في حوار مع "الدستور" الأردنية..المالكي: ضرورة القيام بمجموعة من الفعاليات لتسريع إنهاء هذا الاحتلال

أمد/ رام الله: يرى وزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، أن «إنهاء الاحتلال» في العام (2017)، سيكون عام بداية العمل الفعلي لإنهاء هذا الاحتلال الذي لن يختفي في «يوم وليلة» وفق تعبيره، وأن هذا الإعلان لا يعني أنه بمجرد حلول (31) ديسمبر العام (2017) سيكون هذا الاحتلال قد اختفى، مشدداً على ضرورة القيام بمجموعة من الفعاليات، كي تُسرّع بإحداث التغيير المطلوب، بما يسهم بإنهاء هذا الاحتلال.

ويعتبر المالكي في حوار مع صحيفة "الدستور" الأردنية نشرته اليوم الخميس، أن قرار مجلس الأمن (2334) حول الاستيطان الإسرائيلي، أيضاً لم يأتِ في لحظة، فهو جاء ضمن رؤية متكاملة، ونتاج عمل تراكمي مستمر، واستراتيجية واضحة، مؤكداً أن هناك ما سيأتي.

وحول العلاقة مع الأردن، أكد المالكي أن هناك توافقا شبه كامل في الرؤى، والتنسيق المستمر والتشاور المكثف، ما بين القيادتين الأردنية والفلسطينية، مثمناً جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يحمل معه شعلة الحديث عن القضية الفلسطينية، أينما ذهب، ويدافع عن القدس ومقدساتها بامتياز، في وجه الأطماع الإسرائيلية ومحاولات تهويد المدينة المقدسة.

المالكي تناول القرار التاريخي لمجلس الأمن، وموضوع إنهاء الاحتلال، وملفات أخرى عديدة، على أن أهمها ما تتعرض له مدينة القدس، من عملية تهويد ومصادرة، وإخلال بالبنية الديموغرافية، وفرض المنظومة اليهودية التوراتية على طبيعتها.. ذلك في حوار خاص مع (الدستور) وتالياً نصه:

– عام مليء بالأحداث السياسية المهمة، يصطف في مقدمتها القرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي حول الاستيطان، كيف تقرأ المشهد بعد القرار؟.. وكيف يمكن استثمار وتطوير هذا القرار؟.

أعتقد أن العام (2016) والأعوام التي سبقت، كانت حافلة، بمجموعة من الإنجازات التي تمت على المستوى الدبلوماسي الفلسطيني، وهي إنجازات تسجل لهذه القيادة، وبالتأكيد هي في إطار العمل التراكمي، الذي يجب أن يؤسس لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة، نحن نرى كل هذا العمل في خدمة هذا التوجه، وهذا الهدف الأسمى والأعلى، ونحن نعتقد أن هذه المحطالت الصغيرة، وهذه الإنجازات، هي عبارة عن لبنات يتم من خلالها استكمال البناء الأوسع والأشمل، ونحن لم نتوقف للحظة من اللحظات على اعتبار أن أي انجاز هو إنجاز تاريخي بهذا المعنى، بقدر ما هو إنجاز إضافي آخر، يضاف إلى مجموعة الإنجازات المطلوبة، من أجل تحقيق الهدف الأسمى، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

