قبها : مطاردة كوادر حماس في الضفة مهزلة وطنية

أمد/ رام الله : أدان القيادي في حركة حماس بالضفة  وصفي قبها بشدة استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بملاحقة واستدعاء واعتقال أبناء حماس  وقياداته ورموزه الوطنية والاعتبارية.

واحتجزت الأجهزة الأمنية هوية رئيس بلدية السيلة الحارثية السابق علام جرادات قبل أن تفرج عنه أمس الخميس بعد احتجاز دام 12 يومًا واشترطت عليه المراجعة بعد الأسبوع القادم.

وقال قبها إنه من العار على السلطة أن تلاحق وتستدعي وتعتقل رموز الشعب الفلسطيني، فهذه الممارسات والإجراءات مهزلة وطنية ولا يمكن أن لها أن تخدم القضية الفلسطينية وتؤسس لأجواء مصالحة وطنية بل تزيد من منسوب الاحتقان في الشارع الفلسطيني.كما قال

وأوضح أن جرادات كان على رأس بلدية سيلة الحارثية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من عشرة آلاف نسمة، وفق انتخابات حرة ونزيهة شارك فيها كل مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والمجتمعية.

وأكد أن جرادات تفانى في خدمة أبناء بلدته دون تمييز، وقد شهدت البلدية خلال فترة رئاسته العديد من المشاريع التي جاءت انسجامًا مع الخطة التنموية الاستراتيجية التي وضعتها لجان العمل التخصصي التي برز فيها تمثيل واسع لقطاعات المجتمع المختلفة وبمشاركة جماهيرية واسعة لأول مرة في تاريخ سيلة الحارثية والتي أقرتها لاحقًا لجنة التخطيط التنموي لاستراتيجي.

وأضاف "تميزّ جرادات بإدارته المميزة حيث كان يقوم باطلاع المواطنين أولاً بأول حول أولويات تنفيذ المشاريع من خلال عدة وسائل الأمر الذي زاد من جماهيريته واحترامه بين أوساط بلدته سيلة الحارثية".

وجرادات (37 عاما) أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعمل حاليًا في سلك التربية والتعليم معلمًا في مدرسة السلام الثانوية للبنين في مدينة جنين.

وشدد قبها على أن ملاحقته واعتقاله يعتبر مسًا بمشاعر سيلة الحارثية قاطبة وبقطاعات الطلبة التي تتلمذت على يده.

واستنكر قبها وبشدة صمت وزارة التربية والتعليم واتحاد عام المعلمين على ما يحصل مع جرادات وغيره من المربين الذي يُضيَّق عليه في قوت يومهم وحياتهم.

كما واستنكر صمت وزارة الحكم المحلي واتحاد البلديات والمجالس المحلية على ما يجري مع رئيس بلدية سابق لأكثر من خمسة أعوام.

وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني والخروج عن صمتهم وممارسات الضغوط الكافية لإجبار السلطة وأجهزتها الأمنية لوقف كل الممارسات والإجراءات "التعسفية" التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني وقياداته وشخصياته المجتمعية ورموزه الوطنية والاعتبارية، مناشدًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية لأخذ دورها أيضاً لضمان الحريات العامة.