الرئيسية أخبار

في ذكرى النكبة.. مؤسسات حقوقية فلسطينية تؤكد أن ضم أراضي من الضفة هو نكبة جديدة

تاريخ النشر: 2020-05-16 | 05:32

+ Aa -

غزة: أصدرت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بيانا مشتركاً، في الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية، مؤكدين على أن هذا التاريخ الطويل من المعاناة للشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي ماهو الا إرث للاستعمار يظلم ويهضم حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بوطن مستقل وحر بكامل الحقوق على أرضه.

وفيما يلي النص الكامل للبيان المشترك للمؤسسات الفلسطينية:

"بعد مضي 72 عامًا على تهجير الفلسطينيات والفلسطينيين قسرًا من بيوتهم/ن وأراضيهم/ن، والاستيلاء على ممتلكاتهم/ن في فلسطين خلال النكبة التي بدأت عام 1948، وألحقت دماراً كبيراً بالشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث دمرت المليشيات الصهيونية 531 قرية فلسطينية، وارتكبت أكثر من 70 مجزرة، استُشهد فيها أكثر من 15 ألف فلسطيني وفلسطينية بين عاميّ 1947 و1949.[i] وكانت النكبة قد أدت إلى لجوء حوالي ثلثيّ الشعب الفلسطيني خلال عام 1948 وما تلاه، وتهجير داخلي لثلث من بَقِيَ أعقاب الحرب، لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرمهم/ن منذ ذلك الوقت من حقّهم/ن في العودة إلى قراهم/ن وبلداتهم/ن ومدنهم/ن الأصلية. مع ذلك، فإنّ إرث النكبة الاستعماري مستمر حتى وقتنا هذا.[ii] وبعد 72 عامًا، لم تبارح النكبة مكانها في ذاكرة الشعب الفلسطيني؛ فهي واقع قائم ومستمر من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وترحيل للسكان، والفصل العنصري، والسلب. وسياسات لم تنتهِ، وما زالت راسخة إلى يومنا هذا.[iii]

أقرت إسرائيل في أعقاب النكبة سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات، التي أتمّت سلب ممتلكات الشعب الفلسطيني الأصليّ، وحرمت اللاجئين واللاجئات وغيرهم من الفلسطينيين/ات الذين كانوا في الخارج وقت الحرب من العودة، وصعّدت من استيلائها على ممتلكات الفلسطينيين والفلسطينيات وفرضت منظومة من التمييز العنصري المؤسسيّ على من بَقِيَ من الفلسطينيين/ات في أرضه، والذين صار كثير منهم مهجرين/ات داخلياً. وتَحوّل قانون أملاك الغائبين لعام 1950 إلى الأداة القانونية الرئيسية للاستيلاء على الممتلكات، واستخدمته إسرائيل لمصادرة ممتلكات اللاجئين واللاجئات والمشردين/ات الفلسطينيين، الذين اعتُبروا "غائبين" على الرغم من أنّ ما يمنع عودتهم هي إسرائيل نفسها. وبعد مرور سبعين عامًا على إقراره، يستمر استخدام قانون أملاك الغائبين للمضي قدمًا بعملية تهويد مدينة القدس ولتبديل طابعها وتركيبتها السكانية وهويتها الفلسطينية.[iv]

وفي المقابل، فإنّ قانون العودة لعام 1950 وقانون الجنسية لعام 1952 رسّخا التمييز العنصري المؤسسي الإسرائيلي في القانون. وبإنشائها لهذه الهيمنة، عبر كل من القانون والممارسة، منحت إسرائيل كل يهودي الحق الحصريّ في الدخول إلى الدولة بوصفه مهاجراً وفي الحصول على الجنسية، في الوقت الذي رُفض فيه رفضًا قاطعًا حق اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم/ن وأراضيهم/ن وممتلكاتهم/ن التي تم الاستيلاء عليها على نحو غير مشروع، وفقًا لما نصّ عليه القانون الدولي. وتشكل هذه القوانين الإسرائيلية الأساس القانوني لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي القائم على الهيمنة العنصرية والاضطهاد الممنهجيين لكل الفلسطينيين والفلسطينيات على جانبي الخط الأخضر وعلى اللاجئين واللاجئات والمنفيين/ات في الخارج. لقد مضت سبعة عقود وما زالت إسرائيل مستمرةً في فرض نظام فصلها العنصري عبر ترسيخ محو الشعب الفلسطيني الأصلي والاستيلاء على ممتلكاته، وفي الوقت ذاته تقوم دون هوادة بشرذمة وفصل وعزل الفلسطينيين والفلسطينيات قانونيًا وسياسيًا وجغرافيًا بغية تحقيق هيمنة إسرائيلية يهودية.[v]