ولهذا السبب قد يكون هناك ردود الفعل التي رأيناها من قبل العديد من الأطراف والدول، أكبر بكثير من ردود الفعل الموجودة لدينا نحن، لأننا نرى بصورة متواضعة جداً هذه الإنجازات، ونراها ضمن الصورة الأكبر والأوسع، وعندما نراها كذلك، نعي تماماً أن كل إنجاز يعني استحقاق يفتح المجال لمسؤوليات أوسع وأكبر، وضمن هذه المسؤوليات نحن نتعامل.. الآن إذا اعتقد البعض أن هذا القرار (2334) هو جاء في لحظة، فهو مخطئ، فهو جاء ضمن رؤية متكاملة، نحن نعمل عليها منذ فترة طويلة، نحن في وزارة الخارجية وبتعليمات واضحة من قبل القيادة الفلسطينية، وشخص الرئيس محمود عباس، حددنا منذ فترة رؤيتنا لطبيعة العمل، وما العناصر المكونة لهذا العمل، أولاً لأن هذا جزء من خطة يجب أن يتم عملها في وزارة الخارجية، ثانياً هذا جزء من خطة أوسع وطنياً، يتم طرحها بشكل عام سنوياً، ومرتبطة بإطار مباشر، وإطار متوسط المدى، وآخر بعيد المدى، وبالتالي كان هذا جزء من العناصر التي حددناها كمكونات للخطة الواجب أن يتم استكمالها للعام (2016)، من أجل أن ننطلق لخطة أوسع من (2017) إلى (2022)، وهي خطة السنوات الخمس القادمة، وضمن هذه الرؤية، إذا ما عدنا للوراء، منذ بداية العام (2016)، لوجدنا أن هناك مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تمت على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة، كانت تصب في سياقها العام، في إعادة تفعيل مفهوم الاستيطان كونه غير شرعي، وإدخاله ضمن حيز الاهتمام، وأولويات العمل في إطار مجلس الأمن، ولهذا السبب نحن تواصلنا بشكل دائم مع أعضاء مجلس الأمن، وكنا دائماً نسلط الضوء على موضوع الاستيطان بشكل أساس، كمن يطرق في هذا الموضوع بشكل دائم، ثم كانت هناك جلسات خاصة حول الاستيطان، وكان هناك اجتماع للخبراء لمناقشة الاستيطان، كل ذلك هيّأ لنا الظروف والمناخات لكي نصل بشكل تصاعدي وتدريجي، إلى مرحلة نستطيع من خلالها أن نقول إننا قد خلقنا انطباعا وأجواء إيجابية داخل أعضاء مجلس الأمن حول موضوع الاستيطان، والآن نستيطع أن نتعامل مع هذا الموضوع ضمن هذا السياق، هذا كان على مستوى مجلس الأمن، أما على المستويات الأخرى، فأنت أيضاً تدرك، أنه من خلال الاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري العربي كان موضوع الاستيطان والذهاب إلى مجلس الأمن دائماً هو أحد القرارات الدائمة، والتي كان يتم إقرارها على مستوى الدورات العادية، للمجلس الوزاري العربي، أو على مستوى القمة العربية ، وكنا دائماً نحن كفلسطين، عندما نحضّر مشاريع القرارات من أجل مناقشتها على مستوى كبار الموظفين أو على المستوى الوزاري أو على مستوى القمة، كنا حريصين على أن ينسجم ذلك مع الجهد الذي نقوم به على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبالتالي هذه القرارات كانت قرارات ضاغطة، على الجانب الفلسطيني والجانب العربي من أجل الدفع باتجاه الذهاب إلى مجلس الأمن.

– هل ساعدكم التحول الإيجابي في مواقف العديد من الدول إلى جانب الحراك العربي والإسلامي؟.

نحن أخذنا قرارات أيضاً على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، وعلى مستوى القمة الإفريقية، وحركة عدم الانحياز، وبالتالي كان الجميع يدفع بهذا الاتجاه، وعندما وصلنا إلى هذه القناعة بأن كل الأجواء وكل الظروف، أصبحت مناسبة ومواتية، بدأنا بالحركة في هذا الإطار، وعند ذلك طلبنا من اللجنة الرباعية واللجنة الوزارية العربية التي ترأسها جمهورية مصر العربية، وعضوية الأردن، المغرب، فلسطين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت مسمَّى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، طلبنا فعلاً أن تتم ترجمة تلك القرارات جميعها من خلال تقديم مشروع قرار حول الاستيطان إلى مجلس الأمن، وبالتالي بدأنا ضمن هذا السياق، وقمنا بتحضير مسودة مشروع قرار، وقمنا بتوزيع هذه المسودة، وتتم مناقشتها، ضمن الدول الأعضاء، وعندما وصلنا إلى قناعة تامة بأن الصيغة والنسخة أصبحت هي نسخة نهائية ومقبولة بالنسبة لعدد كبير من الدول، تحركنا في الاتجاه الأخير والقرار الأخير، وكان في تقديم النسخة النهائية بصيغتها باللون الأزرق، من أجل التصويت عليها، وبعد ذلك أنتم تعلمون التفاصيل، كيف تطورت الأمور في الـ(48) ساعة الأخيرة، وكيف وصلنا إلى تمرير مشروع القرار (2334) وكما أشرتم هو يعتبر قرارا تاريخا، إذن هو جاء نتاج عمل تراكمي مستمر، ضمن رؤية واستراتيجية واضحة، وليس مباغتة، بمعنى أن هناك ما سيأتي.

– هل يصل هذا القرار لدرجة «اختراق» في مجلس الأمن والمنظومة الدولية؟.

