في ذكرى مرور 26 عاماً.. خالد يدعو إلى التحرر من قيود "أوسلو"

أمد/ رام الله: دعا تيسير خالد عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، في ذكرى مرور 26 عاما على اتفاقية اوسلو التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في حديقة البيت الأبيض برعاية اميركية إلى العودة لل‍مرجعيات الوطنية الجامعة، التي تم التوافق عليها في المجلس الوطني الفلسطيني وفي دورات المجلس المركزي الفلسطيني وإل‍بدء الفوري بخطوات عملية وملموسة ل‍وقف العمل بجميع الاتفاقيات الظالمة والمجحفة، التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

كما دعا خالد إلى تفعيل وثيقة الاستقلال الفلسطيني والتوجه فورا لمجلس الأمن، للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة وعلى انتهاكات اسرائيل لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وعلى برامج الليكود والأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في انتخابات الكنسيت المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري ، والتي تدعو الى استغلال وجود دونالد ترامب في السلطة في الولايات المتحدة الاميركية لفرض سيادة اسرائيل على المستوطنات والبؤر الاستيطانية ومناطق مجالها الحيوي وبما يعادل 75% من مساحة المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية.

وأكد على ضرورة‍ تطوير الرد الفلسطيني على هذه السياسة الاس‍رائيلية ب‍العودة الى قرارات الاجماع الوطني واحترام‍ها باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ ‍والبدء بتطبيقها بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي والشروع بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بدءا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ‍ومقاطعة منتجات الاحتلال، التي لها بديل محلي أو عربي أو اجنبي، مرورا بسجل السكان وفك ارتباطه بسجل الاحتلال وانتهاء بتحرير سجل الاراضي من سيطرة الادارة المدنية الاسرائيلية والإعداد ‍في الوقت نفسه ‍لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تشارك فيه جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية باعتباره الخيار الوطني البديل لخيار الرهان على تحركات سياسية وديبلوماسية هي ضرورية من حيث المبدأ ولكنها كما يعرف الجميع ساهمت في الماضي اشاعة الوهم بعملية سياسية شجعتها ورعتها الادارات الاميركية واستخدمتها اسرائيل غطاء ليسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية .

وشدد على أنه قد حان وقت اتخاذ القرارات الشجاعة، ودعوة الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة على أساس هذه التوجهات وحشد الدعم لاعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2017 ، وفي حال تعذر الحصول على اعتراف مجلس الأمن بفعل الفيتو الاميركي المتوقع ‍، التوجه دون تردد للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، متحدون من أجل السلام ، ووضع دولة الاحتلال الاسرائيلي أمام أحد خيارين ، إما احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي أو البدء بخطوات جادة لفرض عقوبات عليها ‍وتعليق عضويتها في الامم المتحدة، حتى تذعن للقانون الدولي وتتوقف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون .