"قرش" يكتب رسالة هامة لـ "الحمد الله" والوزيرة "عودة" فيما يخص الغرفة التجارية بـ "القدس "

أمد/ القدس المحتلة: قال محمد خضر قرش المختص بالشؤون الاقتصادية، ان من أكبر الأخطاء الإدارية والمهنية التي يمكن ارتكابها بحق الغرفة التجارية في القدس المحتلة ،هي إعادة تعيين الأعضاء الحاليين أو بعضا منهم في مجلس الإدارة
واضاف قرش في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله ، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة ، فقد ظلوا الاعضاء الحاليين نحو ربع قرن في مناصبهم وأقلهم مكث عشر سنوات مما حرم الأخرين من تداول المهام وتحمل المسؤوليات في الغرفة وقد شكل ذلك تجاهلا كبيرا للطاقات والكفاءات الشبابية وحال دون ابراز قدراتهم الاقتصادية والإدارية.

وهذا نص الرسالة كما وصلت "أمد" :

رسالة أوجهها الى رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله 

دولة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء
معالي السيدة عبير عودة وزيرة الاقتصاد
تحية مقدسية وبعد،
رأيت من المفيد والقدس تمر في مرحلة دقيقة ألتوجه اليكم برسالة مهنية تتناول حالة مؤسسة مقدسية عريقة بل لعلها الأقدم في الشرق الأوسط وأعني بها أوضاع الغرفة التجارية في القدس والتي كانت – ونأمل ان تظل- مركزا اقتصاديا يمثل بحق القطاع التجاري للمقدسيين. فالغرفة التجارية كما تعلمون قد فقدت رئيس مجلس إدارتها الراحل الرجل الشهم احمد الزغير/ ابو هاشم والذي ظل يقودها طيلة نحو ربع قرن بحكمة ومرونة وبنفس طويل وصبور تمكن خلالها من تجاوز معظم العقبات التي وضعها الاحتلال على الرغم من الإمكانيات المحدودة المتاحة أمامه، مما مكنه بالعبور بها نحو بر الامان بقدر ما سمحت له الظروف غير العادية التي عصفت بالقدس وفلسطين. لقد ودعه المقدسيون وبقية أعضاء الغرف التجارية بما يستحقه ويليق بالرجل من تكريم وتقدير. والان لا بد من اكمال المسيرة مما يتطلب أو يتوجب التفكير مليا قبل تعيين رجلا مكانه. يدرك الجميع هنا بأنه من الصعب أن تتوفر نفس الخصائص والسمات والمزايا التي اتسم بها المرحوم أبا هاشم برجل اخر، وخاصة إذا علمنا أن جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين غير منتخبين عبر صناديق الاقتراع، وإنما جرى تعيينهم جميعا على دفعات، كان اخرها من قِبل وزير اقتصاد سابق قَبل نحو عقد دون التشاور مع الهيئات الاقتصادية المقدسية ذات العلاقة، وبالتالي فإنهم لا يمثلون القطاع التجاري والاقتصادي المقدسي لكونهم غير منتخبين. وحتى لا نطيل في عملية التشخيص المعروفة لدينا جميعا فانه من المناسب وضع مجموعة من الضوابط والمعايير والمواصفات التي نعتقد بانها مهنية ومناسبة بل وعادلة بغرض الاحتكام أو الاستناد اليها لتشكيل مجلس إدارة مؤقت (انتقالي) جديد على ضوئها، حيث سيكلف بإدارة الغرفة خلال فترة انتقالية يتم فيها إجراء انتخابات ديمقراطية قبل نهاية العام الحالي.
1- أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للغرفة التجارية مارسوا اعمالهم طيلة سنوات طويلة تجاوز اغلبها ربع قرن، ولم يتمكنوا من ترسيخ مبدأ المهنية وتطوير أوضاعها فمن غير المنطقي إعادة تعيين أي عضو منهم في المجلس المؤقت الجديد وذلك لإتاحة الفرصة للكفاءات الاقتصادية والتجارية التي تعج وتزخر بها مدينة القدس.
2- من الأخطاء الكبيرة الفادحة وربما القاتلة التي يمكن لوزيرة الاقتصاد ان تقدم عليها، هي أن تقوم بتعيين نفس الوجوه مرة أخرى خاصة وان العديد منهم لديه مشاغل واعمالا كثيرة جدا ويديرون شركات خاصة لهم خارج القدس، مما يضعف من قدرتهم على تخصيص اوقات مناسبة لتطوير أداء الغرفة التجارية سواء كعضو أو كرئيس.
3- نقترح تشكيل مجلسا مؤقتا من ممثلي النشاطات التجارية الرئيسة في القدس وهي: قطاعات المواد الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والنقل والفنادق والخدمات السياحية والمطابع والمكتبات والأحذية والأجهزة الكهربائية والمطاعم وتجارة مواد البناء وقطع غيار السيارات يضاف إليهم 3 ممثلين عن القطاع التجاري خارج الجدار بحيث لا يتجاوز العدد 15 – 17 عضوا.
