قطاع غزة بين الاقتصاد الأعزل وماهية شعار الاتصالات "مين مكيف"

أمد/ غزة: كتب الباحث الإقتصادي حسن عطا الرضيع واصفاً حالة الإقتصاد في قطاع غزة بالأعزل, نص ما جاء في المقال الذي وصل "أمد" صباح اليوم:

الاقتصاد الأعزل في الأراضي الفلسطينية

يعتبر رئيس حكومة التوافق الفلسطينية _(المنبثقة عن اتفاق/إطار الشاطئ , نسبة إلى توقيع الاتفاق في منزل السيد اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء حكومة غزة السابقة بمخيم الشاطئ المكتظ بالفقراء والعشوائيات في _ أبريل (2014 _ الدكتور رامي الحمد الله, أن أهم انجازات حكومته هي خفض الدين العام الفلسطيني بحدود 1.1مليار دولار أي من 5.2 مليار عام 2013م إلى 4.1 مليار دولار في نهاية 2015 أي بعد سنة ونصف من توليه منصب رئاسة الحكومة تراجع الدين العام بحدود 21.1%.

أفضل ما يُقال في ذلك :

رغم اعتراض العقل والفكر والواقع على أصل التسمية وهي " الاقتصاد الفلسطيني" , إلا أنه وبناءاً على واقع الاقتصاد الفلسطيني فهناك استثناء وهو إمكانية إطلاق مُسمى الاقتصاد الأعزل في الأراضي الفلسطينية بدلاً من الاقتصاد الفلسطيني حيث لا يوجد مقومات اقتصاد حقيقي لكي يُنسب إليه اسماً كبيراً لذلك فوراء ذاك الاسم هناك موارد للنمو لا زالت غير موجودة , إذ أن الاقتصاد لا زال أعزلاً من كافة المقومات التي تؤهله للاستمرار والدفاع عن نفسه والبقاء لفترات أطول أي ديمومة الاستمرار في ظل التغيرات القائمة وكون الاقتصاد عامل متحرك وديناميكي ويسير في عالم متغير دون وجود ثوابت للقياس والمقارنة, أعزلاَ يعني لا وجود للقطاع الزراعي والصناعي ووجود طفرة في قطاع الخدمات وتشكيلها قرابة 70% من إجمالي الناتج المحلي ؛ كذلك نمو اقتصا د الفلسطينيين الأعزل يعتمد على المنح والمساعدات الخارجية والضرائب غير المباشرة التي يتحملها فقراء الأراضي المحتلة وتبلغ 2 مليار دولار سنوياً أي 28% من إجمالي ما ينتجه الفلسطينيين هو عبارة عن ضرائب تستنزف جيوب الفقراء وذوي الدخول المنخفضة والمعدومة والثابتة, كذلك انعدام النمو في الموارد المالية المحلية وأهمها غياب معدلات موجبة للادخار الوطني كانت سبباً لركود عجلة الاقتصاد, في حين أن النمو في الإيرادات وخفض معدلات الدين العام والعجز الحكومي يتم عبر عدة سياسات تقشفية أحد أدواتها الرئيسة زيادة الضرائب وأهمها غير المباشرة ( وسيلة الفقراء لتمويل الحكومات والأثرياء), وعليه فإن انجاز الحكومة في خفض الدين العام بحدود 1.1مليار دولار لا بد أن يسبق إعلان الانجاز والابتسام أمام الكاميرا طرح سؤالين رئيسين وهما :

1-ما هي مسببات ارتفاع الدين العام في الأراضي الفلسطينية لحدود 5.2 مليار دولار في حين لا يتعدى الناتج المحلي 7 مليار دولار .