بالتأكيد مشروع القرار كما أشرنا هو أول قرار منذ (36) عاماً، يتحدث عن موضوع الاستيطان، وهو أول قرار منذ قرابة (9) سنوات له علاقة بالقضية الفلسطينية، وبالتالي أعدنا الاعتبار للقضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن، بعد أن كان المجلس يمرر القرارات في كافة القضايا والأزمات الدولية، باستثناء الوضع الفلسطيني، مما خلق انطباعاً بأنه ليس هناك من قضية مهمة لها علاقة بالوضع الفلسطيني تستوجب مناقشتها على مستوى مجلس الأمن، أعدنا الاعتبار لهذا الموضع وأعدنا الاهتمام بالقضية الفلسطينية وموضوع الاستيطان كقضية أولوية مركزية، على أعمال مجلس الأمن، وبالتالي هذا المهم، الآن الخطوات القادمة خطوات مهمة جداً، القيادة الفلسطينية على مستوى اللجنة التنفيذية شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ قرار (2334) وما بعد، وبالتأكيد بغض النظر عن تركيبة تلك اللجنة، ستحظى وزارة الخارجية بالدور الرئيس، في عملية تحديد تلك الخطوات وتنفيذها، وكما تعلمون من يقرأ ذلك القرار يستطيع أن يستقرأ منه ملامح الخطوات القادمة، أولاً أهمية الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل إقناع المحكمة بأن هذا القرار قد يضغط ويساعد المحكمة على استكمال الدراسة الأولوية، وفتح تحقيق بخصوص ما أقدمت عليه إسرائيل تحديداً في موضوع الاستيطان، وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى المحطات الرئيسة، التي يجب أن تفعل في العام (2017) والذهاب إلى سويسرا الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، لتفعيل مدى التزام تلك الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، للالتزام بمسؤولياتها حيال ما يحدث على الأرض، خاصة أن إسرائيل كدولة محتلة لا تقوم بتنفيذ التزاماتها، باتجاه الشعب الذي يقع تحت الاحتلال، وبالتالي الدول الموقعة على اتفاقية جنيف هي أيضاً بحسب الاتفاقيات ملزمة بإلزام الدولة المحتلة، وفي حال فشلت تلك الدولة المحتلة في القيام بالتزاماتها، على تلك الدول أن تقوم بذلك بنفسها، لدينا مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهناك أيضاً قضايا محددة يجب متابعتها، ناهيك عن أنه صدر قرار عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يطلب من المفوض السامي بأن يقوم بتحضير ملف كامل بخصوص المؤسسات والشركات التي تعمل في موضوع الاستيطان.

وسنعود من جديد لفتح موضوع الاستيطان بشكل أكبر هذه المرة، ليس فقط فيما يتعلق بوسم منتجات المستوطنات، وإنما بمقاطعة هذه المنتجات، كون المستوطنات برمتها، هي مستوطنات مخالفة للشرعية والقانون الدولي، وبالتالي لا نتحدث عن وسم فقط وإنما مقاطعة، نحن لا نتحدث فقط عن مقاطعة المنتجات وإنما يجب أيضاً مقاطعة السكان المستوطنين، ويجب البدء بالحديث عن لائحة سوداء، على الأقل بداية بأسماء المستوطنين المتورطين بأعمال إرهابية بحق الشعب الفلسطيني، لمنعهم من دخول دول بعينها، يجب الحديث أيضاً عن الشركات التي تعمل في المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم النظر إلى منظومة الاستيطان برمته كمنظومة خارجة عن القانون، هذه بعض الخطوات التي نتحدث عنها.. بالتأكيد القانون الدولي ومتابعة البعد القانوني مهم جداً، بالتأكيد الخطوات بموضوع الاستيطان كانت محصورة أولاً في إطار الاتحاد الأوروبي ويجب أن نعممها على باقي المجموعات الإقليمية المختلفة، بالتأكيد يجب أن نؤكد على الدول بأنه عندما توقع أي اتفاقية ثنائية مع إسرائيل في أي مجال من هذه المجالات خاصة فيما له علاقة باتفاقية التجارة الحرة، يجب أن يتم التمييز ما بين الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ العام (67) وأراضي إسرائيل الأخرى، حتى ضمن البند الذي جاء في قرار (2334) ليتم التمييز بين ذلك، لأن إسرائيل تحاول دائماً خداع كل الدول من خلال الاتفاقيات الثنائية بتمرير أن المنتجات هي منتجات إسرائيلية، بينما يجب التمييز بين هذا وذاك، وهذه قضايا مهمة جداً يجب متابعتها في مثل هذا الإطار، ونحن سنعمل ضمن هذه الخطوات، إضافة إلى خطوات أخرى كثيرة نحاول أن نحدد ما هي تلك الخطوات الممكنة، كنتاج مباشر لبنود القرار الذي صدر عن مجلس الأمن (2334).

