قرارات حاسمة بين "المالية الفلسطينية" ونقابة محطات الوقود لاستقرار سوق المحروقات

رام الله: ترأس وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول د. اسطفان سلامة، اجتماعاً موسعاً لبحث آليات إعادة الاستقرار لسوق المحروقات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بحضور الطواقم الفنية والإدارية للهيئة ومجلسي إدارة نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز.

وناقش الاجتماع جملة من التدخلات السريعة لرفع وتيرة التوريد والتغلب على التحديات الراهنة، حيث تقرر أن تُورّد الهيئة العامة للبترول الكميات المطلوبة لمحطات الوقود بناءً على ترتيبات مسبقة تضمن تلبية احتياجات السوق بالكامل، ووفق إجراءات تنظيمية تحصر عمليات التوريد في المسارات الرسمية فقط.

وفيما يتعلق بأزمة تراكم عملة "الشيكل" لدى المحطات، وعد د. سلامة بتكثيف الجهود مع الأطراف المعنية للتخفيف من حدتها، بالتوازي مع التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف لزيادة توريد المشتقات النفطية وتأمين مخزون احتياطي بالمحطات، بما يضمن استدامة قطاع المواصلات العامة والحفاظ على الحركة الاقتصادية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية الراهنة.

وشدد د. سلامة على أن الحكومة تمتلك خطة عمل واضحة لتطبيق معايير الحوكمة والشفافية على قطاع المحروقات لحماية المال العام، والتي تتضمن إنشاء "شركة المحروقات الوطنية" كشركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، مؤكداً أن جميع الإجراءات ومنح التراخيص ستخضع لسيادة القانون ومبادئ النزاهة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التنفيذ الميداني لمخرجات الاجتماع والتعامل الفوري مع أي عقبات يومية تضمن استمرار تدفق المحروقات إلى السوق بشكل مستقر.