قادة الحركة الاحتجاجية في السودان يوافقون على المقترح الإثيوبي للمرحلة الانتقالية

أمد/ الخرطوم- أ ف ب: وافق قادة الحركة الاحتجاجية في السودان الأحد ،على اقتراح الوسيط الإثيوبي إنشاء هيئة ذات غالبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وسط نزاع مستمر بين المحتجّين والمجلس العسكري الحاكم.
وقال القيادي في الحركة الاحتجاجية بابكر فيصل في تصريح مقتضب للصحافيين "نعتقد أنّ موافقتنا على المقترح بمثابة خطوة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة، وهي الحرية والعدل والسلام".
وتابع أنّها خطوة "ستضع البلاد على المسار الصحيح لإطلاق المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى ديموقراطية مستدامة".
ولم يعلن المجلس العسكري الحاكم موقفه من مبادرة الوسيط الإثيوبي محمود درير.
ويتولّى المجلس العسكري الحكم منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل على وقع احتجاجات ضد نظامه.
وبعد أشهر من تظاهرات أدّت إلى إطاحة البشير الذي قضى 30 عاماً في السلطة، يشهد السودان نزاعاً بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد والقوى الأساسية للحركة الاحتجاجية.
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ أسابيع المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين، إلا أن المفاوضات بين الطرفين توقّفت في 20 أيار/مايو عند تمسّك كل طرف برئاسة الهيئة الانتقالية.

وتصاعد التوتر بين الطرفين في 3 حزيران/يونيو عند فض مسلحين بلباس عسكري اعتصاما أمام مقر الجيش في الخرطوم، كان يطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.
وقتل 128 شخصاً على الأقل في هذه العملية وأعمال القمع التي تلتها، بحسب أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، في حين تحدثت السلطات عن مقتل 61 شخصاً.
ومذّاك كثّفت إثيوبيا، جارة السودان، جهودها لمحاولة إيجاد حلّ للأزمة السياسية السودانية.
وتقترح الخطة إنشاء هيئة من 15 عضواً، يتوزعون بين ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب ممثلي الحركة الاحتجاجية، على أن يمثّل سبعة من أصل ثمانية مدنيين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وفق ما كان قد أبلغ فرانس برس أحد ممثلي التحالف أمجد فريد.
وكان ممثلو الحركة الاحتجاجية توصّلوا بعد مفاوضات طويلة وشاقة لاتفاق مع المجلس العسكري الحاكم ينصّ على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، قبل أن تنهار المحادثات في 20 أيار/مايو بسبب تمسّك كل طرف بترؤس الهيئة الانتقالية.
وكان الطرفان اتّفقا على قيام برلمان انتقالي يضمّ 300 مقعد على أن تذهب لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثا مقاعده.
والسبت قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" في خطاب ألقاه في قرية شمال غرب الخرطوم "لن نقبل بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لفرض رأيهم".
ومنذ فضّ الاعتصام تراجعت تعبئة المتظاهرين وسط انتشار مكثّف لقوات الدعم السريع في كل الأحياء.
ويتّهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية هذه القوات بفض الاعتصام بالقوة.
ومساء السبت جابت شاحنات تنقل عناصر من قوات الدعم السريع أحد أحياء أم درمان حيث كان من المقرر تنظيم تجمع احتجاجي.
وفي حي آخر تجمّع فتية وفتيات للمطالبة بحكومة مدنية هاتفين "ثوار أحرار سنكمل المشوار".
وقال أحمد وهو طالب يبلغ 21 عاما إن أخاه "شهيد قتلوه ورموه في النيل" خلال فض الاعتصام، مطالبا بإحقاق العدالة.