في فضيحة جديدة..إسرائيل حاولت إحباط قضية أمريكية حول برنامج تجسس

لندن: تشير وثائق مسربة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت إجراءات استثنائية لعرقلة دعوى قضائية أمريكية رفيعة المستوى تتعلق ببرنامج التجسس بيغاسوس سيئ السمعة، مما قد يعرض الشفافية والإجراءات القانونية في هذه القضية للخطر.

وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تكشف الملفات المسربة أن مسؤولين إسرائيليين تدخلوا في دعوى قضائية رفعتها شركة واتساب ضد مجموعة NSO، مطور برنامج التجسس بيغاسوس، والذي يُزعم أنه تم استخدامه لاستهداف أكثر من 1400 مستخدم في 20 دولة.

يسلط هذا الجدل الضوء على التفاعل المعقد بين مصالح الدولة وشركات التكنولوجيا الخاصة في مجال الأمن السيبراني والقانون الدولي.

وبحسب الوثائق، صادرت السلطات الإسرائيلية وثائق مهمة من مجموعة NSO لمنع الشركة من الامتثال لأوامر المحكمة بالكشف عن معلومات حول برنامج التجسس.

وبحسب ما ورد، كانت عمليات الضبط، التي حدثت في يوليو 2020، تهدف إلى منع ما اعتبره المسؤولون الإسرائيليون "أضرارًا دبلوماسية وأمنية خطيرة" قد تنجم عن الكشف. ويسمح برنامج بيغاسوس لمستخدميه باختراق الهواتف الذكية، والوصول إلى الرسائل والصور وتسجيلات المكالمات، وقد تم ربطه بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

يبدو أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية أثرت بشكل كبير على عملية التقاضي. سمح أمر المحكمة، الذي ظل سريا بموجب أمر منع النشر، للسلطات الإسرائيلية بمصادرة الملفات وتقييد قدرة "إن إس أو" على نقل المعلومات أو الكشف عنها إلى كيانات خارجية. وقد أثار هذا التدخل تساؤلات حول مدى تورط إسرائيل في حماية "إن إس أو" من التدقيق القانوني.

انتقد سكوت هورتون، المحامي الأمريكي والأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، تصرفات الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن NSO قد تكون "جزءًا لا يتجزأ من مؤسسة الدفاع الإسرائيلية" وأن التدخل كان محاولة لإخفاء هذا الارتباط عن الرأي العام.

تشير الوثائق المسربة أيضًا إلى أن محاميي NSO، بمن فيهم نائب المدعي العام الأمريكي السابق رود روزنشتاين، طلبوا المساعدة الإسرائيلية في المعركة القانونية مع واتساب. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن قدرة الشركة على إنتاج الوثائق ذات الصلة قد أعاقتها القيود التي فرضتها إسرائيل.

أثار الكشف عن هذه التفاصيل جدلاً حول أخلاقيات ومشروعية التدخل الحكومي في المعارك القانونية للشركات الخاصة. ونفت الحكومة الإسرائيلية مزاعم عرقلة العدالة، في حين أكدت شركة NSO أنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل المضبوطات بسبب القيود القانونية.

مع استمرار الدعوى القضائية في المحكمة الفيدرالية في شمال كاليفورنيا، اتهم الفريق القانوني لشركة واتساب NSO بعدم الامتثال لالتزامات الاكتشاف، مشيرًا إلى أن الشركة أنتجت 17 مستندًا داخليًا فقط حتى الآن. وقد أدت القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية إلى تعقيد جهود واتساب للحصول على أدلة حاسمة وبناء قضيتها.

تؤكد الملفات المسربة وما تم الكشف عنه لاحقًا على المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها النزاع القانوني المستمر وتسلط الضوء على الآثار الأوسع على الشفافية والمساءلة في استخدام تكنولوجيا المراقبة.