– القيادة الفلسطينية أعلنت عن العام (2017) عاماً لإنهاء الاحتلال، وهناك مناسبات وطنية عديدة تجعل لهذا العام خصوصية.. (100) عام على وعد بلفور، (50) عاما على احتلال ما تبقى من فلسطين، (70) عاما على قرار التقسيم، (30) عاما على الانتفاضة الأولى، هذه مؤشرات، لكن الاحتلال لا يزول بالأمنيات ولا بالدعوات الصالحات.. ولن يزول بـ»كبسة زر».. إلى جانب الجهد الدبلوماسي، ما المطلوب لإنهاء الاحتلال؟.

يجب ألا نخدع أنفسنا، أنه لمجرد الإقرار بأن العام (2017) هو عام إنهاء الاحتلال، أن هذا يعني أنه مع حلول (31) ديسمبر (2017) يكون الاحتلال قد انتهى، أو أنه سيأتي من يحاسبنا ويقول أنتم وعدتم بإنهاء الاحتلال (2017) فماذا عملتم.. بالتأكيد نحن نتحدث أن (2017) هو عام بداية العمل بإنهاء هذا الاحتلال.. بالتأكيد هذا الاحتلال الذي أصبح له (50) سنة، لن يختفي بلحظة، ولكن إذا ما قمنا بمجموعة من النشاطات والفعاليات، ستُسرّع في إحداث هذا التغيير الضرروي بهذا الخصوص.. نعم أنتم أشرتم إلى (100) عام على وعد بلفور، (50) عاما على الاحتلال، (30) عاما على الانتفاضة الأولى، (70) عاما على قرار التقسيم، ويضاف إلى ذلك (10) سنوات على الحصار المفروض على قطاع غزة، وكل ذلك عناصر مهمة جداً تجعلنا نعتبر أن العام (2017) هو عام مهم جداً، لانطلاقة بمثل هذا العمل.

تم تكليف لجنة خاصة ووزارة الخارجية على رأسها، لمتابعة هذا الموضوع، ونحن نقوم بمثل هذه الخطوة، نضع مجموعة من النشاطات والفعاليات، في مختلف الدول، وهي مرتبطة بالحدث نفسه، وهناك فعاليات أخرى محفزة للوصول إلى الهدف المطلوب، ليس فقط الإشارة إلى ما نحن فيه، وإنما في كيفية إحداث التغيير، وهذا يتطلب منا العمل مع الدول بشكل مباشر، العمل مع الحكومات والبرلمانات والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، هذا كله مهم جداً ومطلوب من أجل أن يكون العمل من الأسفل إلى الأعلى، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نصنع التغيير والتأثير على صانعي القرار، وفي حال كانت لديك قاعدة واسعة جداً متفاعلة ومتضامنة معك، تستطيع هذه القاعدة أن تضغط هي نفسها، من الأسفل إلى الأعلى باتجاه صانعي القرار، ولهذا السبب نحن كلما وسعنا هذه القاعدة، وكلما أشركنا فاعلين جدد، لهم القدرة على التأثير، كلما كان ذلك مفيدا ومهما، وهذا ما سنقوم عليه في (2017) مدركين تماماً أننا لوحدنا قد لا نستطيع إحداث التغيير، ولكن من خلال العمل التفاعلي مع الجميع، نستطيع أن نقوم بذلك، نحن نبحث باستمرار عن شركاء محليين وعرب وأفارقة وآسيويين ومن عدم الانحياز وإسلاميين، وشركاء من الجميع لكي نتحرك بهذه الخطوة التي نعتبرها مهمة جداً، ولكن في ذات الوقت كما أشرنا، هي خطوة تراكمية، هذا من جهات عملنا، ولكن من جهات أخرى يجب أن نكون دائماً جاهزين للاستفادة من كل خطأ يمكن أن ترتكبه إسرائيل، في إطار حركتها وسياستها وإجراءاتها وفعالياتها التي تقوم بها أكانت على الأرض، أو في مخالفتها للقانون الدولي والشرعية الدولية.. مهم جداً الاستفادة من كل هذه الأخطاء، من أجل المساعدة في إبراز مثل هذا الموضوع.

– خطاب «جون كيري» الأخير أيضاً أزعج إسرائيل، لكن البعض يرى أنه جاء في الوقت الضائع، هل يعتبر هذا الخطاب شهادة تاريخية فقط؟.

