في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. مطالبات فلسطينية بوقف الانتهاكات بحق الصحفيين وتوفير الحماية والدعم لهم

أمد/ رام الله: بمناسبة اليوم العالمي للصحافة والذي يصادف الثالث من شهر مايو/ أيار، طالبت فصائل ومؤسسات وشخصيات فلسطينية، بضرورة توفير كل سُبل لحماية ودعم الإعلامي الفلسطيني الذي يتقدم الصفوف ويخوض المعركة الإنسانية والأخلاقية.

الفصائل الفلسطينية

وتوجه المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية بقطاع غزة، بالتحيات النضالية لصحفيينا في يومهم العالمي في الثالث من أيار (مايو)، اليوم العالمي لحرية الصحافة، ونخص بالذكر شهداء الصحافة والإعلام والكلمة الحرة، والأسرى والجرحى الصحفيين، وبالتهنئة لعموم الصحفيين الفلسطينيين وكافة صحفيي العالم.

وحيت صحفيو العالم اليوم الثالث من أيار مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أُقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 بعد التوصية التي اعتمدتها الدورة الـ(26) للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1991، للتأكيد أولاً على حرية الرأي والتعبير وضرورة الإسهام في أن تكون وسائل الإعلام رافعةً حقيقيةً لبناء المجتمعات، وثانياً الدفاع عن العاملين في قطاع الإعلام وسلامة أمنهم وحياتهم والدفاع أيضاً عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تشن عليها.

وأكد المكتب الصحفي للجبهة في هذا اليوم -اليوم العالمي لحرية الصحافة- وقوفه لجانب الصحفيين في فلسطين والشتات، مثمناً دورهم الوطني والمهني النبيل في كشف الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني بما فيهم الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية.

وأوضح المكتب الصحفي للجبهة أن الصحفيين الفلسطينيين يواجهون وبائين لا يقل أحدهما خطورة على الآخر، وإن كان وباء الاحتلال الأكثر فتكاً وخطورة من وباء كورونا.

وقال المكتب الصحفي: "تضحيات كبيرة لا تقدر بثمن، يقدمها الصحفيون الفلسطينيون وهم يواجهون آلة القتل والاعتقال والتنكيل الإسرائيلية أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والمهني، وتصاعد الانتهاكات الداخلية بحقهم من السلطتين بالضفة الفلسطينية وقطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات التعسفية من أرباب العمل وخاصة مع تفشي فيروس كورونا".

وشدد المكتب الصحفي للجبهة، على أن اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي مناسبة لمطالبة المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية إلى القيام بخطوات عملية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومعاقبتهم وإجبارهم على وقف انتهاكاتهم واعتداءاتهم الممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين والإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، وتوفير الحماية الدولية للصحفيين وضمان سلامتهم أثناء قيامهم بمهنتهم النبيلة.

وأكد المكتب الصحفي، على ضرورة أن يكون هذا اليوم -اليوم العالمي لحرية الصحافة- بداية النهاية لكل الانتهاكات والتعديات على الحريات الصحفية بما فيها وقف الاعتقالات والانتهاكات التعسفية، وأن تبادر الأجهزة الأمنية في غزة ورام الله بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين ومعتقلي الرأي العام، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات التي تعترض عمل الصحفيين، وكذلك وقف الانتهاكات التعسفية من أرباب العمل، ووقف كل أشكال التطبيع بما فيها التطبيع الإعلامي والثقافي، وإطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.

وحذر المكتب الصحفي في الوقت نفسه من استغلال انهماك شعبنا في مواجهة جائحة كورونا وما صاحبها من فرض حالة الطوارئ، للانقضاض على الحريات ومصادرة الحق في التعبير والرأي ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية. مشدداً على أن انشغال صحفيينا في مواجهة كورونا لا يشغلهم عن فضح جرائم الاحتلال والتعديات على الحريات الصحفية.

