قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال يعقد لقاءات داخلية لمنع رفض الخدمة بين الطيارين

تل أبيب: عقد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، خلال الأيام الماضية، سلسلة لقاءات مع ضباط في السلاح، في محاولة لاحتواء توجهات داخلية قد تقود إلى إصدار بيان جماعي يعلن فيه طيارون في الاحتياط رفضهم للخدمة العسكرية.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرئيلية ("كان 11")، اليوم الثلاثاء؛ وذكرت أن بار اجتمع أمس الإثنين، أيضًا مع عدد من القادة السابقين في سلاح الجو لمناقشة المسألة، في حين شارك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في جزء قصير من الاجتماع.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قائد سلاح الجو عقد هذا الأسبوع، اجتماعًا مع عدد من ضباط الاحتياط في سلاح الجو، من بينهم قادة سابقون للسلاح، على خلفية مبادرة لصياغة رسالة احتجاج جماعي يعلن فيها بعض الطيارين رفضهم الاستجابة لأوامر الخدمة في الاحتياط.

ولفتت كذلك إلى مشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، زامير، في الاجتماع لـ"فترة وجيزة".

وتأتي هذه التحركات بعد أسابيع فقط من عزل الجيش أحد ضباط الاحتياط ومنعه بشكل دائم من الخدمة العسكرية، وهو الملاح الجوي ألون غور، الذي أعلن عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) توقفه عن الخدمة في سلاح الجو، احتجاجًا على سياسات الحكومة.

وكتب غور في منشوره: "لقد تم تجاوز الخط عندما تخلّت الدولة عن مواطنيها عن قصد وفي وضح النهار، وأصبحت الحسابات السياسية تفوق كل اعتبار آخر، وفقدت حياة الإنسان قيمتها، وأصبحت الحكومة تهاجم حراس العتبة بكل وسيلة ممكنة، وبات الملك أهم من المملكة".

ويحذّر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي من أزمة قد تتفاقم في صفوف قوات الاحتياط، على خلفية خطط توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل إمكانية استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وبرزت هذه التحذيرات عقب قرار الحكومة الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف الحرب على القطاع في 18 آذار/ مارس الماضي، ما أدى إلى "تراجع في معنويات جنود الاحتياط"، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس".

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا كبيرًا من جنود الاحتياط توجهوا، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى قادتهم وأبلغوهم بأنهم لا ينوون الاستجابة إلى أوامر الاستدعاء في حال طُلب منهم الالتحاق بالجيش في إطار جولة جديدة من القتال.

وعزوا الجنود ذلك إلى قرارات الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والتوجّه لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهارف ميارا، والتعديل التشريعي الذي يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.

وصرّح بعضهم أن لديهم مخاوف حقيقية من تجاهل الحكومة لقرارات المحكمة العليا، فيما يعتقد الجيش أن حجم الظاهرة أكبر مما هو معروف، لأن العديد من الجنود لا يعربون عن نيتهم رفض الخدمة بشكل علني، وينتظرون تلقي أوامر الاستدعاء لتفعيل قرارهم بعدم الالتحاق بالجيش.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن بعض جنود الاحتياط عن رفضهم الالتحاق بالخدمة بسبب ما وصفوه بـ"الانقلاب القضائي". ومن بين هؤلاء، الملّاح الحربي غور، الذي كتب عبر وسائل التواصل: "هذا الصباح، انكسرت. التقيت بقائد السرب وأبلغته أنني انتهيت".