قرار محكمة العدل العليا ... وما نخوليا القرارات

اذا ما نظرنا لقرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية ، قد كان محل دهشة واستغراب من كافة المتابعين للشأن الفلسطيني ، وخاصة ان المناخات الفلسطينية غير جاهزة لاستقبال مثل هذا القرار وهناك من الاسبقية لكي تتم عملية الانتخابات المحلية من توفر اجواء وطنية صحية وانهاء الانقسام ثم البدء بالانتخابات التشريعية والرئاسية ، ولا اعتقد ان الرئيس عباس ووزارة السلطة كان غائبا عنها كل تلك الاشكاليات والمعوقات، وكما كان قرارها بإجرائها في الضفة وغزة ومن ثم الاشراف على تلك الانتخابات من قبل الاجهزة الشرطية والامنية والقضائية في الضفة وغزة . وكما كانت تعلم رئاسة الوزراء والسيد عباس استحالة اجراءها في القدس وفي الوقت والظروف الراهنة ..... اذا لماذا كان هذا القرار ...؟؟؟ ولصالح من ...؟؟؟؟ ومن المستفيد...؟؟؟ لوحة من البديهيات كانت امام السيد عباس ومجلس الوزراء ...... الى ان ابطلت لجنة الانتخابات 9 قوائم لفتح في قطاع غزة وطول كرم لمسببات قضائية ...... الطعن في صحة قرار الانتخابات من احد المحامين كانت مخرج والتي من احد بنودها القدس والقضائية والشرطية في قطاع غزة لا يتمتعان بالشرعية ...... ومن هنا على ماذا استندت محمة العدل العليا في قرارها بإجراء الانتخابات في الضفة ..... وبرغم عدم صحة قرار اجراء الانتخابات المحلية اصلا في هذه المناخات التوقيتات المذكورة ... بلا شك ان القرار له ما وراءه وما سيتبعه ، والقرار قرار سياسي .... وليس قضائي ..... وهكذا يريد السيد محمود عباس .

قد يكون هذا القرار وبأبعاده على الوحدة الجغرافية لما تبقى من ارض الوطن لا يقل خطورة عن ظاهرة الانقسام ولأنه يهمنها في اتجاه الانفصال وعدم اللقاء الوطني الذي عبر عنه عضو المكتب السياسي لحماس بانه لم تبقي قيادة السلطة شيء ليتم اللقاء عليه...؟؟ وكما علق القائد الفتحاوي والوطني محمد دحلان واصفا اياه بالكارثي ومضيفا" من المعيب إجبار الهيئات القضائية الفلسطينية ، والتي شهد لها بنزاهتها في كثير من المحطات، الاندفاع الى منزلقات خطيرة و مشبوهة ، و كان على قضاة المحكمة العليا الاحتكام الى ضمائرهم الوطنية و رفض الارتهان لأي قرار أو توجه فردي و دكتاتوري مشبوه يضعهم في مواجهة شعبهم.

وشدد القيادي أبو فادي ان الآن ، و بعد صدور القرار الجائر ، علينا أن نتحد جميعا لمواجهة آثار ذلك القرار المدمر بحق فلسطين ، و علينا مرة أخرى الأعداد لمواجهة وطنية متكاملة مع قرارات تختزل فلسطين ، و أن لا نسمح بتمرير أي قرار أو إجراء يسقط القدس و قطاع غزة من جدول و برامج الاستحقاقات الوطنية كما كانت تتمني دولة الاحتلال ، و ليس مهما من أوحى بالقرار و لا من أصدره ، المهم و المهمة الآن إسقاط التبعات الكارثية للقرار""""

في تلك المانخوليات السياسية والاجرائية والحماقات السلوكية قد لا نجد مبررا لان تؤخذ تلك السلوكيات واضطرابها وتنافرها بالنوايا الحسنة والطيبة .....ولماذا ......؟؟؟

منذ شهور كان مقترحا في اجتماع مجلس الوزراء اقتراحا بتحويل محافظات بقايا الوطن الى اقاليم """ مستقلة اداريا واقتصاديا""" ويليها مباشرة وبعد ان تسلم ليبرمان وزارة الجيش الاسرائيلي واعلن خطته "" العصا والجزرة "" والتي صادق عليها الكابينت الاسرائيلي يتحدث فيها عن تجاوز السلطة والتعامل مع البلديات والوجهاء ورجال العشائر والاتجاه لروابط القرى ..... ورجوعا لتحويل المحافظات الى بلديات تعني الاستقلال الاداري والاقتصادي يعني الاستقلال الامني في حدود الاقليم ..... وهذا يتقاطع بشكل او باخر مع طرح ليبرمان والكابينت .

ان التوصية التي رفعتها لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل الانتخابات ستة شهور لتسوية الاوضاع الوطنية اولا هو قرار حكيم يستوعب القرار الكارثي والمدمر لمحكمة العدل العليا ، فإجراء الانتخابات البلدية في الضفة وخاصة الضغوط للدول المانحة بعدم التعامل المالي مع البلديات الا بإجراء الانتخابات المحلية ، قد يكون له من الاخطار المدمرة التي تتجاوز المنح المالية ولذلك نعتقد ان الحل الامثل لتلك التعقيدات والاشكاليات ولتجاوز المسببات والنتائج وللحفاظ الجغرافي والوطني والسياسي على القليل من ارض من بقايا الوطن ان تتكاتف كل القوى الوطنية سواء في الضفة او غزة لإسقاط هذا المشروع المشبوه ، ومن ثم الضغط وبقوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ... ومن ثم تحديث وتجديد مؤسسات منظمة التحرير......

اعتقد ايضا ان مرحلة السيد عباس انتهت فلسطينيا قبل ان تنتهي اقليميا ودوليا ..... وقبل ان تتعرض الايقونة الفلسطينية مزيدا من التخريب ..... يجب ايقاف المانخوليا في اداء السلطة ورئاستها .... فالمشروع الوطني اصبح في خطر والقوى الوطنية جميعها في خطر