ما سمعناه من خطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تحدث (75) دقيقة، بموضوعات في غاية الأهمية، لأول مرة هو يدخل في تفاصيل المنظومة الاستيطانية برمتها، ويفندها بشكل كبير، ويقول إنها هي الخطأ الرئيس لحل الدولتين، وبالتالي الآن هو سهّل لنا المهمة، في كيفية التعامل مع المنظومة الاستيطانية ضمن هذا الإطار، إذن في حال أن إسرائيل استمرت في غيّها في عملها ضمن هذه المنظومة، نستطيع نحن أن نبرز هذه القضية، وأن ندفع باتجاه العزلة الإضافية لإسرائيل سياسياً، لأنها هي التي تقوم بعزل نفسها من خلال مثل هذه السياسات، هي تسهّل لنا عملية إبراز هذه العناوين، للدول المختلفة، للمضي قدماً بمثل هذه الخطوة، والآن هناك من يقول إن (20) يناير سيكون يوماً مختلفاً عما سبقه، ولكن هذا لا يعني أن نستسلم، وفي العالم لايوجد فقط الولايات المتحدة الأميركية، هناك (192) دولة أخرى، ولهذا السبب العمل يجب أن ينصب على مجموعة من الدول التي تجمل المبادئ الإنسانية والخلاقة، وتحترم القانون الدولي، هذه الدول لن تقبل برؤية ما تقوم به إسرائيل من انتهاك للقانون الدولي، وفرض النظام العنصري الجديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني أن لدينا شركاء طبيعيين موجودين، يجب التواصل معهم، والاستفادة من مواقفهم المبدئية، وتطوير تلك المواقف باتجاه مواقف أكثر صلابة في مواجهة ما تقوم به إسرائيل، إذن يجب ألا يكون عنصر اليأس هو الذي يحكم عملنا بعد (20) يناير، وإنما هناك فرص عديدة كبيرة يجب التعامل معها، والاستفادة منها واستغلالها قدر الإمكان، لهذا السبب أقول إنه صحيح أن قرار (2334) هو محطة تاريخية في إطار طبيعة عملنا، ولكنه يفتح لنا أبوابا كثيرة، وهذه الأبواب بدأنا نشاهدها، خطاب كيري من جهة، لدينا في (15) يناير المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد في باريس، وهناك توقع بحضور حوالي (70) دولة للمؤتمر، وهذه الدول ستلتقي حول مبادئ ومحددات أساسية مهمة جداً، قد تترجم إلى مشروع قرارفي مجلس الأمن، وقد تترجم إلى إتفاق ملزم للدول السبعين، ما يعني أإنه سيكون لدينا أيضاً عناصر قوة ودعم مساندة من قبل العديد من الدول في مختلف القارات، ويجب أن نستفيد من ذلك، وأن نبني عليه، وأن نفكر بخطوات لاحقة، ستساعدنا في استكمال هذا العمل وهذا المشروع في المستقبل القريب.

– في العام (2017) أيضاً يكون قد مضى (10) سنوات على الانقسام الفلسطيني، والشارع الفلسطيني ملّ الحديث عن هذا الموضوع، لكن في المؤتمر السابع لحركة فتح كان هناك شعور إيجابي.. مشاركة حماس لأول مرة، وكلمة لرئيس مكتبها السياسي خالد مشعل.. هل ما زالت الفرصة موجودة؟.

الحديث عن أن الشعب الفلسطيني ملَّ الحديث في موضوع الانقسام، لأنه لم يرَ خطوات عملية نوعية جدية، تخرجنا من هذا الوضع الانقسامي منذ عشر سنوات، هذا صحيح، وبعد هذا المناخ الإيجابي الذي تحدثت عنه، لا نريد في هذه المرحلة، أن نقول من المسؤول عن فشل كل الجهود والمحاولات السابقة، وما نريد أن نقوله هو أن نبني على كل ما هو إيجابي، صحيح المؤتمر السابع جلب العديد من الجوائز، بما فيها ما يتعلق بموضوع الانقسام الفلسطيني، كلمة الأخ خالد مشعل مهمة جداً، وتم تقبلها واستقبالها بكل اهتمام من قبل حركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية، وتفاعلوا معها إيجاباً، وهذا يعني أنه قريباً ستستكمل الحوارات في الدوحة، ونحن نثمن دور الأشقاء في الدوحة، ونأمل منهم إلى جانب استقبال الوفود الفلسطينية، الضغط على حركة حماس من أجل الخروج من المأزق الموجود.

