قرار مجلس الأمن رقم 2803 والتطبيق العملي لبنوده

في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدا خطيرا لعمليات الاحتلال وعدوانه ما زالت القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أصعب لحظاتها، وأشدها وطأة على الشعب الفلسطيني الصامد، وعلى مؤيديه من أنصار الحرية فى كل مكان، ويبقى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي اعتمد خطة السلام وأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة فى غزة، يمثل مرحلة حاسمة تتطلب تنفيذا جادا يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفتح مسارات المساعدات، وبدء إعادة الأعمار .

الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال حرب الإبادة التى يشنها إلى محو مجتمع من الوجود، والقضاء على أى أفق لاستقلال فلسطين فى المستقبل، فيما أثبت الشعب الفلسطيني خلال عامين من الحرب الإسرائيلية صمودا استثنائيا وتمسكا لا يتزعزع بأرضه وهويته الوطنية، وأن الأطفال كانوا فى صدارة الضحايا، حيث فقدوا حياتهم وعائلاتهم ومدارسهم، بينما يعيش الناجون منهم وسط أطلال خلفها الاحتلال، فى مشهد يجسد أقسى صور المعاناة الإنسانية .

الاحتلال يواصل خروقاته الخطيرة لاتفاق شرم الشيخ، عبر استمرار عملياته العسكرية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتكثيف الاستيطان، وفتح المجال لميليشيات المستوطنين للاعتداء على المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية وقرارات الشرعية الدولية بينما تشهد الأوضاع الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية خطورة بالغة نتيجة استمرار عدوان الاحتلال وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من حصار وتهجير وقتل وانتهاكات ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية .

في حقيقة الأمر الاحتلال عمل من خلال إستراتجيته الاستعمارية القائمة على الحرب والعدوان التي استمرت لعامين مما ساهم في كشف الوجه البشع للاحتلال، وأظهرت للعالم أنه لا سقف للوحشية أو التجرد من الضمير، وأن الاحتلال كيان عدواني لا يمكن أن يستمر إلا عبر القتل والتدمير والحصار والتجويع .

وفي المقابل تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه ومشروع الدولة الفلسطينية وأن الاعترافات الدولية بدولة فلسطين ارتفعت إلى 157 دولة، بينها دول لعبت أدوارا تاريخية فى تأسيس إسرائيل، مما يعكس اتجاها عالميا واضحا نحو إقامة الدولة الفلسطينية، ولقد ساهم «إعلان نيويورك» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2025، إلى جانب خطة الرئيس دونالد ترامب ذات العشرين نقطة ووجود الوساطة من مصر وقطر وتركيا، وضع أسسا جديدة لمسار سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال .

وفي ظل التطورات القائمة تصعد حكومة الاحتلال من عدوانها على الضفة حيث شهدت توسعا استيطانيا غير مسبوق، وتدميرا للمخيمات وتهجير آلاف الفلسطينيين، فضلا عن تصاعد الهجمات الإرهابية للمستوطنين بمعدلات لم تسجل منذ عشرين عاما، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني واعتقال عشرات الآلاف .

لا بد من تجسيد الوحدة السياسية والجغرافية بين الضفة وقطاع غزة وإعلان دستور دولة فلسطين وأهمية إصدار الوثائق الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين كجواز السفر وبطاقة التعريف الشخصية ضمن مسؤولية الدولة الفلسطينية إلى جانب اتخاذ خطوات عملية نحو الاستقلال الاقتصادي وإصدار العملة الفلسطينية، ويجب التأكيد على أن الضفة الغربية وغزة إقليم واحد للدولة الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية الأصيلة لممارسة السيادة الفلسطينية .

بات اليوم المشروع الوطني الفلسطيني يستند إلى دعم عربي قوى وتأييد دولي واسع النطاق ومهم وأن الاحتلال مهما طال إلى زوال، لأن قيام الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد العادل والدائم الذي أجمعت عليه شعوب العالم .