في حوار مع "أمد" ..الزق: التقاعد المالي إجراء غير قانوني وأطالب بإلغاء الإجراءات الظالمة ضد موظفي غزة

غزة - خاص: قال محمود الزق، عضو المجلس المركزى، وعضو المكتب السياسى لجبهه النضال الشعبي بغزة، " إن الإجراءات التي اتخذت من قبل حكومة رام الله حول التقاعد المالي تمس حقوق الموظفين وتمس حياتهم هنا في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال حديثه لـ" أمد للإعلام"، حول إجراءات التقاعد المالي التي تتبعها حكومة رام الله لموظفي السلطة الفلسطينية، وقضية التمييز الجغرافي التي تتبعها الحكومة تجاه موظفي غزة بالخصوص.

وأكد الزق، أن التقاعد المالي يعني بأن لا تتلقى راتبك بالكامل، مشيراً إلى أن هناك شريحة من الأطباء والمعلمين والموظفين في قطاعات أخرى يعملون بشكل يومي في غزة، جميعهم يفترض أن يستلموا حقوقهم بشكل كامل وتحديداً حقهم في الراتب، بعيداً عن العلاوات، مؤكداً أن إجراءات السلطة ظالمة تجاه هؤلاء الموظفين. 

وتابع: "الحكومة وكافة الجهات الرسمية يعترفون بأن هذا الاجراء غير قانوني، وغير مهني، وأنا أضيف بأن هذا الاجراء أيضا غير إنساني، بحكم تداعياته الخطيرة على حياة الموظفين وحياة أسر الموظفين هنا تحديدا في قطاع غزة، ويجب إلغاؤه".

وأردف قائلا: "علينا الوقوف أمام هذا الإجراء ومعالجة كل تداعياته، وإرجاع استحقاقات الموظفين بشكل قانوني وعلى الحكومة السعي لممارسة عملها بشكل قانوني دون التمييز بين الموظفين في شقي الوطن".

وفي حديثه عن مقاضاة الراتب للموظفين في غزة والضفة، قال الزق: " الموظف له حق عليه الحصول عليه، وهناك جدول رواتب موجود يعطي الطبيب ويعطي المعلم ويعطي كافة الموظفين حقوقهم، مؤكداً أن اختلاف الحياة المعيشية ليس مبرراً لتمييز حكومي واضح بين الموظفين دون مساواة".

وفيما يخص مبررات السلطة الفلسطينية حول اتخاذها لإجراءات التقاعد المالي، أوضح الزق:" نتفهم بأن هناك أزمة مالية، والمطلوب في هذه اللحظة أن تعلن الحكومة بشكل رسمي الغاء هذا الاجراء، وأن تتعهد بدفع كافة استحقاقات الموظفين السابقة نتيجة هذا الاجراء الغير قانوني".

وأضاف: " السلطة أعطت وعود حول إلغاء التقاعد المالي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، لكن للأسف الشديد حتى اللحظة لم يتم تنفيذ القرار وبقي دون تطبيق على أرض الواقع".

واستطرد قائلا: " الحقيقة تقال، التجربة مع الحكومات الفلسطينية في ظل أزمات مالية، أكدت أن الحكومة تلتزم وتعطي حقوق الموظفين بأثر رجعي، وهذا حدث مرتين قبل هذا الأمر، ونأمل أن يحدث هذه المرة أيضاً، وأن توفي الحكومة بدفع استحقاق الموظفين نتيجة هذا الاجراء الغير قانوني واجراء التقاعد المالي".

وقال الزق : "يجب أن تتجند كافة القوى السياسية الفلسطينية للسعي من أجل إلغاء هذا القرار"، مضيفا: "في نهاية الأمر هذه قضية مبدئية، والحكومة تقرر أساسا بأن هذا الاجراء اتخذته حكومة سابقة، وليست هذه الحكومة".

وأوضح، أن " قضية التمييز الجغرافي والتقاعد المالي، قضية لها علاقة بالموقف السياسي، ونريد أن نبعد أي شبهة حول جهود تمييز سياسي ومادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهذه القضية وطنية من الطراز الأول، يفترض أن نتصدى لها جميعاً".

وأشار الزق، إلى أن هناك برنامج فعاليات من لجنة الموظفين في قطاع غزة للإعراب عن التأييد المطلق لمطالب الموظفين، مشيراً أنه شارك في جميع الوقفات التي تطالب بعدالة قضية الموظفين بغزة.

وأضاف: " أنا شخصياً وقفت أمام الرئيس أبو مازن، في اجتماع المجلس الوطني والمركزي، وطالبته بوقف هذا الاجراء الظالم على قطاع غزة، وبينت خطورة هذا الاجراء، وطالبت بضرورة أن يتم اتخاذ خطوة واضحة وقرار صريح بإنهاء هذا الوضع الغير مجدي والمسبب لقهر الموظفين في قطاع غزة ".

وفي ختام حديثه مع "أمد للإعلام"، طالب الزق، جميع القوى السياسية والفلسطينية بالوقوف أمام هذه الإجراءات التي تضر الموظفين في قطاع غزة و تُأيد على التميز الفلسطيني بين موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة و غزة، داعيا السلطة بوقف التقاعد المالي و إعطاء الحقوق لأصحابها".