تاريخ النشر: 2019-05-06 | 08:33
تاريخ النشر: 2019-05-06 | 08:33
أمد/ رام الله: طالب رئيس حكومة رام الله محمد اشتية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع إمكانية تجدده، وتوفير الحماية الدولية لأهلنا في قطاع غزة.
وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، يوم الاثنين، المنعقدة في رام الله بأنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً أمام جرائم الاحتلال بحق المدنيين، ولا يمكن لأحد أن يكون حيادياً أمام صور جثث الأطفال ولا نقبل البيانات التي توازن بين المجرم والضحية".
ولفت إلى أن عباس أجرى اتصالات دولية وإقليمية مكثفة طول الأيام الماضية، في محاولة للجم هذا العدوان، مؤكداً أن الحكومة ترحب بأي جهد لوقف إطلاق النار، وخاصة الجهود المصرية، آملةً بأن يقود ذلك إلى صون أرواح أبنائنا ويوقف المأساة المتكررة على أهلنا في قطاع غزة.
وشدد اشتية على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، قائلاً: "في هذا الظرف الصعب علينا كفلسطينيين أن نكون موحدين، والحكومة تريد القيام بواجبها في مساندة وإغاثة أهلنا في غزة وتضع كل إمكانيتها لخدمتهم".
وتابع: "في هذا الظرف فإننا نود أن نضع خلافاتنا كاملة جانباً، ونعمل بشكل موحّد من أجل أهلنا الذين يعانون ويلات الحصار والعدوان الإسرائيلي".
وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستسيّر مساعدات إغاثية وطبية لقطاع غزة، موضحاً أن عددا من وزراء الحكومة موجودون في قطاع غزة اليوم، "وأوعزنا لهم القيام بأي دور ممكن هناك من أجل المساندة والمساعدة في إغاثة شعبنا وأهلنا".
وترحم على الشهداء الأبرياء الذين ارتقوا، وتمنى الشفاء للجرحى الذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر منذ ثلاثة أيام على أهلنا في قطاع غزة.
وقال: "تدين الحكومة هذا العدوان الذي استهدف المدنيين، 25 شهيداً منهم 3 أطفال وجنينان توفيا في أرحام أمهاتهم، و150 جريحاً منهم العشرات من الأطفال هم ضحايا التصعيد الإسرائيلي الذي ضرب فيما ضرب البنية التحتية المتهالكة أصلاً في غزة وشرّد عشرات العائلات من بيوتها".
وهنأ اشتية أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والاسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل، أن يعيد رمضان على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق منفصل، أَطلع أشتيه، مجلس الوزراء، على نتائج مشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، والذي قدم خلاله صورة عن الوضع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، مطالباً الدول المانحة بالخروج بتوصيات تدين الانتهاكات المستمرة لإسرائيل للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة، واتخاذ إجراءات للضغط عليها للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة.
كما أطلع على نتائج لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول يوم الجمعة الماضي، حيث وضعه بصورة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتطلعات القيادة للخروج من الأزمة التي تواجهها، من خلال سلسلة من الإجراءات التي ستقرر وتنفذ بعد انعقاد المجلس المركزي الشهر الجاري.
وصادق المجلس الوزراء على زيادة المدفوعات الشهرية لمستشفيات القدس على الرغم من صعوبة الأوضاع المالية، وشح الإيرادات التي تعاني منها خزينة الدولة، بسبب القرصنة الاسرائيلية للاموال الفلسطينية.
كما قرر إجراء الانتخابات لـ (14) هيئة محلية في الضفة الغربية فقدت نصابها القانوني، وكذلك توفير الدعم الإضافي للاستمرار بالعمل في مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية الإكوادور بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الفنون والثقافة واللغة لتشجيع التبادل الثقافي والخبرات الفكرية والفنية، وتطوير الأنشطة والبرامج ومشاريع التبادل الثقافي والفني بين البلدين.
وقرر المجلس العمل على ضبط وترشيد استئجار المباني للمقرات الحكومية من خلال إنشاء وتطبيق نظام وآلية تضمن الاستثمار الأمثل للمباني، وتوزيعها لاستخدامات الدوائر الحكومية.
كما دعا المجلس جماهير شعبنا للمشاركة في إحياء فعاليات إحياء ذكرى النكبة يوم 15 ايار الجاري.
وأوعز لفريق عمل موحد يضم وزارات الصحة والاقتصاد والزراعة، إضافة الى الضابطة الجمركية، بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان الكريم.