في اليوم العالمي لحقوق الإنسان " ازدواجية المعايير في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان

يوم حقوق الإنسان، الموافق 10 كانون الأول/ديسمبر، هو تذكير مهم بأهمية المساواة والعدالة والكرامة لجميع الناس في كل أنحاء العالم. يُحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام تحت شعار: "حقوقنا، مستقبلنا ، وفي رسالة بالفيديو قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن حقوق الإنسان تتعلق بالناس. إنها تتعلق بكم وبحياتكم: باحتياجاتكم ومتطلباتكم ومخاوفكم، وآمالكم للحاضر والمستقبل" وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته بمناسبة يوم حقوق الإنسان، من الواقع الأليم الذي يواجهه العالم إذ تتعرض حقوق الإنسان للهجوم. وقال: "إن أوجه انعدام المساواة تستشري على الصعيد العالمي، والنزاعات تزداد حدة، والقانون الدولي يتم تجاهله عن عمد، والاستبداد السلطوي يمضي قدما بخطى حثيثة بينما يتقلص الحيز المدني" وتركز الذكرى السادسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على قوة هذه الحقوق في الوقاية والحماية والتغيير وخاصة أثناء الأزمات.
إن حقوق الإنسان ليست منحة من الدول، ولكنها ملك لجميع الناس في كل مكان. تتجاوز هذه الحقوق العرق أو النوع الاجتماعي والجنسية أو المعتقد، وتضمن المساواة المتأصلة والكرامة للجميع. وتشمل حقوقا متأصلة مثل الحق في الحياة الذي تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحقوق المتعلقة بالتعليم والصحة.
وهي حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، بمعنى أنه لا يمكن سلبها إلا في ظروف قانونية محددة مثل السجن بعد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ، وأن حقوق الإنسان متساوية ومترابطة وغير قابلة للتجزئة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نقطة تحول في تاريخ البشرية وهي ليست مجرد أفكار مجردة، بل أصبحت معايير قابلة للتنفيذ عبر إعلانات ومواثيق وقوانين. وُلد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد فظائع الحرب العالمية الثانية واُعتمد عام 1948 ليصبح أول بيان شامل بشأن حقوق الإنسان العالمية.
المواد الثلاثون للإعلان – التي تمثل أساس قانون حقوق الإنسان الدولي – تحدد الحريات الرئيسية من المساواة والحرية إلى الحماية من التعذيب. وقد ألهمت اعتماد أكثر من 80 اتفاقية دولية. وبالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ميثاق حقوق الإنسان الدولي.
جميع الدول صادقت على واحدة على الأقل من اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التسع، بالإضافة إلى أحد البروتوكولات الاختيارية التسعة. يعني ذلك أن على الدول التزامات وواجبات بموجب القانون الدولي، لاحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان ، وفي نفس الوقت تقدم معاهدات حقوق الإنسان إطار عمل للأفراد والمجتمعات للمطالبة بكفالة حقوقهم والمطالبة بإحداث التغيير لصالح تحقيق العدالة بين الجميع بعدالة ومساواة سواء كان ذلك دول أو أفراد
إذا كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان يرمز للدفاع عن حقوق الإنسان وإذا كان هناك حقا من يستجيب من ممثلي منظمات حقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الفرد والمجتمع ، فإننا نتوجه إلى هذا العالم أين نحن الفلسطينيين الرازحين تحت كابوس الاحتلال الصهيوني وتنتهك حقوقنا الانسانيه وتستباح دماء الشعب الفلسطيني ويشرع قادة الاحتلال الصهيوني القتل لمجرد القتل وجرائم حرب التطهير العرقي في غزه والضفة الغربية والقدس وقد فاقت التصور فهناك شعب يقتل بدم بارد هجر من مساكنه التي هدمت يحاصر ويحرم من ابسط حقوقه في الحياة ويمنع عنه الغذاء والدواء فأين هي منظمات حقوق الإنسان .
الفلسطيني حقوقه منتهكه وان هذا العالم يدرك الخروق الخطيرة الذي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحقوق الإنسان الفلسطيني ويدرك العالم اجمع خطر الممارسات الاسرائيليه والمستوطنين الغير شرعيين وممارساتهم الاجراميه بحق الشعب الفلسطيني وخرقهم الفاضح لاتفاقات حقوق الإنسان الفلسطيني .
ازدواجية المعايير في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان يعد إخلال خطير بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وكل متتبع للخطاب السياسي والدبلوماسي الغربي، يجد أنه ثمة احتكار واضح لمفهوم حقوق الإنسان، حيث تتزعم الولايات المتحدة ودول ما يسمى "العالم الحر" هذا الخطاب، مدعية أنها الحامية لهذه القيم. إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير صارخة في سياسات هذه الدول.

لقد استخدمت الولايات المتحدة حقوق الإنسان كذريعة للتدخل العسكري والسياسي في العديد من مناطق العالم، وفي سياقنا الراهن تأتي القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي تمر بها المنطقة الآن، تأكيدًا على الازدواجية والانتقائية في تطبيق المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان من قبل الدول الغربية. إذ يأتي هذا الإعلان ليثبت أن مفهوم حقوق الإنسان تمت صياغته أساسًا لهيمنة الغرب على بقية دول العالم، كأداة استعمارية وإمبريالية، وأداة لاستغلال الشعوب والتدخل السياسي في الشؤون الداخلية لهذه الدول ضمن ما بات يعرف بازدواجية المعايير وأن هذا التفاوت في المعاملة يشير إلى أن هذه المبادئ قد صيغت بطريقة تستثني التنوع الثقافي والسياسي لشعوب الجنوب، بل وتستخدم كغطاء لتبرير السياسات الاستعمارية والإمبريالية