في اليوم العالمي للفقر الفقراء هم الأكثر تضرراً من فيروس كورونا

يصادف السابع عشر من تشرين الأول/ اكتوبر اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يأتي هذا العام في خضم تفشي جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وتشير المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة إلى أن الفقر والآثار الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن كورونا بدأت سريعاً، متسببة في عواقب كارثية، وضاعفت عدد العائلات المصنفة تحت خط الفقر في فلسطين.
ووفقا لوزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، في شهر 4 الماضي، أن 53 ألف أسرة انخفضت إلى دون خطر الفقر على إثر تداعيات فيروس كورونا وأن هذا العدد قابل للزيادة مع نهاية الشهر، وأن الوزارة قامت بصرف مساعدات نقدية إلى أكثر من 115 ألف أسرة تحت خط الفقر، منهم 80 ألف أسرة في قطاع غزة بزيادة 10 آلاف أسرة عن الدفعة السابقة. وأن المساعدات المقدمة تتم بمساهمة 58 بالمئة من الحكومة الفلسطينية و39% من الاتحاد الأوروبي و3% من البنك الدولي.

وكشف مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء ونشره في الرابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الجاري. أن 42% من الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة فقدت نصف دخلها على الأقل، خلال فترة الإغلاق في الفترة الممتدة بين 5 آذار/ مارس و25 أيار/ مايو، للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأن أسرتين من بين كل خمس أُسَر انخفض دخلها بمقدار النصف فأكثر خلال فترة الإغلاق مقارنة مع شهر شباط/ فبراير، بواقع 46% في الضفة الغربية، و38% في قطاع غزة، فيما لم يتوفر لنحو 31% من الأُسَر فيهما، مصادر دخل لتغطية نفقات الأسرة خلال فترة الإغلاق.

ويحصل حوالي 63% من الأسر في قطاع غزة على برنامج كوبونات الطعام مقابل 5% في الضفة الغربية، وقال المركز إنه حسب ما هو متوقَّع فإن الأسر التي لديها معيل رئيسي من الإناث استفادت من هذه البرامج أكثر من الأسر التي لديها معيل رئيسي من الذكور (28% من المعيلين الذكور، و41% من المعيلين الإناث).

يتوجب على واضعي السياسات للحد من الفقر والآثار الناجمة عنه أن تكون متناسبة مع كل منطقة وظروفها، خاصة قطاع غزة الذي تفرض عليه سلطات الاحتلال منذ عقد ونيف، فالاستجابة الفعالة لدعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وستتطلب موارد إضافية كبيرة من الميزانية العامة لمدة شهر لكل الفقراء المدقعين الحاليين والجدد، وبالنظر إلى استشعار العديد من الأسر المعيشية غير الفقيرة لتلك الآثار أيضاً، وحاجة العديد من الأسر المعيشية، على الأرجح، إلى المساندة لفترة أطول كثيراً من شهر واحد، فستكون المبالغ المالية المطلوبة لتوفير الحماية الفعالة أعلى كثيراً.

يجب أن تصل المساعدات في أسرع وقت إلى كل من الفقراء الحاليين والجدد، ففي حين يمكن حشد برامج شبكات الأمان والحماية لإيصال الأموال النقدية إلى بعض الفقراء الحاليين بصورة سريعة، وهي في طبيعة الحال ليست كذلك بالنسبة للفقراء الجدد في الواقع، من المرجح أن يختلف الفقراء الجدد في ظاهرهم عن الفقراء الحاليين، ولا سيما في أماكن وجودهم ووظائفهم مثل الخدمات غير الرسمية، والبناء، وعمال اليومية في الأغلب.

يحتاج متخذو القرارات إلى معلومات آنية وذات أهمية للسياسات حول الآثار وفعالية الاستجابة لها على صعيد السياسات، ومن الممكن أن يتم هذا باستخدام البيانات المعلنة لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن الأزمة، مثل الأسعار، وتقديم الخدمات، والنشاط الاقتصادي، فضلا عن المشاعر والسلوكيات الاجتماعية.

يمكن من خلال الاتصالات الهاتفية جمع معلومات عن أوضاع الصحة والتوظيف، والأمن الغذائي، واستراتيجيات التكيف، وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وشبكات الأمان وغيرها من النتائج المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوقوع في شراك الفقر والفقر المدقع.