"قانونية مسيرات العودة": قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين والمسعفين والمتظاهرين السلميين

أمد/ غزة: أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار  بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة الـ ــ55 على التوالي جمعة يوم الأسير الفلسطيني.

وأفادت اللجنة القانونية في بيانها الصادر مساء الجمعة، لغاية الساعة 19:00 من مساء اليوم الجمعة الموافق 19ابريل 2019 تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي إلى إصابة (33) مواطناً بحراج مختلفة من بينهم(5) من المسعفين، (4 ) صحفيين . ا

وأكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، كانت ومازالت تحافظ على نهجها السلمي، الذي واجهته قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة القاتلة والمميتة في استعلاء واستخفاف بمنظومة القانون الدولي ، وتنكر لكل الإدانات الدولية ، وإذ تحي المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي :

1- اللجنة القانونية التواصل الدولي تدعو الي تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان.

2- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين، والاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال.

3- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

4- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على موظفي وموطني قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة واذا تجدد مطالبتها للكل الوطني بهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة وتعزيز سيادة القانون والشراكة السياسية لمواجهة المخاطر والتحديات الوطنية .

5- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف الحصار لقطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال ، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري ، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس، وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.