قانون "إسكات الأذان".. صلاحيات اضافية وإذن باقتحام المساجد

 أمد/ تل أبيب: أوصت لجنة حكومية منبثقة عن الائتلاف الحكومي والتي ناقشت صيغة التعديلات على قانون "إسكات الأذان" منح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال تم رفع الأذان أو تم استعمال مكبرات الصوت منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى.

وناقشت اللجنة الحكومية التي ضمت كلا من وزير الأمن الداخلي إردان ووزير "شؤون القدس" زئيف إيلكين، قانون "إسكات الأذان" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في آذار/مارس الماضي، حيث تم التوصل لتفاهمات إدخال تعديلات على مشروع القانون تشمل منح صلاحيات إضافية للشرطة تمكنها اقتحام ومداهمة المساجد ومصادرة مكبرات الصوت.

وستحول توصيات اللجنة الوزارية للمناقشة والمصادقة عليها في لجنة الدستور ومن ثم سيتم عرض القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وعدا عن الصلاحيات التي ستمنح للشرطة باقتحام المساجد، سيتم أيضا تغريم كل من يخالف القانون ويقوم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمبلغ 10 آلاف شيكل.

وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، موطي يوغيف، من كتلة 'البيت اليهودي'، بحظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، بينما مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست روبرت إيلطوف من كتلة 'يسرائيل بيتينو' فهو يحظر رفع الأذان كليا ومنع استعمال مكبرات الصوت بالمساجد.

وصودق على مشروع قانون إيلطوف بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل معارضة 48، كما صودق على الاقتراح الثاني لعضو الكنيست موطي يوغيف، بأغلبية مماثلة.

وعقب إيلطوف في اعقاب نشر توصيات اللجنة الوزارية بالقول: "أرحب بالنتائج وهذه التوصيات التي ستسمح بمواصلة تشريع قانون حظر الأذان، لقد حان الوقت لتنظيم قضية أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الدول العربية، مكبرات الصوت مشمولة بنظام بموجب القانون، ولا يوجد سبب لإسرائيل بأن تكون مختلفة في هذا الشأن. حيث يحتاج مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الأحياء المختلطة إلى النوم بهدوء".

ذات الموقف عبر عنه عضو الكنيست يوغيف زاعما أن "هذا قانون مهم ومعنوي لكل من اليهود والعرب الذين يرغبون في النوم بهدوء. ويسرنا مواصلة تشريع مشروع حظر الأذان والذي سيتم المصادقة عليه قريبا في الكنيست".

وجاء في اقتراح القانون أن "مئات آلاف المواطنين، في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر".

ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا الصوت يفوق المسموح بحسب البند 2 من قانون الضجيج، وكذلك البنود 5 و6 و7 من القانون، علما أن عقوبة مخالفات تصل إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.