في سياق "الحجيج السياسي"... العمادي وملادينوف إلى غزة

أمد/ غزة-متابعة: أكدت مصادر مطلعة، أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف سيصلان قطاع غزة.
وقالت المصادر لـ "أمد للإعلام" أن العمادي يصل قطاع غزة الأحد، بينما سيصل ملادينوف الاثنين ، في إطار المساعي الرامية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
ويأتي ذلك كما أشارت المصادر، بعد ما أنهى الوفد المصري زيارته " المكوكية" التي أبلغ فيها قيادة حركة حماس بضرورة إعادة الهدوء على السياج الفاصل في قطاع غزة، مقابل التخفيف ورزمة من "التسهيلات".
كما وأعلنت مصادر فلسطينية ان الوفد الأمني المصري أوصل رسالة شديدة اللهجة من تل أبيب والتي مفاداها: "إسرائيل ستنتهج سياسة جديدة في التعامل مع الاستفزازات، وهي عودة القصف في عمق القطاع بكثافة، واستهداف أماكن أكثر حساسية للحركة، وصولاً إلى تفعيل الاغتيالات".
وأكدت المصادرلـ "أمد للإعلام" ان الوفد الأمني المصري سيعود إلى قطاع غزة نهاية هذا الأسبوع للبء في تنفيذ المرحلة الأولى في التفاهمات.
وكانت مصادر فلسطينية كشفت عن بعض التفاهات مقابل قيام "هيئة المسيرات وكسر الحصار " تجميد العمل ببعض الأدوات الخشنة" للمسيرات منها، "إطلاق البالونات، والإرباك الليلي ، مسيرات البحر"،والتي تتمثل في:
* توقف سلطات الاحتلال عن استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة بالرصاص الحي، ما لم يشكلوا خطرًا على حياة الجنود.
* استمرار تدفق الأموال الخاصة بنقل السولار الصناعي لاستمرار تشغيل محطة الكهرباء ووصلها 8 ساعات للمواطنين، مع إعادة تشغيل اثنين من خطوط الكهرباء المعطلة لزيادة إمدادات الكهرباء إلى 12 ساعة.
*توسيع مساحة الصيد من شمال إلى جنوب القطاع من 6 أميال إلى 15 ميلًا بحريًا.
* زيادة السلع التي يُسمح بتصديرها من غزة، ورفع الحظر عن عدد واسع من المواد التي يمنع إدخالها بحجة "الاستخدام المزدوج"، وإدخال الأموال المتعلقة بالمشاريع الإنسانية والاقتصادية.
وكان الوفد المصري، الذي يرأسه وكيل "المخابرات" أيمن بديع، قد شرح للفصائل، خلال اجتماعه بـ"الهيئة العليا لمسيرات العودة"، أن إسرائيل تنوي تنفيذ التفاهمات على مرحلتين، تبدأ الأولى خلال الأسبوع الجاري تدريجياً بزيادة مساحة الصيد وكمية الكهرباء، والسماح بتصدير البضائع وإدخال مواد منع دخولها قبل عامين، ثم السماح بدخول الأموال القطرية للأسر الفقيرة. وتشمل المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد الانتخابات الإسرائيلية والمرتبطة بالوضع الأمني ومدى الهدوء، تشغيل خط الكهرباء الإسرائيلي 161، والسماح ببدء المشاريع التنموية والبنية التحتية.
وفي سياق آخر كشف المصادر لــ"أمد للإعلام" عن استعداد السعودية ودولة الإمارات لتمويل مشاريع تأهيل وتطوير في قطاع غزة، دون ذكر ماهية تلك المشاريع.