الرؤية للحل واضحة، وهناك طرح بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل الانتقال إلى التحضير للانتخابات، إن كانت رئاسية أو تشريعية، وبالنسبة لنا هذه القضية مهمة جداً لأنها تخرجنا من إطار الانقسام وتوجهنا نحو من يملك التفويض الشعبي عبر عملية ديمقراطية، بأنه يستطيع في النهاية أن يقود هذا الشعب نحو حريته واستقلاله.. نحن متفائلون حيال هذه المؤشرات التي شاهدناها خلال الأسابيع الأخيرة فيما يتعلق بموضوع الانقسام.

صحيح أنه كلما يتحدث معنا أحد أو يذّكرنا بأننا دخلنا في الذكرى التاسعة أو العاشرة للانقسام، هذا يعني أننا فشلنا بمعالجة هذا الموضوع، وهذا يضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة، الكثير من الدول عندما نلتقي بها، تعاتبنا على فشلنا بهذا الموضوع، وكما أشرت، لا أريد أن أوجه أصابع الاتهام لأحد، بقدر ما أنظر بتفاؤل حيال أهمية حل هذا الانقسام بأسرع ما يمكن، وفق المصلحة الوطنية على أساس أننا في نهاية المطاف، نحن فلسطينيون قبل أن نكون أي شيء آخر، وفلسطينيتنا هي التي يجب أن تحتم علينا طبيعة العمل، والتزامنا نحو فلسطين والمشروع الوطني الفلسطيني، يجب أن يكون هو النبراس الذي يحدد طبيعة هذا العمل وحراكنا نحو المستقبل.

– القضية الفلسطينية ملف دائم يحمله جلالة الملك عبد الله الثاني أينما حلّ، وقبل أيام كان وزير خارجية المملكة ناصر جودة بضيافتكم.. كيف تنظرون للموقف الأردني وفي أي سياق تضعون العلاقة مع الأردن؟.

رغم أنه يفترض عليَّ أن أكون رجل الدبلوماسية الفلسطيني، إلا أنه فيما يتعلق بالعلاقة مع الأردن، أنا أتخطى ذلك بكثير، فأنا أشعر دائماً بأن جلالة الملك عبد الله الثاني، في حديثه في المحافل الإقليمية والدولية، هو ليس فقط لا يبخل بالإشارة إلى فلسطين، وإنما يكون هو الذي يحمل شعلة الحديث عن الموضوع الفلسطيني برمته، أنا أستذكر -وما زلت حتى هذه اللحظة- خطابه الذي ألقاه في الكونغرس الأمريكي بغرفتيه «النواب والشيوخ» العام (2009)، كان الخطاب منذ بدايته وحتى نهايته عن فلسطين، ولم يطلب منه أحد ذلك، وإنما هو قرر أن يكون هذا الخطاب التاريخي مخصصا للقضية الفلسطينية.. كان بالإمكان أن يتحدث عن الأردن، ولكنه تحدث عن فلسطين، هو يحمل معه فلسطين أينما يذهب.

في خطابه للبرلمان الأوروبي مؤخراً، وقد سمعته بالتفاصيل، تحدث جلالة الملك عن فلسطين بإسهاب كبير، وبالتالي أوجز كل ما له علاقة بالقضية الفلسطينية، وهو أفضل من يتحدث في هذا الموضوع تحديداً، لذلك، بالنسبة لنا إذا ما أردنا أن نتحدث عن الأردن فيجب أن نقدم الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على هذه المواقف النبيلة، والقومية الوطنية المشرفة، في الدفاع عن فلسطين، وحماية فلسطين، وأنتم تعلمون أنه يحمل أيضاً الوصاية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، وهو يدافع عنها بامتياز، ونحن نتعاون معاً بناء على تعليمات واضحة من القيادة، في اليونسكو بخصوص القدس، والدفاع عن الأقصى وحماية المقدسات، هذا مهم جداً، وإذا أردنا أن ندخل أكثر في العمق، نتحدث عن مدينة القدس، وما تتعرض له من عملية تهويد ومصادرة وانتهاك وهدم، وإخلال بالبنية الديموغرافية، وفرض المنظومة اليهودية التوراتية، على طبيعة القدس، وهذا شيء خطير جداً، هدم المنازل ومصادرتها وطرد السكان، ومن ثم إحلال المستوطنين مكانهم، ناهيك عما يحدث للمسجد الأقصى، من انتهاكات يومية، ومحاولة لهدمه، وبناء الهيكل مكانه، والاقتحامات اليومية التي تتم، والشعائر التلمودية التي تقام بشكل يومي، والآن هناك حديث صريح وعلني، حول التقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وباتجاه السيطرة الكاملة عليه، كل ذلك يستدعي أن يكون الاهتمام الأردني حاضراً بقوة، والأردن كما أشرنا يدافع عن القدس بامتياز، في كل هذه المناحي المهمة.

