج سياسي مرجعيته وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلس المركزي وانطلاقا من حكومة وحدة للوصول للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ولفت إلى أن الجبهتين الديمقراطية والشعبية متفقتين على أن قرار وقف المخصصات هو قرار خاطئ، ومتفقين على مواصلة الجهد ، وايضاً صوت شعبنا الذي يندد بهذه الاجراءات الخاطئة ويطالب بالرجوع عنها.

يشار، إلى أن الرئيس محمود عباس أوقف المخصصات الشهرية التي تصرف للجبهتين الشعبية والديمقراطية من الصندوق القومي الفلسطيني دون ذكر أسباب الوقف.

مشكلة الكهرباء تنتهي بانتهاء التجاذبات

وعلى صعيد مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، أوضح القيادي زيدان، أن هذه المشكلة ناتجة عن التجاذبات السياسية والانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، والتي انعكست على شركة الكهرباء التي تتحمل المسؤولية في قطاع غزة والحكومة التي تتحمل المسؤولية في رام الله.

وطالب زيدان، برفع ضريبة البلو عن وقود شركة كهرباء غزة بالكامل، لافتاً إلى أن الرفع الجزئي من قيمة ضريبة البلو لا تحل المشكلة، ولن تصل الكهرباء إلى ما يتمناه المواطن. إلا في حل عزل مشكلة الكهرباء عن التجاذبات السياسية، وتحويل المحطة للعمل على الغاز بدلاً من السولار، ولأن هذا الطلب يحتاج لمزيد من الوقت، فلابد من الاستعانة بخط 161 عن طريق الاحتلال.

في سياق متصل، طالب القيادي زيدان بوقف جميع الضرائب الازدواجية التي تفر على المواطنين في قطاع غزة من قبل حركة حماس ، وأن تتولى الحكومة جميع المؤسسات في قطاع غزة حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال:" إن الجبهة ضد الضرائب الإضافية التي تفرضها حماس ولا مبرر لها لانها لا تستخدم للخدمات وانما لتمويل الجهاز الاداري والامني لها.

وأكد على ضرورة أن تحال مسؤولية القطاع الى الحكومة بما فيها المعابر لتسهيل كسر الحصار وإزالة الذرائع أمام بطئ عملية إعادة الاعمار.

هذا وشدد القيادي زيدان، على أن الأساس في التقدم بالوضع الفلسطيني للأمام وحل مشاكل المواطنين ينطلق من نقطة تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وانتقد الحوار الثنائي المتبع بين حركتي فتح وحماس، مشدداً على ان الحوارات الثنائية فشلت فشلاً ذريعاً لان العلاقة والنقاش دائما قائم على أساس المحاصصة. مؤكداً أن قضايا من هذا النوع لا تقود إلى إنهاء الانقسام.

وأوضح أن الشراكة وحدها هي القادرة على إزالة العقبات بشكل مشترك، لان العناصر التي تضغط لإبقاء الانقسام كبيرة وتحتاج لكل الجهد الوطني، وهناك حرب مصالح في الضفة والقطاع ، وهناك أطراف اقليمية لا تريد لهذا الانقسام أن ينتهي لتبقي نفوذها.

المبادرة الفرنسية

وحول موقف الجبهة الديمقراطية من المبادرة الفرنسية، أوضح أن الجبهة قدمت ملاحظات كبيرة عليها بصيغتها السابقة، والآن فرنسا تحاول جمع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لعقد مؤتمر في شهر ايار من أجل وضع أسس. مشيراً إلى أن هذا النمط من المبادرات لا يعول عليه كثيراً لأنها غير واضحة الأسس حتى الآن، وإذا كانت المبادرة الفرنسية قائمة على الأسس السابقة فهي غير صالحة ، والهدف منها هو تعبئة الفراغ في ظل انشغال أمريكا في الانتخابات الداخلية، ومحاولة العمل على العودة لطاولة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بأي شكل وتحت غطاء دولي.

وأكد على ضرورة أن يستمر الجانب الفلسطيني في التقدم بالمشاريع للأمم المتحدة لتفعيل أسلحة القانون الدوللي في الجنائية الدولية وخاصة في ملف الاستيطان.

وشدد على أن وقف الاستيطان هو أولوية بالنسبة لنا أكثر من المؤتمرات الدولية، إلى جانب متابعة ملفات الجرائم الإسرائيلية تجاه الاسرى والحروب والاستيطان في محكمة الجنايات الدولية.

وأكد على ضرورة العمل على تعزيز الانتفاضة باتجاه تحويلها إلى انتفاضة شاملة واستنهاض عناصر القوة الفلسطينية وتعبئة طاقات الشعب في هذا الاتجاه.

نائب الرئيس

وحول الحاجة لتعيين نائباً للرئيس، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية صالح زيدان، إننا مع شراكة أساسها أن مؤسسات المنظمة تُحترم قرارتها ويؤخذ رأيها، وأن يكون شراكة من خلال الهيئات والسير باتجاه انتخابات مجلس وطني واجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بمشاركة الجميع بما يمكن مشاركة كل الاطراف الوطنية في القرار الفلسطيني وهذا هو الأساس، وصولاً لعملية ديمقراطية على أساس الشراكة بالانتخابات واحترام الهيئات. وعدم التفرد بالقرار، وان تحترم قرارات الهيئات بعيداً عن هذا الاستفراد الذي يولد استبداد بالسلطة.

وفيما يتعلق بعدم وقف التنسيق الأمني وتفاخر قيادة السلطة باستمراره، أكد "زيدان" أن مسألة عدم تطبيق قرارات المركزي وعلى راسها التنسيق الامني، هي مسألة مخالفة للإجماع الوطني وينبغي من الرئيس أن يلتزم بهذه القرارات ويعمل على تطبيقها، خاصة أن الرئيس من الذين صوتوا لتطبيق قرارات المركزي ومن بينها وقف التنسيق الأمني.

وأوضح، أن هناك من يعتقد أن وقف التنسيق الامني يعني التصادم أو توسيع دائرة التصادم مع اسرائيل والامريكان، وهي ما لا تريده بما يعكسه من ضغوط على الشعب أو على بعض أصحاب الامتيازات.

وشدد، على أن التصدي للضغوط الخارجية يحتاج الى استيراتيجية اقتصادية واجتماعية ووحدة وطنية، تمكنا من مواجهة الضغوط.