قرار إعادة تمديد حالة الطوارئ في فلسطين خطوة نوعية

في ظل التصدي لفيروس كورونا الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين للمرة الثانية يصدر المرسوم الرئاسي مادة (1) لتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوم في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي فايروس كورونا (2) تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن تفشي الوباء ،وحمايةالصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار .
المادة(3 ) على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخص ،تنفيذ أحكام هذا المرسوم ،ويعمل به من تاريخ 4/4/2020
إصدار المرسوم للمرة الثانية،
يدل على أن المرسوم الرئاسي والإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية تأتي بثمارها في محاصرة إنتقال فيروس كورونا بين أبناء الشعب الفلسطيني إلى حداً كبير رغم الإمكانيات المادية واللوجيستي المتواضعة ولكن الخطوات الاستباقية والوقائية كانت عامل مهم في مواجهة هذا الوباء الفيروس اللعين ، والكل يدرك أن الإجراءات الفلسطينية كانت مبكرة منذ البداية ، وتكمن الصعوبات من خلال سلسلة من العوامل المؤثرة على المجتمع الفلسطيني وأهمها تفشي الوباء كورونا بين المستوطنين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس والتي في العموم تقع تحت سيطرة سلطات الإحتلال "الإسرائيلي"،إضافة الى إنتشار جيش الاحتلال على الحواجز والمفاصل داخل الضفة الغربية إلى جانب الإعداد من العمالة الفلسطينية التي تعمل في مناطق الإحتلال "الإسرائيلي" عام 1948 حيث ينتشر وباء فيروس كورونا في العديد من المناطق وبين آلاف من جنود قوات الإحتلال الإسرائيلي بما في ذلك أعضاء الحكومة "الإسرائيلية" والكنيست وقيادات وأركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي". ومن الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية القانونية حيث أن فلسطين تتمتع في الحصانة الدولية بوصفها أن دولة فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة ويتتطلب تقديم المساعدة والحماية الدولية حيث أن 6مليون مواطن فلسطين يعيش تحت الاحتلال "الإسرائيلي" العنصري، وقد تعرض آلاف العمال الفلسطينيين إلى الخطر بحيث تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى إمكانيات مادية كبيرة حتى تتمكن وزارة الصحة الفلسطينية بمعالجة المصابين وفي نفس الوقت إخضاع العمال إلى الفحوصات الطبية والعزل الصحي وتأمين العلاجات الوقائية في الوقت الحاضر إضافة إلى إنتقال فيروس كورونا وكم سبق وحذرت في مقال سابق حول مخاطر تفشي الفيروس بين الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" العنصري، حيث أعلن عن إصابة أعداد من المعتقلين من قبل جنود وشرطة الإحتلال "الإسرائيلي"، الحكومة الفلسطينية تقوم بواجباتها إتجاه المواطنين الفلسطينيين على كافة الأصعدة ولكن الموارد المالية والاقتصادية قد هبطت إلى نسبة خمسون بالمئة
ومع ذلك قامت الحكومة الفلسطينية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والشهداء والأسرى والمصابين بوقت مبكر وتم إلغاء بعض الإجراءات المالية السابقة وتعديل النظام المالي في قطاع غزة وفقا لما هو مطلوب ، خاصة حول نظام الرواتب كم تتحمل الحكومة الفلسطينية كافة الالتزامات الصحية والحياتية للمواطنين في قطاع غزة رغم سيطرة حماس على الموارد المالية والإقتصادية والضرائب ،
ومع ذلك تقوم الحكومة الفلسطينية بكافة المسؤولية الوطنية لشعبنا، إضافة إلى كل ذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية ومن خلال الصندوق القومي الفلسطيني،تقوم بدور استثنائي رغم حالات الطوارئ في الدول العربية المجاورة وبتنسيق مع سفارة فلسطين بتأمين العلاج والأدوية الشهرية للمرضى المستفيدين من الضمان الصحي الفلسطيني وبتنسيق مع الضمان الصحي الفلسطيني حيث هناك آلاف من المقاتلين والكوادر والموظفين في السفارات والمتقاعدين في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها حيث تم إيصال الأدوية إلى المرضى في بيوتهم وفي نفس الوقت تم صرف الرواتب من خلال البنوك ومكاتب الصرافة من خلال الصندوق القومي الفلسطينى
في مختلف الساحات الخارجية،
نحن الآن بصدد مواجهة أزمة إنتشار فيروس كورونا ومن المؤكد أن الحكومة الفلسطينية لا تستطيع أن تتحمل أعباء الأزمة المالية والاقتصادية خاصة ونحن دولة تحت الإحتلال "الإسرائيلي" العنصري
وهذا يتتطلب مايلي
1_أن يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية ونتائج بما أننا نعيش تحت الإحتلال "الإسرائيلي" ولا يوجد لدينا من موارد مالية ولا نملك السيطرة على الحدود .وهذا يتتطلب تقديم المساعدة والحماية الدولية إلى جانب الدعم المالي

2_على رجال الأعمال الفلسطينيين في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن الشتات تشكيل شبكة أمان مالية في تحمل المسؤولية الوطنية لشعبنا الفلسطيني إلى جانب الحكومة الفلسطينية والعمل على إيجاد صيغة من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في آليات لتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ،في مواجهة التحديات التي تهدد وجودنا وهويتنا الوطنية في ضل المتغيرات القادمة .

3_ على حركة حماس في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة وبدون تردد بالإفراج الفوري عن الموقفين والمعتقلين السياسيين في سجون واقبية حماس في قطاع غزة وهي تتحمل المسؤولية الكاملة في إنتقال فيروس كورونا بين المعتقلين السياسيين،
وفي نفس الوقت أن تتوقف عن جمع الجباية والضرائب التي تفرضها على المواطنين في قطاع غزة والتي تعود إلى خزينة حماس المالية ، وهذه هي مهمة الحكومة الفلسطينية التي تتحمل المسؤولية في واجباته اتجاه المواطنين الفلسطينيين، وليس مهمة حماس أو أي فصيل أو حزب أو تنظيم يفرض عقوبات أو الجباية والضرائب على المواطنين في قطاع غزة،
لنعمل على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات ، وطن واحد سلطة واحدة في مواجهة التحديات كل التقدير إلى الحكومة الفلسطينية وإلى الأطباء والطاقم الطبي والإداري في وزارة الصحة والمستشفيات وأماكن الحجر الصحي وكل التقدير إلى الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية لقد أثبتت الوقائع على أن هذا الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية يستحق الحياة ونؤكد على أبيات شعرية للراحل الكبير محمود درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة
لنعمل سويا على مواجهة التحديات المتمثلة فايروسات كورونا ووجود الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري
الذي هو الأخطر من وباء فيروس كورونا.