2- هل أن تراجع الدين العام بحدود 1.1مليار دولار كان بسبب نمو الاقتصاد والإنتاج وخلق قيم اقتصادية حقيقة تحد من مشكلات الاقتصاد القائمة وتؤسس لمرحلة بناء , أم من خلال اعتماد الحكومة على سياسات تقشفية ومنها زيادة حصيلة الإيرادات بقرابة 200 مليون شيكل شهرياً (52 مليون دولار), مما يعني أن تراجع الدين اعتمد على سياسات خاطئة تمثلت باستنزاف وتآكل الدخول الحقيقية الناتجة عن رفع الضريبة والتقشف وتراجع مستويات المعيشة الضعيفة أصلاً أو بالأحرى غير الموجودة إذ أن 93% من أهالي قطاع غزة ليس لديهم قدرة على الحصول على احتياجاتهم الضرورية , والحصيلة فقر شديد وبطالة تقترب من 50% مثلا في قطاع غزة في حين معدلات البطالة بالضفة الغربية أقل بذلك بكثير مما يعكس اختلالات في بنية الاقتصاد وسيطرة ديكتاتورية الجغرافيا على القرار الاقتصادي وهذا ما يجعل الاقتصاد أعزلا وعلى مهب الريح وانصياعه لإملاءات أي صدمة اقتصادية وخنوعه وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.

من أبرز المصائب التي مُني بها شعبنا الفلسطيني هي أنه عندما حاول الانتقال من الاقتصاد الأعزل إلى الاقتصاد غير الأعزل والضعيف والمُهمش نسبياً, قام باستلام البندقية مجنون , إذ أن السياسات الاقتصادية المنتهجة فلسطينياً تشبه إعطاء المجنون بندقية , وتعد السياسات الاقتصادية الفلسطينية نموذجاً حي لذلك من منظور أساسيات علم الاقتصاد.

أما من منظور متخذ وصانع القرار الاقتصادي فإن السياسات الاقتصادية تشبه المثل الفلسطيني الكنعاني الأصيل " الخنفسة شافت ابنها عالحيط قالت لؤلؤة بخيط ", إذ يري صانع القرار الاقتصادي أن سياساته لؤلؤة بخيط وساحرة ونوعية في حين أنها غير ذلك إطلاقاً.

عن رفض وغضب الفقراء من السياسات الاقتصادية الفلسطينية التي تنحى جانبا في بعض الأحيان لمبدأي العدالة والتنمية الحقيقية أتحدث !!

‫#‏مين_مكيف

شعار الاتصالات : نموذج حي للاقتصاد الأعزل

شركة الاتصالات الفلسطينية ترفع شعاراً في ميادين غزة الرئيسة "مين مكيف" وسابقا رفعت شعاراً "مين سليم" الهدف منها تشويه أنماط الاستهلاك في المجتمع الغزي الذي يئن من الفقر والحرمان وانعدام أدنى فرص العيش الكريم, تلك الشعارات مفادها أن أي شخص يحصل على خدمات شركات الاتصالات الفلسطينية فهو بحد ذاته سليم ومكيف كونه يتمتع بخدمات التكنولوجيا الحديثة ويدفع مقابلها على جزء من دخله يصل في بعض الأسر لقرابة 5-10% من متوسط دخلها الشهري!

يرد أهالي وعوالم قطاع غزة عن التساؤل المُعقد للاتصالات مين مكيف من خلال سلسلة من الإجابات الفرعية ويمكن إبراز أهمها التالي:

- من يسرق بشكل قانوني من عملاءه وزبائنه الغلابة شهرياً 20 شيكل رسوم ثابتة دون استخدامهم للهاتف الأرضي, نسبة كبيرة من المشتركين بالاتصالات انعزلوا عن استخدام سماعة التليفون واكتفوا فقط بخدمات الانترنت إذ أن نسبة مستخدمي ومتداولي الإنترنت_ (أصبح استخدام الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى إدماناً لآلاف الشباب في غزة بسبب الفراغ الكبير واليأس والإحباط والتفكير بالهجرة إذ بلغت نسب الأسر الفلسطينية بغزة أو أحد أفرادها بالهجرة 29%؛ واستحالة وجود أمل بالإصلاح وتحسن الأوضاع كافة )_في قطاع غزة من أعلى المناطق استخداماً في المنطقة العربية, وبهذا المعني فإن ارتفاع عدد المشتركين يعني أن هناك شركة رأسمالية فلسطينية تحقق مغانم ومكاسب من شرائح واسعة من مشتركيها التي تراهم وكأنهم بقرة حلوب دون الاهتمام بأبعاد ذلك الاقتصادية وانعكاساتها على الواقع المعيشي حيث أن لا ذلك لا يهم رؤوس الأموال إذ ترى أن ذلك من مسئولية الحكومة التي تُجبي منهم فقط 7% من صافي أرباحها ( ضريبة منخفضة جداً قياساً بتمتعها بخدمة معدومة الخسائر: في حين يتم جباية 17% من السلع الأساسية والتي يدفعها جُل أفراد المجتمع والتي تسمى بضرائب القيمة المضافة المقاصة – الضرائب غير المباشرة).

