في رسالة إلى "المحكمة العليا".. نتنياهو يهاجم المستشارة القانونية حول منعه من الكلام 

تل أبيب: شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما حادا على المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في رسالة وجهها للمحكمة العليا، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الخميس.

وقالت الصحيفة، إن "نتنياهو وجه رسالة للمحكمة العليا يرد فيها على التماس مقدم ضده يتهمه بالتدخل في خطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلافه الحكومي".

وأشارت إلى أن نتنياهو أكد للمحكمة التزامه بعدم التدخل في الخطة وفق اتفاق "تضارب المصالح".

وبموجب اتفاق تضارب المصالح الموقع بين المستشارة القانونية للحكومة ونتنياهو، يمنع الأخير من المشاركة بالجهود المتعلقة بخطة إصلاح القضاء، بسبب إمكانية تضارب المصالح بين محاكمته بتهم فساد وعناصر جوهرية بالخطة.

وأوضحت الصحيفة أن "نتنياهو أكد في رده للمحكمة أن قرار المستشارة القانونية للحكومة بمنعه من التدخل بالخطة القضائية، يفرض قيودا على رئيس الوزراء بما يضر بحرية التعبير لملايين الإسرائيليين الذين صوتوا له بانتخابات الكنيست".

وطلب نتنياهو من قضاة المحكمة العليا رفض الالتماس المقدم ضده، والذي يطالب بعزله من منصبه بسبب انتهاكه لاتفاق تضارب المصالح، مؤكدا ضرورة السماح له بالانخراط بخطة ائتلافه القضائية، وفق الصحيفة.

ووصف نتنياهو رأي المستشارة القانونية بشأن دوره بالخطة القضائية بـ"التفسير بعيد المدى"، متسائلًا: "لماذا لا ينطبق تضارب المصالح نفسه على الأطراف الأخرى المشاركة في الإصلاح والمتأثرة به أكثر من رئيس الوزراء"، وفق قوله.

وأضاف نتنياهو، في رسالته للمحكمة العليا: "رأي المستشارة القانونية يثير مخاوف نظرية وبعيدة المنال، ويفرض قيودًا شاملة على رئيس الوزراء"، متابعًا: "لا يمكن منع رئيس الوزراء من الإشارة إلى خطة إصلاح القضاء".

وتأتي رسالة نتنياهو، ردًّا على التماس مقدم للمحكمة العليا من "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" يطالب بعزل رئيس الوزراء من منصبه، بسبب "انتهاكه لاتفاق تضارب المصالح وتدخله في خطة إصلاح القضاء".

واتفاقية تضارب المصالح الموقعة بين نتنياهو وبهاراف ميارا تنص على أنه في حال وجود تضارب مصالح في أي قضية؛ فإنه يتوجب على رئيس الوزراء نقل صلاحيته المتعلقة بهذه القضية إلى وزير آخر بالحكومة.