قانونية كسر الحصار تستنكر عجز المجتمع الدولي عن ردع قوات الاحتلال وحماية المدنيين الفلسطينيين.

أمد/ غزة:  استنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة في الجمعة الـ 66.

وأفادت أنه لغاية الساعة 17:00 من مساء يوم الجمعة، الموافق 12 يوليو 2019، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين عبر إطلاق الاعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط النار وقنابل الغاز تجاههم، مما اسفر عن إصابة ٥٥ موطن، من ضمنهم 33 بالرصاص الحي من أطفال ومسعفين وصحفيين، كان اخرهم اليوم مصور وكالة فلسطين الحدث الصحفي/ محمود أبو مسلم الذي اصيب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة اثناء ممارسته لعمله ومحاولة فضح جرائم الاحتلال، هذا بالإضافة لتدمير سيارتا إسعاف مدني.

وحييت اللجنة القانونية المشاركات والمشاركين والجماهير، الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وشاركوا في الأسبوع (66)، واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات.

وأكدت أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة،

وجددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك.

ودعت اللجنة القانونية إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان.

وطالبت القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الأمر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

كما طالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وجددت مطالبتها للكل الوطني بالعمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن ومخرجات مؤتمر المنامة، وباقي المخاطر والتحديات الوطنية

وطالبت الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، و توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي لأي محاولات لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي  المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.