قادة خارج القانون.. "كيفية تعلم كل من بوريس وترامب ونتنياهو حدود قوتهم الشعبية"

تل أبيب: نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الأربعاء، تقريرا مطولا حول "كيفية تعلم كل من بوريس وترامب ونتنياهو حدود قوتهم الشعبية".
وقالت "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، إنّه "لا يوجد شيء مشترك بين الكنيست ومجلس العموم البريطاني، تماما مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يصرخ في الأيام الأخيرة عن حقه المطلق في فعل أي شيء ضد خصومه السياسيين.
وأوضحت، كلِ منً بوريس جونسون وبنيامين نتنياهو، أثبتوا اعتقادهما بأن القوانين والتقاليد والقواعد الديمقراطية لا تقيدهما، وأي شخص يسعى لاستخدام الوسائل القانونية لوضع قيود عليهما هو عمل غير وطني ويعمل ضد مصالح شعبيهما.
وأضافت، أنّ هؤلاء الثلاثة هم نوع من القادة لم يسبق لهم مثيل في تاريخ بلادهم، فهم يتحدون بشكل صارخ ووقح المواثيق السياسية والديموقراطية التي خدمت هذه البلدان في الماضي، لأنه أسوأ القادة المنتخبين على الأقل حرصوا على إظهار الاحترام للقواعد، حتى ولو كان ذلك مجرد تأكيدات لفظية للقواعد.
وأكدت الصحيفة العبرية، "من الواضح انه لا توجد سابقة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل لقائد يخرق القواعد بسعادة إلى هذا الحد، فهم مستعدون لفعل كل ما هو ضروري للبقاء في السلطة، بما في ذلك التخلص من السابقة الدستورية والمتطلبات الأساسية للديمقراطية، فلا توجد حتى صلاحيات للتعامل مع هذا النوع من التحدي، لأن الافتراض كان دائمًا أن النظام يمكن أن يعتمد على قواعده.
وتابعت، جاء دور جونسون في اتهام المعارضة بالتصويت لصالح "استسلام" عندما أقرت أغلبية في البرلمان قانونًا يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر. وعندما اتهمه المشرعون بالتحريض على العنف ضدهم، رد عليه: "لم أسمع أبداً مثل هذا التواضع طوال حياتي". 
وشددت، جونسون الذي يعتمد بقاؤه السياسي على قدرته على إيصال "بريكست" بحلول نهاية الشهر، مع أو بدون صفقة، يقود هجومًا على القانون البريطاني والإجراء البرلماني، ورفض حتى الآن الالتزام علنًا بالالتزام بالقانون الذي تم إقراره الشهر الماضي لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير، أنّ ما فعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولته تجنب العدالة في قضايا الفساد الثلاث، محاولة تجميع أغلبية في الكنيست من شأنها أن تدعم منحه الحصانة من المقاضاة، وقانون يتخطى سلطة محكمة العدل العليا في الإلغاء تلك الحصانة، متشابهة بشكل مقلق.
وشدد التقرير، عندما هربت منه هذه الأغلبية في شهر أيار (مايو)، تحدى كل سابقيه، واستخدم جملة غامضة في القوانين الانتخابية لحل الكنيست التي أدت اليمين الدستورية. وفي الشهر الماضي، عندما أوضحت الاستطلاعات أنه لن يفوز بالأغلبية مرة أخرى، حاول شن حملة عسكرية كبرى في غزة قبل أسبوع من الانتخابات دون التشاور بشكل صحيح مع حكومته، ومُنع من القيام بذلك من قبل المدعي العام (لحسن الحظ، موقف غير سياسي في إسرائيل).
ونوّهت، ليس من السهل إقامة مقارنات بين الدول الثلاث. لدى الولايات المتحدة دستور مقدس تقريبًا، يوضح بوضوح الضوابط والتوازنات التي من المفترض أن تنظم الاستخدام الرئاسي للسلطة. لدى بريطانيا العظمى دستور غير مكتوب يضمن لقرون أن تعرف كل مؤسسة دولة، من الملكية إلى البرلمان، مكانها. ليس لإسرائيل سوى دستور تدريجي مع خلطها العشوائي للقوانين الأساسية. لكن على مدار العقود السبعة الماضية، عمل هؤلاء على توفير حكومة عاملة، خولها الكنيست، وتم فحصها بواسطة المحكمة العليا.
وتابعت الصحيفة العبرية، ما تشترك فيه جميع البلدان الثلاثة حتى وقت قريب هو أن القواعد والقوانين المعمول بها كانت كافية لمنع إساءة استعمال السلطة بأي طريقة ترتيب دستوري. فجأة، يبدو الآن أنه شيء من الماضي، سواء كان استخدام ترامب الصارخ للسياسة الخارجية لإدارته في محاولة لإلحاق الأذى بمعارضيه السياسيين، فقد سخر جونسون من المؤتمر البرلماني في محاولة لخدمة هدفه المتمثل في الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، أو تهريب نتنياهو على المؤسسة القانونية الإسرائيلية بأكملها، إنهم جميعهم على استعداد للتضحية بكل سابقة ديمقراطية في السعي وراء سلطة مطولة.
