في ذكرى بدء الحرب.. الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا

بروكسل - رويترز: قالت مصادر دبلوماسية في بروكسل يوم الخميس إن دول الاتحاد الأوروبي “على مسار جيد” لفرض عقوبات جديدة على روسيا يوم 24 فبراير شباط الذي يتزامن مع مرور عام على بدء هجوم موسكو على أوكرانيا.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها بسبب الطبيعة السرية للمحادثات بين ممثلي الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل في بروكسل حول العقوبات الجديدة المقترحة على تدفقات تجارية تقدر قيمتها بما يعادل 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار).

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي مطلع على المناقشات “ستكون الحزمة جاهزة في وقت مناسب ليوم 24 فبراير.. إنها على مسار جيد، لا توجد نقاط خلاف كبرى”.

وقال آخر إن المحادثات “إيجابية نسبيا بشكل عام” مع طرح بعض المسائل الفنية لإيضاحها قبل اجتماع آخر للسفراء قد يعقد يوم الثلاثاء.

ويبحث الاتحاد الأوروبي الاتفاق على التزامات جديدة تتعلق بالإبلاغ عن الأصول الروسية من الدول الأعضاء لتتبعها في أوروبا بشكل أفضل في إطار بحثها عن سبل لاستخدامها في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه حدد حتى الآن موقع ما يقدر بنحو 33.8 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي على أراضيه من إجمالي يقدر بنحو 300 مليار دولار مجمدة خارج روسيا.

أقسى عقوبات

يقول الاتحاد الأوروبي إن الحزمة العاشرة من العقوبات قيد النقاش حاليا تهدف لزيادة صعوبة تمويل الحرب وحرمان روسيا من مكونات لازمة لصنع أسلحة لجبهة القتال.

وستستهدف العقوبات، التي لا تزال تتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي، أربعة بنوك روسية أخرى وواردات من روسيا من بينها المطاط وأيضا صادرات إلى روسيا من بينها المركبات الثقيلة وسلع أخرى.

كما سيعاقب التكتل أفرادا مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني بسبب إنتاج طائرات مسيرة تستخدم في الحرب على أوكرانيا كما ستشمل العقوبات تقييد مبيعات بيانات الأقمار الصناعية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن كل تلك العقوبات مجتمعة على روسيا هي أقسى عقوبات يفرضها التكتل على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن العقوبات تنفذ بالتنسيق والتزامن مع أخرى من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إلا أنها لم تجبر روسيا بعد على تغيير مسارها وكثفت موسكو هجماتها على أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت ديتي جول يورجنسن المديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، إن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا لا تشمل الطاقة النووية.

وقالت يورجنسن خلال جلسة استماع للجنة الطاقة "قدمنا الحزمة العاشرة من العقوبات أمس، وهي لا تشمل الطاقة النووية.

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الأربعاء، مقترحات تتعلق بالحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي من المتوقع أن تشمل الإلكترونيات والآليات الخاصة، وقطع الغيار والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وذكرت يورجنسن في وقت سابق خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقليل الاعتماد على إمدادات اليورانيوم الروسية، بعدة طرق بما في ذلك من خلال ضغوط العقوبات أيضا.

وقالت في هذا الصدد: "هناك قلق كبير بشأن الاعتماد الكبير على اليورانيوم الروسي، وهذه مشكلة عالمية، يجب أن نعمل على حلها معا". وفقا لها: "لأسباب تاريخية، هناك خمس أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على "روس آتوم" للحصول على الدعم الفني وإمدادات الوقود النووي.. لذلك، فإن أولويتنا هي تقليل هذا الاعتماد".

وقالت إن "أموال الحلفاء يجب ألا تذهب إلى روس آتوم" .. "من الضروري تنويع سلاسل امدادات الطاقة والابتعاد عن الاعتماد على روسيا والصين".