قانونية التشريعي بغزة: عباس لا يملك صلاحية حل المجلس.. وناقشت قانون محكمة الجنايات الكبرى

أمد/غزة: ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة برئاسة النائب عن كتلة حماس البرلمانية محمد فرج الغول عدد من مشاريع القوانين تمهيدا لإقرارها بالقراءات المختلفة، كما ناقشت الأبعاد القانونية لقرارات  الرئيس عباس وإجراءاته الأخيرة ضد قطاع غزة وموظفي سلطة رام الله.

حيث تباحثت اللجنة في الإجراءات التعسفية التي اتخذها الرئيس  عباس مؤخرا، لا سيما تلويحه بحل المجلس التشريعي، وإجراءات التسريح القسري لموظفي السلطة في قطاع غزة، وأكدت اللجنة على بطلان هذه الإجراءات التي صدرت عن شخص فاقد المشروعية القانونية، كما أنه لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي بموجب القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

كما أكدت اللجنة أن التسريح القسري يفتقر لأي سند قانوني، ويأتي في إطار المناكفات السياسية، ويهدف للانتقام من أهالي قطاع غزة وتشديد الحصار على القطاع، وهي إجراءات مخالفة للقانون الدولي والتشريعات الوطنية.

وفي سياق متصل ناقشت اللجنة مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى بهدف تسريع الفصل في قضايا الجنايات والحد من الاختناق القضائي في القضايا الجزائية، حيث أقر مشروع القانون من قبل المجلس بالمناقشة العامة، حيث يهدف المشروع لتخصيص محكمة تتفرغ بالنظر في الجرائم الأكثر خطورة وانجازها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر، بما لايَخل بالضمانات المكفولة للمَتهمين في المحاكمة العادلة.

وناقشت اللجنة مشروع معدل لقانون العمل الفلسطيني والذي يهدف لزيادة مدة التقادم الخاصة بسقوط المطالبة القضائية بالحقوق العمالية، وجاء المشروع استجابة لمطالب النقابات العمالية ومراكز حقوق الانسان، حيث كانت تسقط الحقوق العمالية بمضي عام واحد من انتهاء عقد العمل، وتدخل المجلس التشريعي لرفع المدة إلى ثلاث سنوات، حيث أقر المجلس المشروع بالقراءة الأولى تمهيدا لإقراره بالقراءة الثانية.

وناقشت اللجنة مقترحات لتعديل قانوني الصلح الجزائي والمخدرات الذي أقرهما المجلس سابقا، حيث أفرزت التطبيقات العملية للقوانين المذكورة بعض الإشكاليات الإجرائية والموضوعية التي تحول دون التطبيق السليم لهما.

وناقشت اللجنة فكرة طرح مشروع الضمان الاجتماعي والذي يستهدف استيعاب ومساعدة الشرائح الهشة وذوي الدخل المحدود في المجتمع، وذلك من خلال كفالة حقوق مالية لهم في إطار قانوني مَلزم.