وقالت: لقد رأينا مواجهات مماثلة بين الحكومات المنتخبة والسلطات القضائية في البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة. في إيطاليا، فشل سيلفيو برلسكوني في النهاية في التغلب على القضاة، على الرغم من أنه تمكن من تأخير وتلويث العملية لفترة كافية للبقاء خارج السجن، على الرغم من انتقامه الواضح. في بلدان أخرى، بما في ذلك تركيا وبولندا والمجر، نجح الزعماء الشعبويون في تخريب النظام القانوني لتحقيق أهدافهم.
وأكدت: ما تشترك فيه هذه الدول هو تجارب قصيرة نسبيًا للديمقراطية، مع خروج بولندا والمجر من الشيوعية فقط في أوائل التسعينيات، وتركيا لفترة قصيرة فقط بين سلسلة من الانقلابات العسكرية (كان آخرها في عام 1997) ظهور رجب طيب أردوغان الاستبداد الإسلامي المحافظ الجديد.
وأكملت: الشيء الآخر الذي يربط بين الدول التي استسلمت للشعوبية، هو أن قواعدها القانونية قد هُزِمَت جميعًا من قِبل الزعماء ذوي العقلية الاستبدادية الذين تمتعوا بأغلبية غير متوفرة في برلمان بلادهم، على استعداد للتصويت لصالح تغيير التوازن الدستوري.
وبخصوص نتنياهو أشارت: لم يكن لدى برلسكوني ذلك، وعلى الرغم من قربه، إلا أن نتنياهو حرم من الأغلبية التي احتاجها في الكنيستين السابقتين. على الرغم من الفوز في الانتخابات في عام 2015، لم يكن جميع أعضاء الائتلاف الحاكم على استعداد لدعم التشريعات التي من شأنها أن تقلل من سلطة المحكمة العليا في مساءلة كل من الحكومة والكنيست. في عام 2019، فشل نتنياهو مرتين في تشكيل ائتلاف كان سيفعل ذلك.
وحول بريطانيا، قالت: إنّها في وضع مماثل الآن، لا يزال جونسون في منصبه ولكن ليس لديه أغلبية في البرلمان لفرضه من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، أو القيام بأي شيء آخر في هذا الشأن. خلال الأشهر الثلاثة التي انقضت منذ توليه منصبه، فقدت حكومته كل تصويت برلماني واحد، وفي الولايات المتحدة، يحد الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ترامب، إلى حد ما، على الرغم من أن عملية الإقالة من المرجح أن تتعثر بمجرد وصولها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
واستدركت بالقول: هناك درس مهم للديمقراطيات هنا. في النهاية، ليست المحاكم، وبالتأكيد ليس القادة، هم الذين سيحمون القواعد الدستورية الأساسية. هذه وظيفة البرلمان. مجلس النواب المنتخب. إنهم يمثلون خط الدفاع الأخير، وهذا هو السبب في أن أحزاب المعارضة التي تمتلك الأغلبية في ويستمنستر حريصة على عدم السماح لجونسون بحل البرلمان في الوقت الحالي، بقدر ما يرغبون في إقصائه.
ليست هناك فرصة فقط لأنها ستتيح له غطاء للخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن في ظل النظام الانتخابي البريطاني، يمكن أن تضمن أن أقلية أساسية قوية من الناخبين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبأي ثمن، والتي تتضافر خلف جونسون، ستمنحه الأغلبية في البرلمان الجديد.
في الولايات المتحدة، حيث تجري الانتخابات في مواعيد محددة، يتم تشكيل نوفمبر 2020 ليكون أكثر الانتخابات مصيرية في الذاكرة: ليس فقط ترامب هو الثاني على المحك، ولكن الأغلبية في كلا المجلسين في الميزان. من المؤكد أن هذا هو المكان الذي سيتم فيه تحديد مستقبل الديمقراطية الأمريكية، وليس في المساءلة.
ولمرة واحدة ، يمكن القول أن النظام الديمقراطي لإسرائيل على أرض أكثر صلابة. أفيغدور ليبرمان، بالطبع، ليس ديمقراطياً ليبرالياً. لكن قراره ذو الدوافع الشخصية بإنهاء أي تعاون مع نتنياهو قد قلب التيار بشكل حاسم ضد احتمال وجود أغلبية في الكنيست كانت ستفي بالغرض من نتنياهو.
إنه لا يزال في السلطة الآن بسبب الجمود الانتخابي الذي لا يسمح له ولا لزعيم كاهل لافان بيني جانتز بتشكيل ائتلاف. لكنه فقد أي أمل معقول في إجراء تغييرات على الدستور الإسرائيلي غير الرسمي الذي كان سيمكنه من تحدي المحاكم إلى أجل غير مسمى.
بينما يذهب الإسرائيليون للصلاة (أولئك الذين يصلون) في يوم الغفران، ينبغي عليهم أن يشكروا يوم القيامة على أن ديمقراطيتهم المحدودة والهشة قد أثبتت قوتها بما يكفي لضمان عدم تمكن رئيس الوزراء الذي أخطأ من التهرب من يوم حكمه الشخصي.