قرارات الحكومة الفلسطينية لحماية المستهلك وتأمين احتياجات الطوارئ - تفاصيل

رام الله: ترأس رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، يوم الاثنين، اجتماعاً في مكتبه بمدينة رام الله، لبحث سبل تعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق، وضبط أسعار السلع والخدمات، وتطوير آليات حماية المستهلك، بما يضمن تكامل الجهود بين الجهات الرقابية المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن تعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد يمثل أولوية قصوى، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لمنع الاستغلال وضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية.

وثمّن مصطفى دور القطاع الخاص، مشيداً بالمبادرات والجهود التي نُفذت بالتنسيق مع الحكومة، والتي ساهمت في دعم صمود المواطنين وتجاوز المرحلة الراهنة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الجهود المبذولة لحماية المواطنين وحقوقهم، حيث تم التأكيد على الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية رغم ارتفاع أسعار المحروقات، واستمرار الرقابة على سلامة الغذاء والدواء، ومتابعة أسعار الأدوية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأغذية والمنتجات الاستهلاكية لضمان مطابقتها للمواصفات.

كما تناول الاجتماع تعزيز الرقابة على قطاع المحروقات، ومكافحة التهريب والتلاعب، إضافة إلى التصدي للتهرب الضريبي والجمركي والاحتيال الإلكتروني، وحماية المال العام من خلال الحد من التعديات على خطوط المياه والكهرباء.

وأكد الاجتماع ضرورة ضمان الحفاظ على مخزون استراتيجي يشمل 16 سلعة أساسية، مع استمرار التنسيق مع التجار والنقابات لمنع رفع الأسعار، والاستعداد لمواجهة التحديات خلال الأشهر المقبلة.

وشدد الحضور على أهمية تكثيف الجولات الرقابية، وضمان توفر احتياطي طوارئ من المحروقات للقطاعات الحيوية والإنتاجية، إلى جانب تفعيل قنوات الشكاوى وتعزيز التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن المخالفات.