في رسالة للحمدالله.. أبو ليلى: المطلوب التحرر من قيود اتفاق باريس وليس التفاوض من أجل "تعديله"!

أمد/ رام الله: وجه النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، بصفته عضواً في هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، رسالة إلى الدكتور رامي الحمدلله رئيس الوزراء ، دعاه فيها إلى توضيح مغزى ودوافع التعميم الذي بعثت به رئاسة الحكومة إلى الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي والذي طالبتها فيه بتقديم مقترحات من اجل "تعديل" اتفاق باريس الاقتصادي أو إضافة بنود جديدة إليه.

 وأوضح أبو ليلى أن الحديث عن "تعديل" اتفاق باريس يفترض ضمناً إجراء مفاوضات مع الطرف الآخر في الاتفاق، وهو إسرائيل، من أجل التوافق على التعديلات والإضافات المقترحة، وان هذا يطرح تساؤلاً مشروعاً حول ما إذا كانت هناك نية لبدء هكذا مفاوضات، الأمر الذي يشكل منزلقاً سياسياً خطيراً في ضوء إستراتيجية حكومة نتنياهو القائمة على مفهوم السلام الاقتصادي.

 وتساءل أبو ليلى عن الجهة التي أقرت التوجه بشأن "تعديل" الاتفاق، آخذاً بعين الاعتبار أنه يتناقض تناقضاً صارخاً مع قرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، الذي هو السلطة التشريعية العليا في النظام السياسي الفلسطيني، وكذلك مع الآليات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لتطبيق هذه القرارات وهي كلها تقوم على مفهوم اتخاذ إجراءات سيادية من الجانب الفلسطيني لحماية المصالح الوطنية حتى إذا تناقضت مع الالتزامات المجحفة التي يمليها اتفاق باريس وذلك في ضوء تنكر حكومة الاحتلال من جانب واحد لمعظم التزاماتها بموجب الاتفاق.وأضاف أبو ليلى أن هذا يعني، بشكل واضح، التحرر من قيود اتفاق باريس وليس التفاوض من أجل "تعديله".

          واوضح أبو ليلى ان هذا يطرح تساؤلاً مشروعاً حول ما إذا كانت الحكومة تشتق سياستها فعلاً من قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي هي المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية.

          هذا وكان أبو ليلى قد توجه برسالة مماثلة إلى الأخ الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني، استوضح فيها عما إذا كان هناك توجه لبدء مفاوضات مع إسرائيل حول "تعديل" بروتوكول باريس الاقتصادي، وإذا كان الأمر كذلك فمن هي الجهة التي أقرت هذا التوجه الذي يتناقض مع قرارات المجلس الوطني ومع الآليات التي توافقت عليها لجنة المتابعة وصادقت عليها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لتنفيذ تلك القرارات.