ودعا المكتب الصحفي للجبهة لوقف الانتهاكات بما فيها الفصل التعسفي ضد الصحفيين من أرباب العمل وخاصة في ظل جائحة كورونا، وهذا يتطلب دوراً فاعلاً من نقابة الصحفيين الفلسطينيين لوقف التعدي على الصحفيين والدفاع عن حقوق العاملين في المؤسسات الصحفية. مؤكداً ضرورة تفعيل وتطوير العمل النقابي بما فيها النهوض بواقع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وتعميق الأسس الديمقراطية لإجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن الاعتقالات على خلفية العمل الاجتماعي أو الرأي مرفوضة، وعلى السلطة أن تنهيها بشكل كامل، والحركة لن تدخر أي وسيلة أو شكل من أشكال المقاومة لمنع ضم أراضي الضفة.

وأضاف بدران في تصريح صحفي: "المقاومة ملتزمة بتحرير الأسرى، ومعنية بتحقيق إنجاز حقيقي بملف صفقة التبادل، بعيدًا عن الإعلام"، مردفًا: "السلطة اعتقلت العديد من كوادر الحركة في الضفة على خلفية توزيع الطرود الغذائية، وتريد أن توصل رسالة لكل مَن يفكر في تقديم المساعدة للناس ألّا يفعل ذلك إلا من خلال الأجهزة التابعة للسلطة، ولجان الطوارئ التابعة لحركة فتح".

وتابع: "لايوجد تعهد ولا تحرك حقيقي من أجهزة أمن السلطة بوقف هذه الحملة، أو على الأقل وقفها بقرار سياسي من قيادة السلطة"، منوهًا إلى أن المتتبع لحال الضفة يدرك أن هناك العديد من الأدلة على تفرد السلطة وفتح بالعمل الخيري في هذه المرحلة الحساسة. وفق حديثه

وذكر بدران: "من المؤسف أن يُمنع الفلسطيني لكونه يختلف مع السلطة في الفكر السياسي أو في التنظيم، من أداء دوره وواجبه في مساندة شعبنا وحمايته في هذه المرحلة الحساسة".

ولفت إلى أن الاعتقالات على خلفية الكتابة على فيسبوك لانتقادات بسيطة لسلوك السلطة، مشددًا على أن الحريات الشخصية والعامة ليست منّة من قيادة السلطة، وهي حق طبيعي لكل مواطن فلسطيني.

واختتم حديثه بالقول: "من الأجدر بالسلطة الفلسطينية أن تتعامل بسياسة مختلفة مع شعبنا وقواه الفاعلة في الميدان خلال جائحة كورونا، موضحًا أنها أبقت على حالة الإقصاء في الضفة، وهناك العديد من حالات الاعتقال والاستدعاءات والمداهمات والملاحقات".

ووجه المتحدث باسم حركة الجهاد مصعب البريم، التحية لكل العاملين في درب الحقيقة من صحفيين وإعلاميين، وخصّ بالذكر الصحفيين الأسرى والشهداء الذين قدموا أرواحهم وأعمارهم وجندوا وقتهم وجهدهم  لخدمة القضية الفلسطينية وإنصاف شعبهم المظلوم. جاء ذلك في تصريح للبريم، اليوم الأحد 3/5، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وتوجه البريم بالتحية لكل رأي حر وصحافة عربية وإسلامية عالمية اختارت أن تقف في وجه المحتل وأن تنصف أصحاب الحق والمظلومين في كل مكان.

وأكد أن كل الذين اختاروا أن يوظفوا الصحافة والرأي العام والإعلام خدمة للاحتلال والمستعمرين ولمشروع التطبيع مع العدو الصهيوني وأعداء الأمة سيلفظهم التاريخ وسيسجل أسمائهم في قوائم العار والخيانة.

وقالت حركة الأحرار:" في اليوم العالمي لحرية الصحافة نتوجه بتحية عِز وفخر وتقدير للرجال الرجال أصحاب المهنة الهامة والرسالة السامية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية المُسانِدة للقضية الفلسطينية على دورهم البطولي في نُصرة شعبنا وقضيتنا العادلة.

ودعت لتوفير كل سُبل الحماية والدعم للإعلامي الفلسطيني الذي يتقدم الصفوف ويخوض المعركة الإنسانية والأخلاقية جنباً إلى جنب مع كافة مكونات شعبنا لفضح جرائم الاحتلال ودحض روايته المزيفة الكاذبة أمام العالم.

