في بيان رسمي..الزمالك يطالب بالعدالة التحكيمية بعد أحداث مباراة أسوان

أصدر نادي الزمالك بيان رسمي ضد ما تعرض له من أخطاء تحكيمية في مباراة الفريق ضد ضيفه أسوان.

وشهدت المباراة حالة من الجدل التحكيمي، بعد أن تعادل الفريقان دون أهداف، مساء السبت، في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وأثارت لقطة سقوط إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، بعد التحام مع الغاني سولومون منساه لاعب أسوان في منطقة الجزاء جدلا واسعا.

وطالب لاعبو الزمالك بالحصول على ضربة جزاء ولكن الحكم محمد يوسف لم يحتسبها ضربة جزاء. كما طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، لكن تقنية الفيديو أشارت إلى عدم وجود مخالفة.

وجاء نص البيان كالآتي: ”تطالب إدارة نادي الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدوري المصري الممتاز بجميع أطرافها خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدوري الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير“.

وأضاف البيان: ”وتعرب الإدارة عن أسفها للأخطاء التي حدثت في مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان حيث تدخل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو في إلغاء هدف مصطفى محمد ببداية المباراة فيما لم يتدخل الحكم ولا تقنية الفيديو في ركلة جزاء لإمام عاشور قبل نهاية المباراة أكدها جميع من شاهد اللعبة“.

كما أعربت إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التي شهدتها الساحة الكروية مؤخرا وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أي سند قانوني لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية التي ساقها المسئولون باتحاد الكرة مما يفقد المسابقة عدالة المنافسة بها“.

ومن جهة أخرى، أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، أن فريق الزمالك، استحق ركلة جزاء خلال مباراته مع أسوان، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وانتهت بالتعادل السلبي، مشيرا إلى أن حكم اللقاء نجح فى إدارة المباراة بشكل مميز، لكن هناك ضربة جزاء كان عليه احتسابها لصالح القلعة البيضاء.

وقال الشناوي، في برنامج "ستاد مصر": "الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء، خلال مجريات اللقاء، بعد عرقلة مدافع أسوان لـ إمام عاشور لاعب الزمالك، داخل منطقة الجزاء، وبالتالي كان هناك خطأ وجب احتسابه لصالح الأبيض".

وشددت إدارة النادي على طلبها بضرورة تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة مما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره.