في مؤتمر العين السخنة .. رجال الاعمال يؤكدون على الدور المصري القادم لإنعاش اقتصاد غزة

أمد/ السويس : دعا خبراء اقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيون ومصريون الى ضرورة وضع استراتجيات جديدة قادرة على تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الفلسطينية على صعيد النهوض بالتجارة الخارجية والاقتصاد الفلسطيني المتهالك في ظل القيود الإسرائيلية والمشاكل التي تحول دون تحقيقه للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الاقتصادي الأول في مؤتمر عين الحلوة 2، الذي نظمه مركز دراسات الشرق الاوسط ، على ضرورة صياغة استراتيجية فلسطينية مصرية واضحة لوضع حلول تنهي مشكلة المعابر بقطاع غزة وليس فقط قضية معبر رفح كونها تتعلق بعدد من الأطراف كالسلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر.

وقال المتحدث باسم الجانب الفلسطيني حليم الحلبي إن قطاع غزة عني على مدار السنوات الماضية من مشاكل كبيرة أدت لتدمير اقتصاده كالحروب المتتالية وتشديد سياسة الخنق والإغلاق التي أدت لهروب رأس المال الفلسطيني وخفض جودة المواد الخام ، وتراجع الخبرات والعمالة المهنية، وساهم بخلق مشاكل غزة الأساسية كالبطالة والفقر.

وأضاف الحلبي أن القطاع يعاني من العديد من المشاكل التي تحتاج لحلول فورية لإعادة حالة النشاط له، من أبرزها حالة التدهور الواسع على صعيد القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والثروات المائية،مشدداً على ضرورة إعادة فتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.

وأكد الحلبي أن مصر تعد بوابة استراتيجية للصادرات الفلسطينية على صعيد الحركة التجارية التي وصلت نسبتهل 15% مع الجانب الإسرائيلي بالعام 2015 ،ويتوقع بأن تصل لـ17% مبدئياً حال سمحت مصر بتنشيطها معها بعائد يصل 1.8 مليار دولار.

وشدد على ضرورة لعب الجانب المصري دوراً بارزاً في حل مشكلة الكهرباء عبر المساهمة بحل مشاكلها الداخلية ورفع كميات الكهرباء المقدمة لغزة مشيراً إلى أن مجموع مايصل القطاع حالياً موزع كالتالي، 120 ميجا وات من اسرائيل و100ميجا وات تنتجها كهرباء غزة،و40ميجا من مصر مما يبين حجم الازمة الكبير بظل توقعات بأن يصل مجموع احتياجات غزة في العام 2020 إلى 250ميجا وات.

وفي السياق أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة علي الحايك على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين وعلى تمسك الوفد الاقتصادي بالشرعية الفلسطينية الممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤكداً أن مشاركته بالمؤتمر جاءت ضمن مسئولياته الواقعة تجاه غزة وحل مشاكلها.

وقال الحايك إن غزة عانت من ثلاث حروب متتالية لو ضربت دول عظمى لانهارت لاسيما وأنها أدت لدمار أكثر من 2000 منشاة اقتصادية وساهمت في رفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي بالقطاع.

ولفت الحايك"لدينا أمل كبير بعودة مصر قوية والسلامة التامة لها لأنها إن كانت قوية فستكون غزة بخير".معبراً عن ألمه الكبير لحجم الدمار الكبير الذي شاهده في شمال سيناء والتي تدل على حجم ما تعانيه مصر حالياً من إرهاب".

وأشار إلى أن" مصر هي الحضن الدافئ لغزة وهناك حوالي 2 مليون فلسطيني يتمنون الخير لمصر داعياً إياها لمواصلة دعهما للقضية الفلسطينية ومساعدة أهليها بإنهاء مشاكلهم".

إلى ذلك أكد رئيس إتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل أنه لا يمكن الحديث عن تطوير للوضع الاقتصادي ودعم صمود أهالي غزة في ظل وجود حصار مطبق مبيناً أن الجانب الفلسطيني لا يعول كثيراً على الاحتلال الاسرائيلي الذي  لا يتوانى عن خنق القطاع على جميع الاصعدة.

ودعا كحيل لضرورة فتح معبر رفح وإيجاد نافذة تعزز صمود الشعب الفلسطيني بغزة ورؤيتهم للتنمية الاقتصادية مع مراعاة المخاطر الامنية التي تعانيها مصر ، وحث على ضرورة رفع توصية بعد انتهاء لقاءات المؤتمر لفتح معبر رفح  مع مراعاة المخاطر الامنية التي تحدث بسيناء ،لافتاً إلى أن ما يقوم به الارهابيون بسيناء يؤثر سلباً على غزة.

ومن جانبه دعا نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية تسير الصفدي لضرورة تفعيل الاستثمار المشترك بين مصر وقطاع غزة في مجال البني التحية والكهرباء والمقاولات والغذاء لاسيما وأنها لا يوجد بها خسائر مالية.

وطالب الصفدي بضرورة العمل على فتح معبر رفح تجارياً وانسانياً لإستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع وضمان حركة تنقل الافراد بشكل مبدئي.

بدوره  قال استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة فخري الفقي إن نمو الاقتصاد والسكان في فلسطيني صغير  ويتوجب عليه الاستفادة من بعض التجارب التي تتشابه بعدد السكان والمساحة كسنغافورة التي يصل انتاجها 370 مليار دولار بالمقارنة مع 7.6 مليار ينتجها الفلسطينيون سنوياً.

وأضاف أنه يمكن لفلسطين أن تنتج كسنغافورة لكنها تواجه تحديات ناتجة عن عدم يقين ومخاطرة عالية مبيناً أن الاقتصاد الفلسطيني قائم على طلب المستهلك وبالتالي عدم اليقين متأثراً من الممارسات الاسرائيلية والانقسام السياسي وفصل السوق الفلسطيني  عن العالم.

وأشار إلى أن رأس المال البشري يتميز بنجاحه لكنه يعاني من البطالة القصرية بسبب الاحتلال الذي ينهب 3.9 مليار دولار سنوياً من مقدرات الاقتصاد الفلسطيني ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج لتوافر بنية معلوماتية ورفع للقيود الاسرائيلية وضرورة الاستغلال الامثل لاموال الدول المانحة لحل مشاكل المياه والكهرباء واستغلالها في تدريب الشباب من خلال برامج تعالج المشاكل التي يعانون منها.

من جهته قال أمين عام اتحاد المستثمرين العرب محمد البيومي إن مصر تقود خطة للربط الكهربائي من بغداد للقاهرة تكون فيها بورصةً لبيع الكهرباء بالوطن العربي مشدداً على ضرورة الاستفادة منها ، وبخصوص المانحين لفت إلى أن الاتحاد الاوروبي يرسل مطالبات مالية بكل ماقد تدمره اسرائيل من في حروبها على غزة من منشآت أقيمت من خلاله فتصبح ديوناً عليها. انتهى

خلال مؤتمر عين السخنة 2 بمصر

مخاتير ووجهاء يوصون باعتماد الرئيس لضحايا الانقسام لانجاح المصالحة المجتمعية الفلسطينية

السويس /

أوصى وجهاء ومخاتير ، الرئيس محمود عباس الى منح ضحايا الانقسام وسام الوحدة الوطنية ، واعتبارهم شهداء للثورة الفلسطينية وتسجيل المصابين في مؤسسة الجريح التابعة لمنظمة التحرير، لانهاء الانقسام وتعزيز المصالحة.

 جاء ذلك خلال ورقة عمل حول دور العشائر في المصالحة المجتمعية ، الذي نظمه مركز دراسات الشرق الاوسط ، قدمها المختار عطا ماضي امين سر الهيئة العليا لشؤون العشائر ، في ورشة بعنوان دور قطاعات المجتمع الفلسطيني في المصالحة المجتمعية ، خلال المؤتمر المنعقد في منتجع العين السخنة في مدينة السويس في مصر .

ودعت التوصيات الى جامعة الدول العربية للعمل على ايجاد صندوق خاص بالتعويضات وتوفير الاموال اللازمة لتغطية ما هو مستحق من تعويضات حسب توصيات اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية ورصدها في حسابها.

كما طالبت الهيئة العليا لشؤون العشائر باصدار قرار رئاسي بعفو التام عن جميع من ارتكبوا جرائم قتل اثناء عملية الانقسام بعد ارضاء المتضررين معنويا وماديا والتشديد في القرار على عدم اخذ القانون باليد والا ستحاسب السلطة كل من يقوم بهذا العمل لانهاء التوتر القائم بين العائلات نهائيا .

كما دعت التوصيات الى اصدار كتب وشهادات رسمية كرد اعتبار للعائلات التي اتهمت بتهم باطلة مما لحقهم من اذى معنوي, وشددت التوصيات على القرارات المؤتمر الشعبي لانهاء الانقسام الذي عقدته الهيئة  العليا لشؤون العشائر بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني .

واكدت التوصيات على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، ودعت جمهورية مصر العربية الى فتح معبر رفح ، للتخفيف من معاناة قطاع غزة .

وعقب الدكتور احمد زايد رئيس الجلسة على كلمة المختار عطا ماضي ، مشيدا بالحالة الفلسطينية المتمسكة بالمصالحة كخيار اساسي وان اختلافهم الاساسي مع الاحتلال الاسرائيلي وان الخلاف الداخلي طاريء ، ومعربا عن فخره بان الذين يعملون في مجال الاصلاح هم متطوعون بروح مخلصة بلا مصالح ذاتية .

وفي مداخلته اكد صلاح ابو ركبة على ما جاء في ورقة العمل ، مشددا على ضرورة قيام مصر باستكمال جهودها في المصالحة الفلسطينية ، بين الفصائل وتطبيق اتفاق القاهرة 2011 للمصالحة ، مؤكدا ان علاقة قطاع غزة بمصر علاقة استراتيجية بحكم التاريخ والجوار والانتماء العروبي والقومي .

كما شدد الدكتور سعيد المصري في كلمته على ضرورة الا يتعارض الحل العشائري العرفي مع النظام القانوني الرسمي ، والشرعي الديني ، حتى يصبوا جميعا في خانة حل المصالحة المجتمعية السليمة