وأشادت بالدور البطولي للإعلاميين ووسائل الإعلام المهنية والوطنية التي تتصدى عبر كل الأشكال للانحدار الأخلاقي لدى بعض وسائل الإعلام التي تُطبع مع الاحتلال وتسعى لتجميل وتبييض صورته أمام العالم على حساب شعبنا وقضيته.

وأكدت أن الإعلامي الفلسطيني أثبت رغم إجرام وعدوان الاحتلال عليه قتلاً وأسراً وجرحاً أنه الأقوى والأصلب, وأن العدوان الصهيوني المتواصل ضِده لن يفلح في طمس الصورة وكتم الحقيقة ولن يثنيه عن الاستمرار في أداء رسالته الإعلامية والوطنية ليظهر للعالم أجمع مدى مظلومية شعبنا وإجرام الاحتلال ضِد الإنسان والأرض والمقدسات.

واشتذكرت في هذا اليوم، الشهداء والجرحى الإعلاميين والصحفيين، وكذلك الأسرى منهم القابعين في سجون الاحتلال الذين يعانون الويلات أمام مسمع ومرآى العالم الظالم الذي لا يحرك ساكناً لوقف إجرام الاحتلال ضِدهم.

ودعت المؤسسات الدولية الإعلامية والحقوقية والإنسانية للقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الإعلاميين الفلسطينيين والتصدي لانتهاكات الاحتلال بحقهم، فحق الإعلامي في مهنته مكفول بالقانون الذي للأسف لا يعير له الاحتلال بالاً بفعل الصمت والتواطؤ الدولي.

ووجه تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، التحية إلى جموع الصحفيين والإعلاميين في العالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وثمن تيار الإصلاح، تضحيات الصحفيين الذين استشهدوا وجُرحوا وأصيبوا أثناء محاولتهم نقل الحقيقة إلى العالم وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبهم الأعزل.

كما يجدد التيار إدانته لكل أشكال القمع وتقييد حرية الرأي والتعبير التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون على يد الجهات المسؤولة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد تيار الإصلاح، على دور الإعلام باعتباره السلطة الرابعة في المجتمعات التي تؤمن بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، ويعبر عن تمسكه بدور الاعلام في نقل الحقيقة، وألا يكون بوقاً للدعاية السياسية، وواجبه المقدس في النأي بالحقيقة عن أدوات التزييف والتلفيق التي تحرف الاعلام عن مهمته وواجباته نحو الرأي العام.

وأشاد التيار، بالدعوة التي أطلقتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتنظيم انتخاباتها في هذا العام، ويعبر عن أمله أن تجري هذه الانتخابات على قاعدة الشفافية والمهنية والنزاهة، وأن يكون للكل الصحفي الفلسطيني جسم يمثله، وأن تصبح النقابة بحق الإطار الجامع لعموم الصحفيين الفلسطينيين بعيداً عن الفئوية المقيتة والحزبية والاستفراد.

وجدد تيار الاصلاح الديمقراطي، دعوته إلى تكريس الانتخابات نهجاً في كل المؤسسات الوطنية، وتحديداً في النقابات والاتحادات ومجالس الطلبة والجمعيات الأهلية، وضرورة الإسراع في عقد الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، باعتبار أنها ممر اجباري لتحقيق الوحدة والشراكة وبناء المؤسسات التي تمثل عموم الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وتمكين شعبنا من طي صفحة الانقسام البغيض إلى الأبد، واستكمال مشروع التحرر الوطني، وإقامة الدولة وعاصمتها القدس.

بدوره قال حزب الشعب في بيان صدر عنه، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ان العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى في فلسطين، يدفعون ثمناَ باهظاَ خلال عملهم الدؤوب في تغطية الأحداث بالكلمة والصورة والصوت، وذلك جراء الانتهاكات المختلفة التي يتعرضون لها من عدة أطراف في الأراضي الفلسطينية كافة، وخاصة من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف بشكل ممنهج كل وسائل الإعلام منذ الاحتلال عام 1967.

وأضاف البيان، يقول: إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يجدد فيه موقفه الداعي إلى وقف وتحريم أية انتهاكات أو مساس بحرية الصحافة ووسائل الإعلام والعاملين فيها، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي واحترام وحماية العاملين فيه، فإنه يطالب بالاتي:

1- مطالبة الهيئات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري لوضع حد نهائي للممارسات العدوانية والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد حرية الصحافة والعاملين فيها وحرية الرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها انتهاكات منع العمل وحق الحصول على المعلومات والاعتداءات الجسدية وعلى الصحفيين واعتقالهم، ومنع العديد منهم من السفر والتنقل ومصادرة وإتلاف المعدات وإغلاق وسائل اعلام واستهداف بعضها خلال العمليات العسكرية.

