قراءة في الموقف المصري من اعلان "حركة 25 يناير لتحرير مصر" وإدارة الحكم الجديد في سوريا ..!

بعد إعلان تشكيل "حركة 25 يناير لتحرير مصر" من دمشق بواسطة شخصيات مصرية محسوبة على قيادة هيئة تحرير الشام، يبدو أن هذا الحدث سيشكل نقطة تحول حساسة في العلاقة بين جمهورية مصر العربية والإدارة الجديدة في سوريا، التي أفرزتها سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم هناك.
وفي ظل الموقف الحذر والمشكك الذي تبناه الإعلام المصري تجاه هذه التطورات، يطرح ذلك تساؤلات جوهرية حول كيفية تعامل مصر مع هذه الإدارة الجديدة في دمشق.
الموقف المصري:
بين الحذر والمراقبة:
لطالما تبنت مصر سياسة خارجية متزنة فيما يتعلق بالصراع الداخلي السوري، ركزت على دعم وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية، والابتعاد عن دعم الفصائل المسلحة أو الأطراف التي تسعى لتقسيم البلاد أو تسييس الصراع على أسس طائفية أو أيديولوجية.
مع ذلك، فإن ظهور "حركة 25 يناير لتحرير مصر" في دمشق، بدعم غير مباشر من هيئة تحرير الشام، يثير مخاوف لدى القاهرة من تداعيات هذا التحرك على الأمن القومي المصري، خصوصاً أن الخطاب السياسي للهيئة يحمل بُعداً تصعيدياً ضد النظام المصري.
الإعلام المصري، من جانبه، لم يتجاهل هذا التطور، ولكنه اتخذ موقفاً يشوبه التشكيك والتحليل الحذر.
يعود ذلك إلى خلفية هيئة تحرير الشام كتنظيم مصنف إرهابياً من قِبل مصر ودول أخرى، وهو ما يجعل أي ارتباط بين الإدارة السورية الجديدة وتلك الهيئة مصدراً للقلق المشروع.
التداعيات محتملة على العلاقات المصرية-السورية، يمكن النظر لهذه التطورات من زوايا متعددة:
1. الأمن القومي المصري:
ستنظر القاهرة بعين الريبة إلى أي محاولات لاستغلال الأراضي السورية كقاعدة لنشر الفوضى أو دعم تحركات معارضة تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر، التهديد هنا يتجاوز البعد السياسي إلى مخاوف من نقل الأفكار المتطرفة أو المقاتلين إلى داخل الحدود المصرية.
2. الدبلوماسية الحذرة:
قد تلتزم مصر في البداية بسياسة "المراقبة الصامتة" تجاه الحكم الجديد في سوريا، مع السعي لبناء جسور تواصل غير مباشرة عبر وسطاء إقليميين ودوليين لمعرفة نوايا الإدارة الجديدة وحدود تحركاتها.
3. التنسيق الإقليمي والدولي:
من المرجح أن تسعى القاهرة لتعزيز التنسيق مع شركائها الإقليميين مثل السعودية والإمارات والأردن، الذين يشاطرونها القلق من تصاعد نفوذ هيئة تحرير الشام، لضمان اتخاذ موقف موحد تجاه التطورات السورية.
تحديات أمام الإدارة الجديدة في سوريا:
من جهة أخرى، تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات ضخمة في إثبات شرعيتها أمام العالم، خاصة مع استمرار التصنيف الإرهابي لهيئة تحرير الشام التي تقف خلفها.
كما أن محاولات تصدير خطاب إقليمي إسلاموي، مثل تشكيل "حركة 25 يناير لتحرير مصر"، قد يؤدي إلى عزلة دولية أكبر بدل تعزيز القبول الدولي.
ختاماً في ظل هذه التطورات، يبدو أن مصر لن تتخذ خطوات متسرعة، وستظل توازن بين حماية أمنها القومي والحفاظ على موقفها المبدئي من وحدة سوريا وسيادتها.
التصعيد أو المواجهة مع الإدارة الجديدة في سوريا سيعتمد على طبيعة سلوكها في المرحلة المقبلة، خاصة إذا تجاوز الأمر حدود الخطاب السياسي إلى محاولات فعلية لزعزعة الاستقرار الإقليمي.