- من يحصل شهرياً على رسوم خط نفاذ دون أي مبرر , و من يربط حصول المشترك على خدمة الانترنت بضرورة الحصول على خط نفاذ من شركة الاتصالات برسوم لا تقل عن 50 شيكل شهرياً (14 دولار وسنوياً قرابة 170 دولار في حين تبلغ تكلفة الحصول على خدمة الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً 20 دولار وبسرعات تفوق أضعاف السرعة التي يحصل عليها المشترك الفلسطيني بغزة) باستثناء ما يجرى الآن من حملة سيبك من نت الجار والتي تبلغ رسومها الشهرية 19 شيكل! بهذا المعنى يدفع الفلسطيني في غزة الذي يبلغ متوسط دخله الشهري 330 شيكل (88 دولار) يدفع منها لمجموعة الاتصالات الفلسطينية (رسوم ثابتة+ خط نفاذ+ اشتراك انترنت) شهرياً كمتوسط 110 شيكل (30 دولار) ؛ أي تحصل الاتصالات على 33% من متوسط دخل الفرد في قطاع غزة على افتراض أن كل مواطن لديه اشتراك انترنت , الفكرة أن هناك رسوم يتم دفعها والخدمة المقدمة مقابلها لا تعكس المبالغ المدفوعة , في الولايات المتحدة الأمريكية متوسط دخل الفرد الشهري يبلغ قرابة 4170 دولار أي 47 ضعف متوسط دخل الفرد في قطاع غزة ( متوسط دخل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني يساوي متوسط دخل الفرد الأمريكي), رغم ذلك فإن ما يدفعه الأمريكي شهرياً نظيراً لاستخدامه خدمة الإنترنت تساوي 1.7 دولار أي أن الفرد الفلسطيني في قطاع غزة يدفع 5.6 أضعاف الفرد الأمريكي , هذا المعادلة القائمة تعني أن من يمول أرباح كبرى الشركات الاقتصادية سواء بالدول النامية أم المتقدمة هم الشرائح ذات الدخل المنخفض , والاتصالات الفلسطينية نموذجاً لذلك.

- من يمنع ويعرقل عمل شركات أخرى وأهمها الشركات التي تقدم خدمات دون الرجوع إلى شركة الاتصالات وهي شركات عملت لفترة محدودة ثم مُنعت من العمل لأسباب غير معروفة.

-من يمتهن بكل حرفية " من أين يجب أن تُوكل الكتف الآن , وسابقا كيف تمت تلك العملية الهادئة والأكثر نعومة ."

- من لا زال مسيطراً على قطاع الاتصالات والخدمات التكنولوجية والتقنية منذ العام 1997, في حين مُنح حق الامتياز لفترة 10 سنوات أي للعام 2007

- من يحقق مكاسب بمئات الملايين من الدولارات سنوياً حتى في ظل أسوأ الأوضاع الاقتصادية .

- من ارتفع سعر سهمه عام 2005 لحوالي 26 دينار ثم انخفض خلال أيام لأقل من 5 دينار وبقي دون ذلك لسنوات .

من تسبب في فقدان الاقتصاد الفلسطيني لقرابة نصف مليار دولار بسبب تراجع أسعار الأسهم في العام 2005 , مما يعني ذوبان المدخرات الوطنية وهروبها للخارج لمن باع بالأسعار المرتفعة والتي عانت من فقاعة سعرية .

من يمتلك أسهمه شركة باديكو القابضة وهي غربية مكان الإقامة وفلسطينية رأس المال.-

-من يمتلك قدرات هائلة في النهب المنظم لقوت الفقراء والتشويه الكبير في أنماط الاستهلاك

عن خطايا منح الاتصالات - الكهرباء حق امتياز لحتى الآن وترك المواطنين كسلعة سائغة وسهلة الدمغ ويتم سلقها ببطء كسلق الضفادع بواسطة الاحتكارات التي لا دين لها ولا ضمير ولا وطن ولا حتى عنوان أتحدث !!.