قرارت مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية

رام الله: قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت يوم الاثنين في رام الله، أن القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس أبو مازن لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط ستكون محور نقاش في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد يوم الثلاثاء، وتخصص للمستجدات العالمية، ومن بينها القضية الفلسطينية، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام في ضوء وجود إدارة أمريكية جديدة في الولايات المتحدة.

ورحب باسم مجلس الوزراء بموقف المملكة العربية السعودية الرافض للتطبيع مع إسرائيل، الذي عبر عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وأكد فيه أن إقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه بنود مبادرة السلام العربية.

وقال رئيس الوزراء: "نحيي الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً، على هذا الموقف الذي نرجو أن يكون الأساس الذي يحدد فيه بقية الأشقاء العرب علاقاتهم بإسرائيل".

وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن "الأيام والأسابيع الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في عمليات التوسع الاستعماري الاستيطاني ومصادرة أراضي المواطنين وهدم بيوتهم واقتلاع أشجار الزيتون في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، وهنا أحيي أهلنا فيها وهم يدافعون عن أراضيهم ومنازلهم".

وأضاف: "كما شهدت الأيام الماضية اعتداء المستوطنين على حركة تنقل المواطنين على الطرقات، وكادت هذه الاعتداءات تودي بحياة بعض الأطفال والنساء، ومن بينهم الطفل جاد صوافطة الذي كانت عائلته تستعد للاحتفال بإضاءة شمعته الثالثة، حيث تعرض لإصابة في وجهه بينما عاشت العائلة لحظات رعب داخل السيارة التي تعرضت لهجوم بالحجارة من قبل عشرات المستوطنين الإرهابيين الذين كانوا يمارسون إرهابهم أمام أعين جنود الاحتلال".

وأدان رئيس الوزراء إرهاب المستوطنين المنظم، مطالباً دول العالم بوضع أسماء هؤلاء الإرهابيين على قوائم الإرهاب ومنعهم من السفر.

وقال رئيس الوزراء: "نتابع في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، بغض النظر عن جنسيتها، ونأمل تنبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي، في هذا الشأن، ولا سيما التعارض مع قرار مجلس الأمن 2334."

وأضاف: "نرحب بأي تراجع تقوم به بعض الجهات حول التعامل مع المستوطنات ورفض الاحتلال والالتزام بالقوانين الدولية".

وأدان رئيس الوزراء محاولة جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية تحويل قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في الشيخ جراح إلى كنيس يهودي، وزيادة أعداد الوحدات الاستيطانية المقامة في محيط القصر ليصل عددها إلى 56 وحدة استيطانية.

كما أدان اقتحام شرطة الاحتلال قبة الصخرة المشرفة ومنع عمال الصيانة من القيام بأعمال الترميم داخلها وداخل المسجد المرواني، واستمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار رئيس الوزراء إلى لقائه قبل يومين مع نحو خمسين من سفراء وقناصل الدول الأجنبية والعربية، وكذلك حديثه عبر الهاتف مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط السيد تور وينسلاند، حيث طلب منهم التدخل لتسهيل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس، وناقش معهم متطلبات إنجاح الانتخابات، بما في ذلك المراقبون الدوليون.

وفيما يتعلق بالحالة الوبائية، قال رئيس الوزراء: "إن ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتعقيم والتباعد الجسدي هو السلاح المتوفر بين أيدينا حتى الآن قبل وصول حصتنا من اللقاح قريباً لمواجهة الفيروس، الذي يتوالد بسلالات جديدة وبتسارع كبير أجبر العديد من دول العالم التي تخففت من تدابير الوقاية للعودة إليها درءا لمخاطر الفيروس المتحور".

وأكد أن الالتزام الواسع بإجراءات الإغلاق الجزئي أدت إلى نتائج إيجابية، وانخفضت نسب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات المخصصة لجائحة كورونا، نأمل منكم استمرار هذا الالتزام حتى نعبر المرحلة الحرجة المقبلة، بأقل خسائر ممكنة.

وقال: "ندرس مع الإخوة بالأردن ومع الجانب الإسرائيلي إغلاق الجسور من أجل مواجهة التفشي السريع للفيروس المتحور ومنع انتشاره".

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء الإعداد للموازنة الجديدة والتي ستكون موازنة عادية تلبي الحاجات التنموية والتطويرية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول المحطات الإذاعية والتلفزيونية المتعثرة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، حيث قرر المجلس إعفاء تلك المحطات من الرسوم لمدة عام، ودعا بعض تلك المحطات إلى المسارعة في تصويب أوضاعها.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتسطيح المنحنى الوبائي في ضوء الانخفاض الذي طرأ على معدلات الإصابة بالفيروس، كما استمع المجلس إلى تقرير حول جهود وزارة الصحة لجلب اللقاحات، واستعداداتها لبدء عملية التطعيم وفق الخطة المعدة حال وصول اللقاح في المواعيد المتفق عليها مع الشركات المنتجة له والتي من المتوقع أن يصل بعضها قبل نهاية هذا الشهر الحالي، بينما يتوقع وصول لقاحات أخرى خلال النصف الأول من الشهر المقبل، وسيتم تقديم اللقاح للكوادر الطبية، ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المرحلة الاولى.

واستمع المجلس إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة على الساحة الدولية، ومشاركة دولة فلسطين لأول مرة في مؤتمر التعاون الآسيوي والذي يتخذ من دولة الكويت مقرا له، حيث أصبحت دولة فلسطين الدولة الخامسة والثلاثين في المنظمة التي تضم الدول الآسيوية، وكذلك انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة النووية التي دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اعتمادها رسميا من الأمم المتحدة حيث ألقى وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي كلمة فلسطين في الاحتفالية التي اقيمت بمناسبة توقيع الأمم المتحدة عليها، بالنظر لمشاركة دولة فلسطين في صياغة هذه الاتفاقية التي تدعو إلى الحد من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

واستمع المجلس إلى تقرير حول جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها غدا الثلاثاء على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الجمهورية التونسية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستناقش القضية الفلسطينية وإحياء الرباعية الدولية، والطلب الذي تقدم به السيد الرئيس للأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   الموافقة على منح خصم على أقساط وثائق تأمين المركبات العمومية وحافلات النقل العام بنسبة 15%.

2.   الموافقة على إعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية من رسوم التراخيص عن عام واحد.

3.   المصادقة على قرار وزير الحكم المحلي بشأن تعيين لجنة لتسيير أعمال بلدية حزما في محافظة القدس.

4.   تشكيل لجنة خاصة لمشروع بناء محطة توليد الكهرباء في جنين لمراجعة اتفاقية شراء الطاقة وملاحقها.

5.   الموافقة على المرحلة الثانية بقيمة لتنفيذ أعمال إضافية ضمن برنامج المياه والصرف الصحي الطارئ- في قرى شمال غرب نابلس وبلدة قبلان، بتمويل من بنك التنمية الألماني.

6.   المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

7.   الموافقة على عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.