قطامي يطالب بتدخل حقيقي لدج النساء في سوق العمل

أمد/  رام الله : طالب وكيل وزارة العمل ناصر قطامي بتدخل حقيقي في السياسات والخطط لدمج النساء في سوق العمل لكي تساهم في زيادة نسبة مشاركتهن في سوق العمل الفلسطينية البالغة اقل من 20% .

جاء ذلك صباح اليوم خلال اجتماع عقده حول الاليات والخطط الكفيلة بدمج النساء في سوق العمل، بمشاركة وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب وسامر سلامة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة العمل وكارلا باجانو مستشارة النوع الاجتماعي من مكتب التعاون الايطالي وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بهذا المجال وذلك في مقر وزارة العمل.

واكد قطامي ان المراجعة لبنود قانون العمل الفلسطيني التي بحاجة الى تعديل من شأنها ان تساهم في زيادة دمج النساء في سوق العمل لا سيما ان العديد من النساء يحملن شهادات جامعية ويمثلن ثلثي الطلبة الخريجين منوها الى ان هذه المؤشرات والاحصائيات بحاجة الى خطط وبرامج وطنية تتشارك فيها كافة قطاعات المجتمع .

واشار قطامي الى ان وزارة العمل تعمل على اشراك المرأة والتعاون معها بنوع من الخصوصية لكي نمارس قناعاتنا وإستراتيجيتنا في العمل من خلال مشاركتها في وضع السياسات والخطط والبرامج التي تقوم بها الوزارة.

واوضح في حديثه ان العمل قائم على الانتهاء من المسودة صفر لقانون الضمان الاجتماعي من اجل اقراره من قبل الجهات المختصة مايساعد في القيام بتغير جوهري في عمل النساء في سوق العمل وزيادة مشاركتهن.

من جانبه اكد الخطيب على ضرورة العمل على ايجاد الحلول السليمة من اجل تخفيف هذه النسب والمعدلات بين اوساط النساء من خلال التمكين الاقتصادي لهن منوها الى العمل من خلال الوزارات المختصة على حث النساء على التوجه الى قطاع التدريب المهني والتقني للمساهمة في دمجهن في سوق العمل .

كما اشار الخطيب الى ان وزارة المرأة منذ نشأتها عملت على تأهيل ورفع القدرات للمرأة وبدأت بالتحول الى التمكين الاقتصادي الحقيقي للنساء من خلال جملة من الخطط والبرامج لكي تصبح قادرة على تأمين الدخل لاسرتها ومنتجة في المجتمع.

كما اعتبر سلامة المؤشرات الصادرة من الجامعات حول نسبة النساء الخريجات ملفته الى الانظار وبحاجة الى  الوقوف عندها والتي تشيرالى ان الغالبية من الطلبة الخريجين من الاناث ومشاركتهن بسوق العمل متدنية وتزداد نسبة البطالة بين صفوفهن، مشيرا الى ان المطلوب من صانعي السياسات والقرارات في هذه الوزارات والمؤسسات الشريكة سواء المحلية او الدولية بهذا الشأن وضع الخطط والبرامج والوقوف عند مسؤولياتهم لدمج النساء وتشغيلهن في سوق العمل الفلسطينية.