وبينما نُحيي ذكرى 72 عامًا من النكبة، فإنّ خطة الحكومة الإسرائيلية للمضي قدمًا في الضم بحكم القانون لأجزاءٍ من الضفة الغربية ستشكل علامة استراتيجية فارقة أخرى في المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين التاريخية، قوامه الاستيلاء المتواصل على الأراضي والنهب وتهجير الفلسطينيين/ات عبر المحافظة على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وكما حذّر مؤخرًا البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فإنّ خطط الضم الإسرائيلية "ستبلور فصلًا عنصريًا في القرن الواحد والعشرين، تاركًا وراءه زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهذا غير مقبول على الإطلاق قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا ".[vi]

وعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت على جرائم النكبة، التي شملت تهجير الفلسطينيين/ات، والتدمير واسع النطاق للممتلكات الفلسطينية، والقتل الجماعي، والحرمان طويل الأمد من عودة اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين، لم يُلاحق مرتكبو هذه الجرائم، ولم تتح سبل انتصاف للضحايا. وقبل عامين فقط، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلًا جماعيًا لحوالي 60 من المحتجين/ات الفلسطينيين/ات العزّل في قطاع غزة عشية إحياء الذكرى السبعين للنكبة.[vii] وكان انطلاق مسيرات العودة الكبرى في غزة خلال ما يزيد عن حوالي العامين للتعبير عن مظالم النكبة والحرمان المستمر من الحق في العودة، كما أنّ استمرار الإخفاق في تحقيق العدالة والمساءلة هو ما أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للقتل دون عقاب. ولقد أخفق المجتمع الدولي باستمرار في محاسبة إسرائيل، رغم وضوح الأدوات المتاحة له لإنهاء هذا الظلم.

ومع استمرار هذه الجرائم حتى اليوم ينبغي على الدول ضمان العدالة الدولية والمساءلة عبر دعم إجراء تحقيق كامل وشامل تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين.[viii] حيث أن المحكمة هي الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم ترحيل السكان، والتدمير واسع النطاق للممتلكات، والفصل العنصري، والإنكار المستمر لحق عودة اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين/ات، ويقع على كاهلها مسؤولية لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين/ات. وفي هذه المرحلة الحرجة من النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير، والذي يشمل حق العودة، فإنّ الدعم مطلوب أيضاً من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى تحقيق حلٍ دائم لقضية اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات، مبني على إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي.

بعد 72 عاماً، أضحت النكبة رمزًا للاضطهاد المتواصل للشعب الفلسطيني من قبل الحكم الإسرائيلي العنصري الاستعماري، والذي يُنَفّذ عبر نظام فصل عنصري مفروض على كل الفلسطينيين/ات، يجري ترسيخه باستمرار. في ذكرى النكبة، ندعو منظمات المجتمع المدني وممثلي وممثلات الدول حول العالم إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية فعالة للقضاء على الاستعمار، وتقديم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وندعوها كذلك إلى الاعتراف العلني والمواجهة الجماعية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني بأسره.

شاهد كيف حوّلت النكبة فلسطين منذ عام 1948 من خلال هذه الخريطة لـ “Visualizing Palestinian” بمناسبة مرور 72 عاماً من النكبة:

https://today.visualizingpalestine.org/?blm_aid=8507392

● أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (PHROC):

○ مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان

○مركز الميزان لحقوق الإنسان

○ مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

○ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)

○ منظمة فلسطين الدولية للدفاع عن الأطفال (DCIP)

○ مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC)

○ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

○ مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان (RCHRS)

○ حريات – مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية