قطاع العدالة يطلق برنامج "سواسية 2" لتعزيز سيادة القانون في فلسطين

أمد/ رام الله: أعلن مجلس إدارة برنامج "سواسية" الممثل برؤساء قطاع العدالة والمانحين اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج سواسية (2) لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "العدالة والأمن للشعب الفلسطيني"، استكمالا لبرنامج سواسية الأول الذي تم من خلاله تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد قطاعي العدالة والأمن، في مجال تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن لشعبنا الفلسطيني.

 وقال وزير العدل علي أبو دياك، ان مشروع سواسية (2) يركز على أربع محاور رئيسية وهي تعزيز الإطار القانوني لمؤسسات العدالة وسيادة القانون وفقا للمعايير الدولية، وتحسين مستوى الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات العدالة وسيادة القانون على أساس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، وكذلك تمكين كافة المواطنين من الوصول إلى العدالة والحماية والأمن دون تمييز لا سيما الفئات الضعيفة والمناطق المهمشة، ودعم عدالة الأحداث والعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

 وشارك في حفل اطلاق برنامج سواسية 2 الذي اقيم في مدينة رام الله، الى جانب وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، ومساعد النائب العام المستشار أشرف عريقات، ومنسق الشؤون الانسانية ومنسق الامم المتحدة المقيم السيد جيمي ماك غولدريك، ومدير البرنامج المشترك في "سواسية" السيد كريس ديكر، وممثلي مؤسسات قطاع العدالة وقطاع الأمن، بالاضافة الى الممثل الخاص ببرنامج الأمم المتحده الإنمائي (UNDP) روبيرت فالنت، وممثلة هيئة الأمم المتحده للمرأه (UNWOMEN) السيدة ماريس جموند، والممثل الخاص لمنظمة اليونيسيف(UNICEF) السيدة جنيفياف بوتان، والسيدة آنا نيوتن نائب رئيس الممثلية الهولندية / نيابة عن الممولين.

 وتوجه أبو دياك بالشكر للمانحين والشركاء الداعمين لهذا البرنامج خاصة هولندا، السويد واسبانيا على جهودهم في دعم مؤسسات قطاع العداله وقطاع الأمن، ودعم تجسيد سيادة القانون، بما يسهم في تحقيق الانسجام والمواءمة بين مخرجات برنامج سواسيه 2 وأولويات قطاع العدالة، ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2017-2022 والخطط التنفيذية لمؤسسات القطاع في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة.

 وبيّن أبو دياك، انه باطلاق برنامج سواسية 2، فإننا نتطلع إلى التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس عشر (العدل والسلام وبناء المؤسسات)، والهدف الخامس (تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات)، والتي تتقاطع مع أجندة السياسات الوطنية، واستراتيجية قطاع العدالة.

 وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل بأن الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة للاتفاقيات والمواثيق الدولية يساهم في عرقلة جهودنا جميعا نحو البناء والتطوير، وإضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان في فلسطين. حيث تواصل اسرائيل جريمة الاحتلال والاستيطان وارتكاب جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتواصل إصدار التشريعات العنصرية لتكريس الاحتلال والاستيطان والتي كان آخرها ما يسمى قانون القومية الذي يقوم على سياسة التمييز العنصري التي يرفضها العالم أجمع، وقبل أيام صدر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء وهدم (قرية الخان الأحمر) والاقتلاع والتهجير القسري لسكانها وأصحابها الأصليين، ليسجل القضاء الإسرائيلي مساهمة إضافية في انتهاك قواعد العدالة الإنسانية والشرعية الدولية، وتسخير السلطة التشريعية والقضائية الإسرائيلية للمصادقة علىالجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية.

 وتابع أبو دياك، ويستمر جيش الاحتلال بارتكاب جرائم القتل المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأطفالنا والتي كان آخرها قتل الفتى محمد الريماوي نتيجة الاعتداء عليه بالضرب أثناء اعتقاله من منزله في قرية بيت ريما، في جريمة وحشية عنصرية مركبة تتحدى كل الشرائع السماوية والقانونية، وجرائم القتل العمد التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي طالت الأطفال والنساء والفتيات والمسعفين والصحفيين والذين كان آخرهم ليلة أمس الطفل مؤمن أبو عيادة.

وبدلا من الانحياز للشرعية الدولية واتخاذ التدابير لحماية الشرعية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وحماية السلم والأمن الدولي تواصل الإدارة الأمريكية إتخاذ الإجراءات الأحادية غير القانونية بتقويض قواعد القانون الدولي وإنكار الحق والعدالة لتكريس الاحتلال الاسرائيلي ودعم الاستيطان وتبديد تطلعات شعبنا نحو الحرية والاستقلال وانهاء الاحتلال وحقه في تقرير المصير، بنقل سفارتها الى القدس المحتلة وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف تمويل الأونروا وهدر حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والحياة الكريمة.

 ودعا وزير العدل، دول العالم الحر ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات والوكالات والمحاكم الدولية التي تؤمن بالعدالة والقانون للعمل الجاد لتحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتواصلة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة بشأن تأمين الحماية الدولية لشعبنا، وتوفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين من خلال استمرار دعم الأونروا حتى يتم حل قضية اللاجئين، وحماية القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لسنة 2016 بشأن وقف الاستيطان وعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

 وقال "سنواصل بناء مؤسسات دولتنا، على أساس الحق والعدل والقانون، وفقا لقواعد الشرعية الدولية، ومعا وسويا من أجل تطبيق القانون وتحقيق السلم والأمن الدولي وتحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".