قتيلان وجرحى في هجوم على مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط - فيديو

أمد/ طرابلس- أ ف ب: شن مسلحون اليوم الاثنين،  على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، هجوما وصفته هيئة امنية بأنه "ارهابي"، اسفر عن قتيلين وعشرة جرحى.

واستهدف الهجوم قطاع النفط الحيوي للبلاد، الذي يواجه صعوبات واعمال عنف منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في العام 2011.

وقال شهود عيان إن النيران نشبت في المبنى الواقع قرب وسط المدينة الذي أحيط سريعا بقوات الأمن.

واعلنت وزارة الصحة في حصيلة اولية ان شخصين على الأقل قتلا وان عشرة اصيبوا بجروح الاثنين في الهجوم.

وأشار رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله لتلفزيون "ليبيا 218" إلى وجود قتلى وجرحى بين موظفي المؤسسة بعضهم في حال "الخطر".

وكان متحدث باسم قوة الردع، المجموعة المسلحة التي تقوم بمهام الشرطة في طرابلس، صرح لفرانس برس ان "أجهزة الأمن تبحث عن المسلحين في المبنى، لكن أولويتنا هي إجلاء المدنيين العالقين في داخله".

وأكد أنه "تمت السيطرة على الوضع"، موضحا أن هوية المهاجمين ما زالت مجهولة.

وعلى صفحتها في الفيسبوك، وصفت قوة الردع الهجوم بأنه "ارهابي"، مؤكدة انها عثرت على "بقايا انتحاريين"، ونشرت صورا لتاكيد ذلك.

وكان شهود تحدثوا عن انفجارات وإطلاق نار سمعت في المبنى الذي اندلعت فيه النيران.

وسارعت الاجهزة الامنية الى تطويق المبنى الواقع قرب وسط المدينة، وأجلت الموظفين، ومنهم رئيس المؤسسة كما ذكر شهود.

وقال موظف في المؤسسة أن مسلحين ملثمين هاجموا مقر الشركة العامة بعدما تبادلوا إطلاق النار مع حراسها.

وأضاف الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته "قفزت من النافذة مع زملاء آخرين ثم سمعنا دوي انفجار".

ووقع الهجوم الذي لم تعلن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عنه بعد اربعة اشهر على اعتداء لتنظيم الدولة الاسلامية على اللجنة الانتخابية العليا اسفر عن 14 قتيلا.

والخميس الماضي، أعيد فتح مطار معيتيقة الدولي، الوحيد العامل في طرابلس، بعد اغلاقه في 31 آب/اغسطس بسبب معارك خلفت 63 قتيلا على الاقل قرب العاصمة الليبية.

وفتح المطار بعد نحو 48 ساعة من توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين المجموعات المسلحة التي شاركت في المعارك الدامية جنوب طرابلس وذلك برعاية الامم المتحدة.

- اضطرابات متكررة -

وتتنازع السلطة في ليبيا الدولة الغنية بالموارد النفطية، حكومتان متنافستان: الأولى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج والثانية حكومة موازية في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" وأعلنها المشير خليفة حفتر من جانب واحد.

ويواجه قطاع النفط في البلد العربي الواقع في شمال افريقيا اضطرابات كبيرة منذ إطاحة نظام القذافي في عملية دعمها حلف شمال الأطلسي.

وفي حزيران/يونيو الفائت، اجبرت المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان "حالة القوة القاهرة" على عمليات شحن النفط الخام من موانئ الحريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف، وهي الوحيدة العاملة في البلاد اثر معارك حولها.

وهاجمت جماعات مسلحة بقيادة القائد السابق لحرس المنشآت النفطية ابراهيم الجضران في 14 حزيران/يونيو ميناءي رأس لانوف والسدرة، وتمكنت من السيطرة عليهما، قبل ان تستعيدهما قوات "الجيش الوطني الليبي" بعد معارك عنيفة وتعلن تسليمهما الى الحكومة الموازية التي تدعمها في الشرق.

وتعتبر حالة "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل موقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب احداث خارجة عن سيطرة اطراف التعاقد.

لكنها عادت وأعلنت استئناف العمل في الموانئ الأربعة في تموز/يوليو الفائت.

وفي الاسبوع الماضي، اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن خططها لزيادة عائداتها النفطية بنسبة 80% لتبلغ 23 مليار دولار مقابل 13 مليارا عام 2017.

واضافت الشركة ان العائدات بلغت نهاية تموز/يوليو 13،6 مليارا، متجاوزة اجمالي العائدات للعام 2017 كله.

واوضحت المؤسسة الوطنية للنفط ان هذا الاداء قد تحقق على رغم الخسائر الناجمة هذا الصيف عن توقف عمليات التصدير طوال اسابيع في شرق البلاد، بسبب خلاف بين السلطات المتنافسة على ادارة العائدات.

وشكّلت عائدات النفط اكثر من 95% من ايرادات ليبيا خلال عهد القذافي، بإنتاج بلغ 1,6 مليون برميل يوميا.

لكن بعد إطاحته، تراجع الإنتاج لنحو 20 بالمئة فقط من هذا المستوى، قبل أن يصل الإنتاج لأكثر من مليون برميل يوميا في نهاية العام 2017.

وتقدّر منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) احتياطي النفط في ليبيا بنحو 48 مليار برميل، وهو الاكبر في افريقيا.