2- التدخل من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤولياتهما في متابعة أوضاعهم وفقاَ للقوانين والمعاهدات الدولية.

3- دعوة الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة،  لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز كامل الحريات المدنية والسياسية في فلسطين، وفي مقدمتها ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة وحق الحصول على المعلومات، والوقوف على مسافة واحدة من كل وسائل الإعلام والعاملين فيها، وتوفير كل ضمانات بيئة العمل الصحفي الملائمة.

4- تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الوطنية الناظمة لحرية الصحافة وعملها، بما يتوافق تماما مع المواثيق والمعايير الدولية، بما في ذلك سرعة تعديل قانون "الجرائم الالكترونية"، وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات بعد انتهاء فترة الطوارئ، ووقف الحجب على المواقع الالكترونية.

5- العمل تعزيز أداء وسائل الإعلام لتكون أكثر استجابة لاعتبارات المساواة وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وأكثر إتاحة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ولهموم الفئات الشعبية والمهمشة.

وفي ختام بيانه، وجه حزب الشعب تحياته الحارة للصحفيين في فلسطين والعالم، وأعرب عن تقديره لهم وللصحافة ووسائل الاعلام الملتزمة بالمهنية وحرية الصحافة ورسالتها السامية.

الشخصيات الفلسطينية

من جهته قال عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين،:"إن استهداف الصحافيين الفلسطينيين لم يتوقف يوما مضى، لكنه تصاعد منذ اندلاع انتفاضة القدس في اكتوبر 2015، وقد  رصدنا ووثقنا مئات الانتهاكات بحقهم من احتجاز واعتقال، واعتداء واقتحام، واغلاق مؤسسات إعلامية ومصادرة معدات وأجهزة، بالإضافة الى ملاحقة واستدعاء وتقييد حركة الكثير من الصحفيين ومنع آخرين من السفر".

وأضاف:"إن هذا الاستهداف طال أيضاً نشطاء "الفيسبوك" الذين عبروا عن آرائهم ببضع كلمات على صفحات التواصل الإجتماعي، وذلك بهدف قمعهم والانتقام منهم وبث الخوف في نفوسهم وتكميم أفواههم، والتأثير على توجهاتهم وطبيعة اهتماماتهم، وحرف أقلامهم الحرة وحجب الحقيقة التي تلتقطها عدسات كاميراتهم، وتحييدهم أو تغييبهم قسرا عن القيام بمهامهم المهنية".

وبين فروانه، أنه في الوقت الذي نسجل فيه جل احترامنا وتقديرنا لكل الاعلاميين، ونشيد بدورهم الوطني بشكل عام، ووقوفهم بجانب قضية الأسرى بشكل خاص، فإننا ندعو كافة الاتحادات الدولية ذات الاختصاص بالإعلام والصحافة وكافة العاملين في وسائل الاعلام والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير إلى التحرك الجاد لنصرة زملائهم القابعين في السجون الإسرائيلية، وتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين ولكل العاملين في مجال الصحافة والإعلام في الأراضي الفلسطينية.

المؤسسات الفلسطينية

من جهتها اعتبرت وزارة الإعلام برام الله اليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف في الثالث من أيار كل عام، فرصة هامة للإشادة بالاعلام الفلسطيني وبحراس الحقيقة، ودورهم الاستثنائي، خاصة في ظل جائحة الوباء التي تضرب العالم بأسره، والتي تضيف على الاعلاميين الفلسطينين أعباءًَ جديدة مع استمرارهم في تأدية واجبهم الوطني، ونقلهم لرسالة الحرية لشعبنا.

