في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة.. أردوغان يقر ضريبة الإقامة في الفنادق التركية

أمد/ أنقرة: في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، لجأ الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى فرض مجموعة من قوانين للتخفيف من حدة الأزمة، وكان أخرها توقيع قانون يفرض الرسوم على بعض الخدمات، بما فيها رسم إلزامي بنسبة 2% مقابل الإقامة في الفنادق التركية.

ونشرت الصحيفة الرسمية Resmi Gazetе نص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 أبريل 2020.

وفي وقت سابق، تم اعتماد مشروع القانون من قبل البرلمان التركي، قبل أن يعيده الرئيس التركي للمراجعة، لاحتوائه نقصا من حيث فرض الضرائب على منتجي الكهرباء.

وفي مقابلة أجرتها معه مؤخرا وكالة "نوفوستي" الروسية، قال رئيس اتحاد أصحاب الفنادق الأتراك عثمان عايك، إنه في حال تم تبني الوثيقة، فإن قيمة السياحة في تركيا سترتفع قليلا، مؤكدا أن أصحاب الفنادق وجهوا انتقادات لهذه المسألة، لكن لم يستمع المشرعون لهم.

يذكر أن العملة التركية "الليرة" سجلت تراجعا ملحوظاً وصل لمرحلة التدهور، فيما اتهمت المعارضة التركية سياسة أردوغان بالتسبب فى هذه الكوارث التى تضاعف من معاناة الشعب التركى.

حيث عادت الحكومة التركية الى سعر الفائدة مجددا على أمل تحقيق انتعاش اقتصادي يسهم في الحد من تدهور قيمة الليرة ومن الظواهر التضخمية، حسبما كشفت صحيفة أحوال التركية، وفي هذا الصدد، خفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة لثالث مرة على التوالي من 16.50% إلى 14 %.

يشار إلى أن الليرة التركية تراجعت بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع، لتغير العملة اتجاهها بعد أن صعدت في اليوم السابق إلى أعلى مستوى في شهرين عندما رفعت واشنطن العقوبات عن أنقرة.

وكانت العملة تحت ضغط في الفترة الأخيرة بسبب ردود الفعل المحتملة للحلفاء الغربيين على عملية عسكرية لأنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، لكنها عادت إلى مستويات ما قبل بدء التوغل العسكري. وسجلت الليرة 5.7630 مقابل الدولار وهو سعر أضعف بنحو 0.5 المئة عن إغلاق الأربعاء البالغ 5.7350 ليرة، وفي وقت سابق تراجعت قيمة العملة التركية أكثر لتسجل 5.7795 ليرة للدولار.

وفى يونيو الماضى تجاوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صلاحياته، حيث يستغل النظام الرئاسى فى تركيا فى الإطاحة بكافة المسؤوليين الذين لا يسيرون ضد رغبته، وكان آخرهم محافظ البنك المركزى التركى، فى الوقت الذى يورط فيه أنقرة من خلال ممارسة سياسة السوق القذرة وطباعة مليارات الليرة دون غطاء.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت تواصل أصداء قرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإقالة رئيس البنك المركزي، حيث انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى المعارض، فائق أوزتراك، القرار بقوله أن الذى اتخذ هذا القرار ليس من حقه أن يطالب الآخرين بالثقة فى الاقتصاد التركي.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن خطوة أردوغان هذه تعتبر الأولى من نوعها فى تركيا، حيث لم يسبق أن تم إقالة رئيس البنك المركزى فيما اتخذ أردوغان هذا القرار على الرغم من أن رئاسة مراد شاتين كايا للبنك المركزى كان من المقرر أن تنتهى خلال عشرة أشهر من الآن.

ولفتت، إلى أن أسباب الخلاف بين أردوغان ومحافظ البنك المركزى التركى، تأتى بسبب رغبة أردوغان وصهره وزير المالية بخفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادى فى مواجهة الأزمة التى تواجهها البلاد، فى ظل تقلب سعر صرف الليرة، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.