أنا أعتقد أن هناك توافقا شبه كامل، في الرؤى فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالشأن الفلسطيني، وما يتفرع عنها، والتنسيق المستمر والتشاور المكثف، الذي يربط القيادتين الأردنية والفلسطينية، في غاية الأهمية، وهو مطلوب وضروري ويجب أن يستمر، نحن نشعر أن اللقاءات التي تتم ما بين جلالة الملك عبد الله الثاني، وفخامة الرئيس محمود عباس، هي لقاءات مهمة جداً، تضفي علينا ذلك الإحساس بالمسؤولية، من خلال التعليمات الواضحة بكيفية المتابعة، وفي أخذ ذلك كنبراس لنا في طبيعة العلاقة، أكان ذلك على مستوى وزيري الخارجية، أو على بقية المستويات.

ولدينا دائماً اهتمام كبير بأولوية التنسيق مع الأردن، وضرورة التشاور المستمر معه، وحاجتنا دائماً لهذا السند الكبير من قبل الأردن في الدفاع عن القضايا والمواقف الفلسطينية، وبالتالي نحن سعداء بمثل هذا التنسيق الحاصل ومثل هذه الأجواء التي تسود العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن بفلسطين.

– وماذا عن القمة العربية القادمة في الأردن؟.

الأردن قادم على عقد قمة عربية، في نهاية آذار، سيعقدها في البحر الميت، وهي قمة في غاية الأهمية، وجلالة الملك يريد لهذه القمة أن تكون مميزة، ومختلفة عن بقية القمم الأخرى، من حيث طبيعة النقاش، ومضامينه ومخرجاته، حتى يقال وهذا صحيح، إن القمة التي عقدت في الأردن، بالفعل كانت قمة نوعية مميزة، تحملت المسؤولية في إطار ما يحدث على المستوى ليس فقط في فلسطين والأردن، وإنما في سوريا، العراق، لبنان، اليمن، ليبيا، وكل الدول الأخرى، وهذا مهم جداً في طبيعة المتابعة، وبالتالي الإطار الذي سيتم عرضه وطبيعة النقاشات، التي ستقود تلك القمة ستكون مميزة، ونأمل التوفيق والنجاح للقيادة الأردنية، في هذا الموضوع.. فلسطين ستشارك بقوة وستدعم هذا التوجه، وستكون أفضل سند للأردن، من أجل إنجاح تلك القمة.

– مؤخراً ضرب الإرهاب مدينة الكرك.. إلى أي حدّ يمكن أن تؤثر محاولات زعزعة استقرار الأردن على فلسطين؟.

بالتأكيد نحن نستشعر بخطر الإرهاب المحدق، والموجود على الأطراف الحدودية للأردن، وهذا شيء خطير، مما يجل الأردن دائماً أمام مثل هذا التحدي، وهذا يستدعي من الأردن، كل الاستعداد، لحماية الشعب والأرض والوطن، وما يقوم به الأردن ليس فقط هو حماية الأردن، وإنما أيضاً هو حماية لفلسطين، لأن هذا ينعكس إيجاباً علينا، وأي سلبيات أيضاً ستنعكس، نحن دائماً مع الأردن، لا نتضامن معه وإنما نقف مع الأردن، في مواجهة مثل هذه التحديات، وما حدث مؤخراً في الكرك، هو مثال يتطلب كل الاستعداد من الأردن وفلسطين في مواجهة مثل هذا الخطر.. قد يكون هناك خلايا نائمة، وقد يكون هناك من استغل عملية الحالات الإنسانية للاجئين من أجل الدخول وزعزعة استقرار الأردن، وهذا خطير، فزعزعة استقرار الأردن تعني زعزعة استقرار المنطقة ككل، والأردن هو الدولة التي توفر مثل ذلك الاستقرار في المنطقة، ومهم جداً حماية ذلك، وهذه ليست مسؤولية الأردن فقط، وإنما مسؤوليتنا جميعاً، ويجب أن نتكاتف من أجل حماية وصون الأردن، ولا قدّر الله، أي اعتداءات على الأردن، ستكون لها انعكاسات كبيرة، لهذا السبب أدنَّا ذلك وأبدينا استعدادنا التام لتقديم ما لدينا من إمكانيات رغم أنها محدودة جداً، من أجل الوقوف مع الأردن، في مواجهة هذه التحديات، وأعتقد أن القمة القادة ستتطرق لهذه القضية تحديداً، في كيفية معالجتها ومتابعتها، وأعتقد أن جلالة الملك سيكون لديه بعض الأفكار العملية التي من شأنها أن تساعد الجميع في مواجهة مثل هذه التحديات القادمة، التي ليس فقط يتعرض لها الأردن، بل تتعرض لها بقية الدول العربية الأخرى.

