في تقرير يفضح ممارسات أجهزتها الأمنية.. الهيئة المستقلة: حماس اعتقلت ما يزيد عن 1000 مواطن

أمد/ غزة: أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أن أجهزة أمن حماس اعتقلت أكثر من 1000 فلسطيني على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة للغلاء والضرائب في قطاع غزة. وقالت الهيئة في بيان لها، إن "الأجهزة الأمنية احتجزت المئات، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد زاد عددهم عن 1000 مواطن على خلفية علاقتهم بالحراك، بشكل ينتهك الحق في المشاركة بالتجمعات السلمية والحماية من الاحتجاز التعسفي، كما رافق تلك الانتهاكات أثناء دخول ومداهمة المنازل"، وترويع قاطنيها من النساء والأطفال وكبار السن، وكسر الأبواب وتكسير محتويات المنزل من الأثاث والعبث فيها، ومصادرة الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير ما يحدث من قمع وفض للتجمعات واعتداء على المتظاهرين".

وأضافت الهيئة، "عناصر من حماس من الأجهزة الأمنية بالزي المدني، والزي الشُرطي المدججين بالسلاح والهراوات والعصي، تساندهم عناصر مدنية محسوبة على حركة حماس، اعتدوا على تجمعات المظاهرات واستخدموا في قمعهم للتجمعات القوة وإطلاق الرصاص لإرهابهم وتفريقهم، وغاز الفلفل، الأمر الذي أدى لوقوع إصابات مختلفة للمعتدى عليهم وكسور في الأطراف والأرجل".

وتابعت الهيئة، أن "المحتجزين منهم من قضى مدة احتجاز لساعات، ومنهم ما زال معتقلاً حتى اللحظة، وأن بعض من يتم توقيفه ينقل إلى أماكن احتجاز غير معلنة كمركز احتجاز وتوقيف، بما يشكل انتهاكاً للمعايير القانونية".

وأشارت الهيئة، إلى أن الانتهاكات طالت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي، حيث تم احتجاز 23 صحافياً في مختلف المحافظات، وقد قامت الأجهزة الأمنية بتهديد عدد منهم ومصادرة هواتفهم النقالة ومعداتهم، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم إلى الضرب والإهانة وسوء المعاملة.

وطالبت الهيئة، بالإفراج الفوري عن المحتجزين كافة في مراكز الاحتجاز جميعها المعلنة وغير المعلنة، ومراكز التوقيف المدنية والعسكرية، ومطالبة النائب العام بفتح تحقيق رسمي وجدي ومستقل في الانتهاكات التي وقعت خلال فعاليات الحراك.

كما طالبت، بمنع مشاركة رجال الأمن الذين لا يرتدون الزي الرسمي، أو المدنيين المحسوبين على حركة حماس في التعامل مع التجمعات والمسيرات بشكل مباشر، وكف يد النيابة العسكرية عن النظر في توقيف واحتجاز المدنيين وعرضهم على القضاء العسكري.

ودعت الهيئة، لقيام وزارة الصحة بالدور القانوني المناط بها، والإفصاح عن معلومات المصابين الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، إثر إصاباتهم نتيجة فض التجمعات السلمية بالقوة لا البيانات المتعلقة، ومنح المصابين تقارير طبية توثيق حالتهم الصحية.

ودعت الهيئة، لتمكين الصحافيين من ممارسة عملهم بحرية، والتزام الأجهزة الامنية بالضوابط القانونية في متابعة العمل الصحافي، والتوقف عن ممارسة أي تهديد أو ترهيب من شأنه تقويض حقهم في حرية العمل الصحفي.