4- يجب ان تتوفر برئيس مجلس الإدارة المؤقت مقومات مهنية اهمها أن تكون معظم نشاطاته واعماله التجارية وتواجده داخل مدينة القدس ويقضي جُل وقته اليومي فيها.
5- يجب الا يزيد عمر رئيس الغرفة التجارية المؤقت الجديد عن 50 عاما مما يتيح الفرصة للقيادات الشابة لتبوأ مراكز تجارية متقدمة. فالقرار الذي سوف يصدر عن وزيرة الاقتصاد يجب ان ينصف الشباب وهم كثر في القدس ويتصفون بفاعلية ومهنية ملموسة.
6- الا تكون لرئيس المجلس مهمات واعمال خاصة كثيرة تزيد عن شركتين. والحيثية من وراء ذلك انه من غير المنطقي إضافة مهمات وتكليفات واعباء جديدة لرئيس مجلس الإدارة المؤقت لكي يتمكن من القيام بالواجبات التي تفرضها مهماته ومسؤولياته الجديدة. ولعلم رئيس الوزراء والوزيرة فإن بعض الأعضاء لديهم اعمال ومهمات تزيد عن أصابع اليدين وهي مدونة وموثقة في سيرتهم المهنية وعلى المواقع الاليكترونية.
7- يبدأ المجلس المؤقت بفتح باب التنسيب للعضوية الفاعلة نظرا لكون 66% من الجسم التجاري المقدسي داخل الجدار غير منتسب (مشترك). فمن أصل نحو 5000 مصلحة (منشاة) تجارية في القدس داخل الجدار هناك قرابة 1500 فقط منتسبين للغرفة (نحو الثلث) وهذا قليل جدا مما يتوجب التركيز على القسم الأكبر وتحفيزهم للاشتراك، لذلك يجب ان تكون لديه متسع من الوقت للتحرك في هذا المجال.
8- لا توجد اي عقبات تحول دون اجراء الانتخابات مع نهاية العام الحالي، فقد باتت هناك أهمية لتجديد شرعية وقانونية الغرفة التجارية عبر الانتخابات فحسب وليس باستمرار عمليات التعيين. لقد حان الوقت لتنتخب القاعدة التجارية ممثليها بكل حرية حتى تستطيع أن تماثل نظرائها في الدول العربية والإقليمية والدولية. فعلى الأعضاء الحاليين ان يدركوا بأنه لم يعد مقبولا استمرارهم أعضاء في مجلس الغرفة التجارية إلى ما لا نهاية أو حتى يتوفاه الله، فهذه لم تعد لائقة ولا مستساغة ولا مبررة ولا مهنية بالإضافة إلى كونها غير قانونية وعلى الأعضاء الحاليين ان يقتنعوا بان الوقت قد حان لكي يستريحوا ويفسحوا المجال لغيرهم، بعد نحو ربع قرن متصلة ومتواصلة كأعضاء في مجلس إدارة الغرفة.
دولة رئيس الوزراء ومعالي وزيرة الاقتصاد
من أكبر الأخطاء الإدارية والمهنية التي يمكن ارتكابها بحق القطاع التجاري في القدس هي إعادة تعيين الأعضاء الحاليين أو بعضا منهم في مجلس الإدارة، فقد ظلوا نحو ربع قرن في مناصبهم وأقلهم مكث عشر سنوات مما حرم الأخرين من تداول المهام وتحمل المسؤوليات في الغرفة وقد شكل ذلك تجاهلا كبيرا للطاقات والكفاءات الشبابية وحال دون ابراز قدراتهم الاقتصادية والإدارية.
دولة رئيس الوزراء ومعالي وزيرة الاقتصاد،
نأمل الا يبنى قرار الوزيرة على قاعدة "ما في بالميدان إلا حميدان" ونود ان نصحح لكم بأن ميادين القدس وقطاعاتها التجارية تعج بالحوامد – إذا جاز التعبير اللغوي. فعاصمتنا تزخر وتزدحم بالكفاءات الاقتصادية الشابة القادرة على إدارة دفة الغرفة التجارية بكفاءة واقتدار ومهنية عالية. وعلى الأعضاء الحاليين الا يحتجوا أو يتحفظوا على تعيين شخصيات مقدسية شابة مكانهم لأنهم مُعينين وغير منتخبين وعليه فليس من حقهم الاعتراض. فحين تم تعيينهم بمجلس إدارة الغرفة الحالي قبل نحو ربع قرن، لم يحتج أحد من الشخصيات التجارية وتعاملوا معها بكل روح رياضية. وهذا ما نتوقعه من الأعضاء الحاليين الذين سيغادرون مقاعدهم. فعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية ليست مُحكرة أو حكرا لأشخاص بعينهم. كلنا امل ورجاء ان يتم اخذ المعايير سالفة الذكر بعين الاعتبار قبل التفكير بتعيين مجلس إدارة مؤقت جديد للغرفة. القطاع التجاري في القدس يئن من الأوضاع الصعبة ويغلي فلا توقدوا أو تشعلوا المزيد من النيران بالقرارات الخاطئة تحت مرجلها مما سيتسبب في إيذاء القطاع التجاري. فالنتائج ستكون سلبية تماما على الوضع الاقتصادي لعاصمة فلسطين.
مع فائق الاحترام والتقدير لدولة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد.