في جلسة غريبة..تأجيل جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو لمدة 3 أسابيع

تل أبيب: في واحدة من أكثر الجلسات غرابة وديناميكية حتى اللحظة في محاكمة الفساد العامة لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، اتحد الادعاء والدفاع معًا لإقناع محكمة منطقة القدس بمنحهم تأجيلًا تقريبيًا لمدة ثلاثة أسابيع، بعد أن رفض القضاة قبل ساعات فقط.  

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كان الخلاف هو ما إذا كان الطرفان سيتوقفان مؤقتًا عن المحاكمة بينما يفحصان أدلة جديدة من الهاتف الخلوي الرئيس التنفيذي السابق لشركة والا، إيلان يشوا.

وبدلاً من ذلك، سيوقفون شهادة يشوع، لكن يمضون قدمًا مع شهود جدد بالتوازي مع مراجعة الأدلة الجديدة.

ومنحت المحكمة الإسرائيلي  التأجيل لمدة ثلاثة أسابيع فقط "أسبوعان للادعاء وأسبوع واحد بعد ذلك للدفاع"، بعد أن اجتمع الجانبان - لأول مرة تقريبًا في القضية - في ممرات المحكمة خلال استراحة قصيرة وتخطيطهما معًا لإقناع القضاة.

ووافق القضاة على عكس حكمهم السابق ، ومنح الادعاء حتى 28 يونيو لإرسال الأدلة التي تم فحصها إلى الدفاع، وإعطاء الدفاع حتى 5 يوليو لإعداد الأدلة الجديدة للجلسة المقبلة.

يُذكر أن محكمة منطقة القدس، قد قضت يوم الأربعاء، أنه على الرغم من الأدلة الجديدة التي يجب أن يقدمها الادعاء للدفاع، لن يتم تأخير المحاكمة.

وكان الادعاء قد طلب تأخيرًا لمدة أسبوعين لفحص الأدلة الجديدة وطلب الدفاع عدة أسابيع أخرى لمسحها قبل أن يحتاج إلى استخدامها لاستجواب الشهود.

وأكد القضاة، أنه سيتم استدعاء الشهود بالتوازي مع عملية دمج الأدلة الجديدة دون أي تأجيلات.

وفيما يتعلق بجدول المحكمة، كان القرار يعني أن رئيس تحرير "والا" السابق أفيرام إلعاد، سيُستدعى كشاهد يوم الأحد المقبل.

وكان من الممكن استدعاء محرر الأخبار السابق ميشال كلاين ورئيس المكتب السابق أميت شكادي كشهود في أواخر يونيو أو أوائل يوليو.

وكان في ذهن الجميع أنه في أي سيناريو ، من المقرر أن تذهب المحكمة في إجازتها الصيفية من 16 يوليو إلى 1 سبتمبر ومرة أخرى في معظم شهر سبتمبر بسبب عطلة الخريف اليهودية.
ربما عاد يشوع إلى منصة الشهود للإجابة على أسئلة حول الأدلة الجديدة في بداية سبتمبر.
لكن كان من الممكن أن يدلي آفي بيرغر ، الرئيس التنفيذي السابق لوزارة الاتصالات ، بشهادته أولاً ، مع عودة المحاكمة إلى يشوع فقط بعده.

يُشار إلى أن يشوع يدلي بشهادته ويتم استجوابه ثلاثة أيام في الأسبوع كل أسبوع لمدة 10 أسابيع منذ بدء مرحلة الشاهد من المحاكمة.

بالنظر إلى عكس اللحظة الأخيرة من قبل المحكمة، لن يتم استدعاء أي شهود قبل شهادة يشوع واكتمال استجواب الشهود - وهو أمر اعتبره الدفاع مهمًا للغاية للحفاظ على تماسك قضيتهم.

في 8 حزيران (يونيو)، انتقدت المحكمة المركزية في القدس النيابة لفشلها في تحويل فئات معينة من المستندات إلى الدفاع.

عندما حاول المدعي العام يهوديت تيروش أن يجادل أمام المحكمة في 8 يونيو / حزيران بأن القانون العام هو أن الوثائق المطلوبة لا يمكن تقديمها للدفاع بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية لأطراف ثالثة معنية ، قاطعت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان وقالت: "هنا هناك كانت أخطاء".

وتابعت فريدمان فيلدمان، أنه نظرًا لأن الدفاع كشف عن الادعاء في مناطق معينة لعدم تقديم مستندات ذات صلة ، فإن قرارات المحكمة التي يقتبسها تيروش لم تعد ذات صلة.

وذكر القاضي، أن هذه القرارات تحمي النيابة فقط من نقل المستندات عندما لا تزال لديها قرينة الدقة في عملية التدقيق الخاصة بها لنقل المستندات بشكل صحيح إلى الدفاع.

وفي ضوء الإخفاق في نقل وثائق معينة إلى الدفاع ، قالت إن النيابة العامة فقدت هذا الافتراض بأن الدفاع يمكن أن يثق فقط في عملية التدقيق.

ويبدو أن الوثائق المعنية تشمل بشكل أساسي سياسيين آخرين ووسطاء سلطة كانوا قد أرسلوا رسائل نصية إلى يشوع سابقًا.

زيريد الدفاع الكشف عن أمثلة إضافية تدخل فيها يشوع بتغطية إخبارية لصالح سياسيين آخرين ووسطاء سلطة لمحاولة إثبات للمحكمة أن الرئيس التنفيذي السابق والا كان متدخلًا متسلسلًا ، وأنه لم يكن هناك مخطط نتنياهو للرشوة الإعلامية.

حاول الادعاء إثبات أن 315 حادثة تدخل فيها نتنياهو ورسله بتغطية موقع "واللا" العبري، كانت جزءًا من مخطط رشوة إعلامي فريد.

واتهم الدفاع النيابة علنا بإخفاء الوثائق بشكل صارخ ومتعمد ، لم يتخذ القضاة هذا الموقف في 8 يونيو ، واكتفوا بالقول إنها مسألة ثقة وكفاءة.

علاوة على ذلك، أدركت المحكمة أن الادعاء قد نجح في نقل كمية هائلة من الوثائق إلى الدفاع والتي من المحتمل أن تكون معظم القضية.

ومع ذلك، ضغط القاضي موشيه برعام على تيروش لتقديم تنازلات بشأن هذه القضية قائلاً: "لا أفهم مدى عنادك في قضية بالغة الأهمية والحرجة".

واشتكى تيروش في 8 يونيو / حزيران من أن النيابة لم تزعم أبدًا أنها أجرى بحثًا عن جميع السياسيين الآخرين ووسطاء السلطة في رسائل يشوع النصية ، لكن هذا لم يكن ذا صلة ويمكن أن يشكل خطرًا هائلاً على خصوصية عدد كبير من الأشخاص.

وقالت إن هناك حوالي 150 ألف سطر من المحتوى لم يتم نقلها، مما يعني أن الدفاع أراد فقط رحلة صيد لإحراج أعداد كبيرة من الأشخاص الذين ليسوا جزءًا من القضية.