– حول العلاقة مع إسرائيل، الرئيس الفلسطيني أبدى قبل أيام استعداده للعودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، طبقاً للشروط المعلنة مسبقاً، كوقف الاستيطان، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، في أي سياق تضع هذه العلاقة؟.

نحن لدينا مبادرة السلام العربية، التي تتحدث بكل وضوح أنه في حال انسحبت إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، واعترفت بدولة فلسطين ضمن حدود الـ(67) والقدس الشرقية عاصمة لها، فستُقدم بقية الدول العربية جميعها على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لذلك إسرائيل لديها فرصة تاريخية وفُرت لها، منذ العام (2002)، وعندما تم طرح مبادرة السلام العربية، في قمة بيروت، منذ ذلك الحين وإسرائيل تحاول أن تتهرب من هذا الاستحقاق وهذه المسؤولية.. وخطاب جون كيري أشار بكل وضوح إلى أهمية مبادرة السلام العربية، وضرورة تفعيلها ضمن هذا الإطار، ونحن نقول دائماً إن إسرائيل إذا حاولت أن تستمر في نكرانها للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفضها لحل الدولتين، فهذا سيضعنا ويضع إسرائيل والعالم أجمع، أمام وضع مختلف كلياً، وكيري أيضاً تحدث أن فشل المجتمع الدولي بتنفيذ حل الدولتين سيعني الدولة الواحدة، وهذه الدولة ستكون بنظامين، مما يعني الفصل العنصري «الأبارتهايد» من جديد، والمجتمع الدولي لن يقبل بذلك، وهذا يعني أن المجتمع الإسرائيلي سيتحول من مجتمع تعددي كما هو الحال، إلى مجتمع فيه من العنصرية والتمييز ما يجعله غير قادر على الاستمرار.

نحن نعتقد أن رؤيتنا والتزامنا بحل الدولتين، يعني أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، ضمن حدود العام (67) والقدس الشرقية عاصمة لها، تعيش في أمن وأمان، وفي سلام مع جاراتها، بما في ذلك إسرائيل.. هذه رؤيتنا وبالتالي عندما تسأل عن العلاقة مع إسرائيل، نرى ذلك ضمن هذا الإطار، نحن نرى إسرائيل كدولة جارة، تعترف بدولة فلسطين، وتنسحب من الأراضي التي احتلها العام (67)، وتتعامل مع فلسطين ضمن هذا الإطار، ولا نستطيع أن نرى أي إمكانية لأي علاقة مع إسرائيل كدولة احتلال ترفض الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومع إسرائيل التي ترفض حل الدولتين، و ترفض الدولة الفلسطينية، ونحن نسمع مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين، بما فيهم أعضاء في الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهذا هو الخطر بعينه، هذا ما تحدث عنه جون كيري في خطابه، وهذا ما يجب رفضه، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته حيال مع من يجب أن يتعامل.. هل يريد أن يتعامل مع اسرائيل كدولة احتلال، أو مع إسرائيل التي تقيم علاقات مستقرة مع جيرانها بما فيها دولة فلسطين المستقلة، القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا.

هذا يعتمد على ما تريده حكومة إسرائيل والشعب الإسرائيلي، إذا كانوا يريدون الإبقاء على دولة إسرائيل كدولة احتلال، وإسرائيل التي تضطهد شعبا آخر، وتحتل أرضه، فهذا يعني أن إسرائيل عليها أن تتحمل تبعات ومسؤوليات ذلك، نحن كشعب فلسطيني نريد أن نتعامل مع إسرائيل الأخرى، إسرائيل التي تنسحب من الأراضي الفلسطينية، إسرائيل التي تعترف بدولة فلسطين، إسرائيل التي تقيم علاقات احترام وحسن جوار مع دولة فلسطين، وإسرائيل التي تتحمل مسؤولياتها حيال المجتمع الدولي، والقانون الدولي، نريد أن نتعايش مع تلك الدولة، والذي يقرر ذلك هي إسرائيل، كحكومة وكشعب، وهذه هي المسؤولية التي تقع على إسرائيل في هذه المرحلة.