قرارات المجلس المركزي حبر على ورق ومحاولة بائسة للتغطية على جرائمهم!

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأربعاء تعليق الاعتراف بكيان يهود وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معه، إلى حين اعترافه بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب المجلس بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعة الدولية. جاءت قرارات المجلس المركزي هذه في بيان صدر في ختام اجتماعاته بمدينة رام الله، وقد كلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

كما جرت العادة في قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، التي ما وجدت إلا للتفريط بفلسطين، فإن هذه القرارات جاءت مرة أخرى تأكيدا على سلخ قضية فلسطين عن الإسلام والأمة الإسلامية، ولتؤكد ارتهان هذه المنظمة للغرب والقرارات الدولية الاستعمارية.

إن قرارات المجلس المركزي هذه ليست جديدة وهي لا تعدو كونها بضع كلمات ونصوصا لا قيمة لها من ناحية سياسية ولا ترجمة لها على أرض الواقع، فهي لا تؤثر على واقع التنسيق الأمني "المقدس" مع كيان يهود، فقبل ثلاث سنوات في تشرين الأول/أكتوبر 2018 تم اتخاذ القرارات ذاتها ولكنها بقيت حبيسة الاجتماع الذي أُقرت فيه ولم تخرج خارجه ولم تنفذ منذ ذلك الحين وبقي التنسيق الأمني مستمرا رغم عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعدم توقف الاستيطان!

ثم إن تكليف المجلس المركزي للجنة للتنفيذية لمنظمة التحرير التي يرأسها رئيس السلطة أبو مازن - صديق غانتس المتفاخر بقتل شهداء نابلس - وتضم في عضويتها حسين الشيخ عراب التعاون مع كيان يهود وكبير المنسقين؛ ليدل بشكل واضح على عدم جدية هذه القرارات وأنها مجرد جعجعات إعلامية للتغطية على جريمة مشاركة السلطة - الابن الشرعي للمنظمة بمجلسيها المركزي والوطني - لكيان يهود في سفك دماء أهل فلسطين، كما حصل في جريمة نابلس التي كانت إحدى ثمار التنسيق الأمني القذر مع كيان يهود.

إن أكذوبة السلام التي تتستر وتتشبث بها المنظمة ووليدتها السلطة، ليس لها وجود على الأرض، فالسلام ووجود السلطة مجرد غطاء لكيان يهود لتنفيذ سياساته الإجرامية بحق فلسطين وأهلها، فالدور الذي تضطلع به السلطة اليوم هو الشراكة الكاملة مع كيان يهود من أجل سحق أهل فلسطين ومحاربة الإسلام وإسكات كل صوت فيها يستنصر الأمة الإسلامية وجيوشها لتحرير الأرض المباركة.

إن المسؤول الأول عن جريمة التنسيق الأمني هو منظمة التحرير التي أفرزت السلطة، وهذه القرارات والاجتماعات هي محاولة بائسة لإظهار نفسها أنها تعارض ما يحدث وهي أول المتآمرين على قضية فلسطين وأهلها، فهي من قبلت مشروع الدولتين وفصلت المسلمين عن قضيتهم تحت عنوان الممثل الشرعي والوحيد، وهي التي اعترفت بكيان يهود كدولة مشروعة، وهي التي وقعت أوسلو، وهي التي أفرزت السلطة التي لم تترك شراً يطال فلسطين وأهلها إلا وأتت به، وهي التي تذرف اليوم دموع التماسيح لما آلت إليه قضية فلسطين وفي الوقت ذاته تعتز وتتمسك بإرثها الخياني بدل أن تقلع عنه، ففي الاجتماع ذاته طالبت المنظمة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإيفاء بتعهداتها بشأن الالتزام بخيار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على 20% من أرض فلسطين! فلا تغرنكم يا أهل فلسطين هذه القرارات والاجتماعات فما هي إلا سراب خادع، وتأكدوا أنه لا حل لقضيتكم إلا باجتثاث كيان يهود واقتلاع جذوره المنبتة من الأرض المباركة، وذلك شرف لن يناله الخونة المرتمون في أحضان المحتلين والمستعمرين بل يناله المسلمون المخلصون المنضوون في جيوش الفتح والتحرير تحت راية التوحيد، وإنا نرى تحقق ذلك قريباً بإذن الله.