كما تثمن وزارة الإعلام الدور البارز الذي يؤديه الاعلام الوطني خصوصاً خلال ذروة مواجهة الوباء مدشناً بذلك مرحلة إعلامية جديدة باقتدار لافت، تتصل بالعهد الرقمي وثورة المعلومات والاخذ بعين الاعتبار تغير الأدوات، واطلاق مزيد من الحريات الاعلامية في ترجمة واضحة لقرارات ودعوات رئيس الوزراء د.محمد أشتيه بالخصوص، فقد وجدنا أن د. أشتيه شدد على ترسيخ "الحريات الاعلامية" أكثر من 20 مرة في بعض الأشهر منذ توليه رئاسة الحكومة، وذلك من خلال اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين ومن خلال التصريحات الصحفية واللقاءات والمقابلات والاحاديث اليومية خلال العمل وتوجيهات الطواقم، كما أن الحكومة فتحت الباب على مصراعيه لكل ما يتصل بالحريات الاعلامية من خلال الإيجاز الصحفي، وما يقوم به الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم من اتصال يومي ومباشر مع الصحفيين.

وتؤكد الوزارة على أن استهداف الاحتلال للصحافيين، واستمرار ملاحقتهم، وقصف مقار مؤسساتهم واقتحامها، واعتقالهم، وعرقلة حركتهم، واستجوابهم، وتضييق، الخناق عليهم، كلها محاولات يائسة لحجب صوتهم الحر، وقطع الطريق على نقلهم للجرائم اليومية ضد أبناء شعبنا.

وترى الوزارة أن غالبية صحافيي الأرض يحتفلون بهذا اليوم في الظروف الاعتيادية بأوسمه وجوائز، ولا يحتاجون لارتداء خوذ ودروع واقية، فيما يعمل الصحافي الفلسطيني في عين النار، ويكون هدفًا دائمًا لجنود الاحتلال.

وتجدد التأكيد على أن حرية الصحافة والرأي والتعبير حق كفله القانون الأساسي وليس منة من أحد، ولا يخضع للمساومة.

وتحث الوزارة مجلس الأمن الدولي على تطبيق قراره 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحافيين، وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

وتدعو الاتحاد الدولي للصحافيين والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، إلى محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الصحافيين والإعلاميين.

وطالب مركز أسرى فلسطين للدراسات كافة المؤسسات الحقوقية و الاتحاد الدولي للصحفيين للتدخل لضمان اطلاق سراح 15 صحفياً واعلامياً فلسطينياً معتقلين لدى الاحتلال في ظروف قاسية بشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي.

وأوضح الباحث "رياض الأشقر "الناطق الإعلامي للمركز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو بان الاحتلال يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد من اجل ردعهم عن تغطيه جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وقد اعتقل الالاف من الصحفيين منذ عام 1967، ولا يزال يعتقل 15 صحفياً في سجونه.

وأضاف بأن الصحفيين يتعرضون بشكل دائم خلال تغطيتهم للمواجهات أو الفعاليات الوطنية إلى الاعتقال والاستدعاء، والاعتداء بالضرب، وإطلاق النار عليهم، ومصادرة معدات العمل، أو الحجز لساعات، إلى جانب منعهم من السفر، والتنقل، ومداهمات منازلهم ومؤسساتهم، حيث وثق المركز (170) حالة اعتقال واستدعاء لصحفيين خلال العام الماضي 2019 .

وأشار الأشقر أن الصحفيون الفلسطينيون استطاعوا عبر مسيرة الحركة الإعلامية الفلسطينية تحقيق الكثير من المنجزات التي أسهمت في خدمة القضية الفلسطينية، بجوانبها المختلفة وفى مقدمتها قضية الأسرى، وعملوا على نقل معاناة الأسرى بكل تفاصيلها، مما أسهم في التعريف بتلك القضية محليا ودولياً، وواجهوا الحرب الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام العدو ضد الأسرى في محاولة لتشويه نضالهم ووصمهم بالإرهاب.

وبين الأشقر بأن عدد من الأسرى الصحفيين تم الزج بهم في الاعتقال الإداري، بعد فشل الاحتلال في إيجاد تهم لهم لتقديمهم للمحاكم، وهذا يدلل على ان اعتقالهم هو سياسي لتغييبهم عن واجبهم في خدمة القضية الفلسطينية، حيث يوجد 3 صحفيين يخضعون للاعتقال الإداري من بينهم الصحفية والناشطة "بشرى جمال الطويل" من البيرة والتي اعتقلت عدة مرات لدى الاحتلال.