قضاة المحكمة العليا: قانون الكنيست الذي يحمي نتنياهو كان تشريعا لصالحه

تل أبيب: عقدت المحكمة العليا في إسرائيل برئاسة ثلاثة قضاة هم رئيسة المحكمة إستر حايوت ونائب الرئيس عوزي فوغلمان والقاضي يتسحاك عميت، يوم الخميس، جلسة استماع بشأن الالتماسات التي تسعى إلى إبطال تعديل القانون الأساسي: الحكومة، الذي يتطرق إلى عزل رئيس الوزراء على خلفية تعذره عن القيام بمهامه فقط لأسباب جسدية وعقلية.، وفقا لتايمز أوف إسرائيل العبرية.

وافتتحت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، الجلسة التي تنقل ببث مباشر على الهواء باستعراض فحوى الالتماسات ضد تعديل القانون، وقالت إنها تتعلق بإساءة استخدام الكنيست لصلاحياتها كسلطة مؤسسة لدى تعديل قانون أساس. "التعديل يوسّع البند، ويحدد الجهات التي تعلن عن التعذر ويتطرق لأول مرة بالحجج التي تمكن من الإعلان عن التعذر، ويقرر التعديل أنه فقط لأسباب صحية نفسية أو جسمانية يمكن أن تشكل حجة لعدم الأهلية".

وأضافت حايوت أن القانون يحدد آلية الإعلان عن عدم الأهلية، إما بواسطة رئيس الحكومة نفسه، أو بواسطة الحكومة. وأشارت إلى أن التماس الحركة من أجل جودة الحكم يركز على إساءة استخدام الكنيست لصلاحياتها لأن القانون شخصي وغايته خدمة نتنياهو، بينما الالتماس الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتينو"، يركز على العيوب في إجراءات تشريع التعديل.

وقالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حايوت، إنه "من الواضح" أن القانون الذي صدر في مارس يمنع المحكمة من إصدار أمر لرئيس الوزراء بتنحي نفسه من منصبه صُمم لصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأثناء حديثها خلال جلسة استماع بشأن الالتماسات المقدمة إلى محكمة العدل العليا ضد القانون ، سألت حايوت مع القاضيين عوزي فوجلمان وإسحاق أميت في عدة مناسبات ما إذا كان تأخير تنفيذ التشريع سيحل هذه المشكلة ، وهو شكل من أشكال التفسير القانوني الذي استخدمته المحكمة قبل ثلاثة أيام فقط بسبب ما يسمى بقانون طبريا.

وقال عضو الكنيست (الليكود) موشيه سعادة قبل يومين من تمرير القانون في قراءته الثانية والثالثة "شرعنا القانون بسبب نتنياهو". لا يمكنك أن تكون أوضح من ذلك

وقال القاضي فوغلمان إن المحكمة العليا مخولة بإجراء رقابة قضائية على قانون أساس.

وتساءل فوغلمان: "ربما يكون هناك بديل لإلغاء القانون، ربما يكون تعديل قانون التنحي يمكن تطبيقه فقط من خلال الكنيست".

وتم تمرير قانون التنحية كتعديل على القانون الأساسي: الحكومة ، ظاهريًا لمنع المحكمة أو المدعي العام من تحديد أن نتنياهو انتهك اتفاق تضارب المصالح ، الموقع في عام 2020 في ضوء لوائح اتهامه الجنائية ، بسبب مشاركته في تشريع الإصلاح القضائي لائتلافه.

كما يصر فوغلمان خلال الجلسة على أن المحكمة العليا تتمتع بسلطة المراجعة القضائية على القوانين الأساسية ، على الرغم من أنها ذات طبيعة شبه دستورية. وتأتي هذه التعليقات على خلفية تصريحات عدة وزراء في الآونة الأخيرة بأن المحكمة ليس لها الحق في مراجعة أو إبطال مثل هذه القوانين.

وأقر الائتلاف الحكومي في آذار المنصرم "التعديل رقم 12"، الذي قلص ذريعة التعذر في القانون. وفقًا لتعديل القانون، لن يتم عزل رئيس الوزراء عن منصبه إلا في حالة الإعلان عن نفسه أنه غير قادر جسديًا أو عقليًا على أداء واجباته، أو في حالة طلب 75٪ من أعضاء الحكومة ذلك رغما عنه وهو ما سيتطلب طرح الطلب للتصويت في الكنيست وموافقة 80 نائبا.

وفي وقت سابق، اشارت محكمة العدل العليا إلى أن المخول بالإعلان عن عدم أهلية رئيس الوزراء هو المستشار القضائي للحكومة وأن ذلك ممكن بحال تورط الرئيس بقضايا جنائية. 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون لم يتطرق حتى التعديل الأخير إلى أسباب الإقدام على عزل رئيس الوزراء، ويأتي هذا التعديل ليطلب من المحكمة العليا تقديم تفسير لمسالة التعذر وتحديد متى يمكن إشهاره ومن هو المخول بإعلان ذلك.

وينص مشروع القانون الذي وضعه الائتلاف على منع المحكمة من التعامل مع طلبات الإعلان عن "عزل رئيس الوزراء" على خلفية عدم أهليته القيام بمهامه، فضلا عن أن الإعلان عن عجز رئيس الوزراء لن يكون ممكنا إلا في حالة العجز الجسدي أو العقلي لرئيس الوزراء عن أداء مهامه. ويدعي الائتلاف أن الغرض من الاقتراح الجديد هو منع إساءة استخدام القانون الحالي لإفشال إرادة الناخب، ويهدف إلى زيادة اليقين والاستقرار. 

وزراء يهاجمون المحكمة العليا

وهاجم وزراء قرار المحكمة العليا بالنظر في الالتماسات بشأن قانون عدم الأهلية. وهدد وزير التراث، عَميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت"، بأنه في حال ألغت المحكمة القانون، فإنه "لا ينبغي أن نحترم قرار المحكمة العليا مثلما لا تحترم قرار الكنيست". ووصف قضاة المحكمة أنهم سيكونون "مخالفين للقانون يرتدون عباءات وبدلات. وواضح أن هذا ليس قانونيا، وإلغاء قانون أساس هو مخالفة قانونية"، حسبما قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

بدورها، هاجمت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية، المحكمة العليا لمجرد أنها قررت النظر في الالتماسات. وقالت لموقع "واينت" الإلكتروني إنه "سنضطر إلى أن نعمل بشكل أكبر من أجل إصلاح الجهاز القضائي. وإذا ستبدأ المحكمة العليا باستخدام تدمير الديمقراطية بدلا من الدفاع عن الديمقراطية، فإن في وضع صعب جدا. وهذا يعني أن المحكمة العليا تقود نفسها بسرعة جنونية إلى الهاوية".

واعتبرت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، في تويتر أنه "اليوم سنعلم إذا كان القضاة الثلاثة سيخرجون الديمقراطية الإسرائيلية إلى عدم أهليبة".

وكتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في تويتر أن "وزيرا يصرح بأنه لن يقبل فرار المحكمة العليا لا يمكنه البقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة. وحكومة لا تنصاع للقانون والمحكمة هي حكومة غير قانونية".

وكتب رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، في تويتر أن "المسؤولية تقع على رئيس الحكومة. وإذا لم تحترم الحكومة قرار المحكمة، فإن إسرائيل لن تكون ديمقراطية".

وتظاهر طلاب جامعيون خارج المحكمة، ورفعوا لافتة كُتب فيها أنه "لا يمكن الإطاحة بك، دليل على أنك حاكم مستبد".

انتهاء جلسة المحكمة العليا حول منع عزل نتنياهو بدون قرار

 انتهت جلسة المحكمة العليا من صدور قرار، يوم الخميس، والتي نظرت في التماسات ضد التعديل على قانون أساس: الحكومة، الذي يمنع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من خلال الإعلان عن عدم أهليته للقيام بمهامه، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءات الثلاث.

وتنظر المحكمة بالالتماسات بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، هم رئيسة المحكمة، إستير حيوت، والقاضيان يتسحاق عَميت وعوزي فوغلمان. ويتوقع صدور القرار في هذه الالتماسات في وقت لاحق.

وقالت حيوت خلال الجلسة إن غاية قانون عدم الأهلية، الذي يمنع عزل نتنياهو، هي سد الطريق أمام الالتماس الذي تم تقديمه وطالب بالإعلان عن عدم أهلية نتنياهو.

وأضافت مخاطبة محامي نتنياهو، ميخائيل رافيليو، أن "الالتماس كان موجودا ثم تم سن القانون، قائلة: "لقد حاولتم عرقلة الإجراءات التي قُدمت، وهذا كله وُلد في أعقاب الالتماس وغايته سد الطريق أمام الالتماس".

وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق عن معارضتها لتعديل القانون، وكتبت في ردها إلى المحكمة العليا أن التعديل غايته "تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة والسماح له بالعمل بشكل مناقض لقرار المحكمة"، أي اتفاق تناقض المصالح معه الذي يمنعه من التدخل في إجراءات خطة إضعاف جهاز القضاء".

من جانبها، أعلنت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، يوم الأربعاء، عن موقف معارض لموقف بهاراف ميارا، الذي وصفته بأنه "غير مسبوق ويؤدي إلى نشوء وضع يتجاوز الأنظمة القانونية العادية". وجاء ذلك في ؤد أفيك إلى المحكمة.

وافتتحت حيوت الجلسة التي تنقل ببث مباشر على الهواء باستعراض فحوى الالتماسات ضد تعديل القانون، وقالت إنها تتعلق بإساءة استخدام الكنيست لصلاحياتها كسلطة مؤسسة لدى تعديل قانون أساس.

وأضافت حيوت أن القانون يحدد آلية الإعلان عن عدم الأهلية، إما بواسطة رئيس الحكومة نفسه، أو بواسطة الحكومة.

وأشارت إلى أن التماس الحركة من أجل جودة الحكم يركز على إساءة استخدام الكنيست لصلاحياتها لأن القانون شخصي وغايته خدمة نتنياهو، بينما الالتماس الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتينو"، يركز على العيوب في إجراءات تشريع التعديل.

وقال القاضي فوغلمان إن المحكمة العليا مخولة بإجراء رقابة قضائية على قانون أساس.

وهاجم وزراء قرار المحكمة العليا بالنظر في الالتماسات بشأن قانون عدم الأهلية. وهدد وزير التراث، عَميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت"، بأنه في حال ألغت المحكمة القانون، فإنه "لا ينبغي أن نحترم قرار المحكمة العليا مثلما لا تحترم قرار الكنيست". ووصف قضاة المحكمة أنهم سيكونون "مخالفين للقانون يرتدون عباءات وبدلات. وواضح أن هذا ليس قانونيا، وإلغاء قانون أساس هو مخالفة قانونية"، حسبما قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

بدورها، هاجمت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية، المحكمة العليا لمجرد أنها قررت النظر في الالتماسات. وقالت لموقع "واينت" الإلكتروني إنه "سنضطر إلى أن نعمل بشكل أكبر من أجل إصلاح الجهاز القضائي.

 وإذا ستبدأ المحكمة العليا باستخدام تدمير الديمقراطية بدلا من الدفاع عن الديمقراطية، فإن في وضع صعب جدا. وهذا يعني أن المحكمة العليا تقود نفسها بسرعة جنونية إلى الهاوية".

واعتبرت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، في تويتر أنه "اليوم سنعلم إذا كان القضاة الثلاثة سيخرجون الديمقراطية الإسرائيلية إلى عدم أهليبة".

وكتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في تويتر أن "وزيرا يصرح بأنه لن يقبل قرار المحكمة العليا لا يمكنه البقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة. والمحكمة هي حكومة غير قانونية".

وكتب رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، في تويتر أن "المسؤولية تقع على رئيس الحكومة. وإذا لم تحترم الحكومة قرار المحكمة، فإن إسرائيل لن تكون ديمقراطية".

وتظاهر طلاب جامعيون خارج المحكمة، ورفعوا لافتة كُتب فيها أنه "لا يمكن الإطاحة بك، دليل على أنك حاكم مستبد".