قطر: اعتقال محامٍ احتج على قانون "الشورى"..وشاعر بارز يرفض و بن جاسم ينتقد الاحتجاجات

الدوحة: انتقد الشاعر القطري البارز، محمد ابن الذيب، قرار سلطات بلاده بـ "اعتقال" المحامي هزاع بن علي المري على خلفية اعتراضه على قانون انتخابات مجلس الشورى.

وقال الشاعر محمد بن راشد العجمي الشهير بـ "ابن الذيب" عبر فيديو نشره في تويتر، "تم القبض على الدكتور هزاع أيقونة الأحرار وقبيلة المرة التي تم التعدي عليها في مصيرها ووطنيتها وكرامتهما .. لمجرد أنه انتقد قرار جائر".

#محمد_ابن_الذيب وخطاب جديد تعقيب على سجن الدكتور هزاع بن علي.

" الموت لجل للكرامة واجبٍ ديني "
pic.twitter.com/9wkkZV8PoC

— محمد ابن الذيب (@mbinaltheeb) August 10, 2021

ووصف ابن الذيب انتقاد هزاع بن علي بأنه "كلمة حق لدى حاكم عادل"، مشيرا إلى أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لم يرض بسجنه عندما هو تعرض هو للظلم على حد قوله.

وقال ابن الذيب إن السلطات تجبر الناس على قانون "فيه عنصرية وقحة"، موضحا أن القرار نفسه يثير النعرات القبلية.

وأضاف: "لسنا جبناء ... نحن مواطنين في وطننا تعرضنا للظلم والانتهاك ومن حقنا أن نبدي رأينا ... ما يحدث خطأ كبير في حق الدكتور  هزاع وفي حق القانون وحق الوطن والمواطنة".

كان الشاعر القطري محمد ابن الذيب، سجن العام 2011 بعد قصيدة "الياسمين" الشهيرة التي انتقد فيها سياسات الأنظمة العربية عقب ما بات يعرف بالربيع العربي، ومن بينها نظام بلاده.

وحكمت الدوحة على ابن الذيب بالسجن 25 عاما، قبل أن يخفف إلى 15 عاما بعد الاستئناف، لكن السلطات القطرية أفرجت عنه العام 2016 بوساطة سعودية

أثار قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى القطري جدلا داخليا وسط اعتراضات تتعلق بإشكالية من له الحق في الانتخاب والترشح، إلا أن آخرين رأوا أنه "خطوة للأمام" نحو تجربة "ديمقراطية" ووجهوا انتقادات لجهات "تحاول إثارة الضغائن والنعرات".

كان المحامي هزاع بن علي كتب على حسابه في تويتر أن "البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّن بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مره والمواطنين ثم الدستور والقانون" وذلك على خلفية اعتراضه في مقطع فيديو مدته 9 دقائق على قانون يعطي حق الترشح لمجلس الشورى لحاملي "الجنسية القطرية الأصلية".

البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن،يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّن بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مره والمواطنين ثم الدستور والقانون.

— د.هزّاع بن علي (@DrAbusharida) August 9, 2021

في الفيديو، قال هزاع بن علي إن قانون الجنسية الصادر عام 1961 أعطى لابن المتجنس صفة المواطنة الأصلية وأعطى المتجنس 10 سنوات هي "فترة ولاء" لتمكينه من ممارسة حقه السياسي كمواطن في الانتخاب والترشح "وعليه استمر أثر هذا القانون وصوت القطريون ... على مشروع الدستور، في 2003، ثم أتى قانون الجنسية لعام 2005 "ليحرم أبناء المتجنسين من حق الانتخابات والترشح دون الاعتداد بدورنا وتصويتنا على الدستور".

ومن جهة أخرى، وجه رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، يوم الثلاثاء، انتقادات للاحتجاجات التي شهدتها بلاده يوم الإثنين، اعتراضًا على قانون انتخابات مجلس الشورى.

وفي تعليقه على الاحتجاجات، قال بن جاسم، في تغريدة على حسابه في تويتر: ”أي موقف يقفه المواطن، أو المقيم، فهذا واجب للوطن ولولي الأمر، ولا يجب على كائنٍ من كان، أن يمنّ بهذه المواقف على بلده، أو على أميره، فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف، ولا يرددها أي وطني، لأنها مثل ما ذكرت، واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان“.

اي موقف يقفه المواطن او المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الامر ولا يجب على كائناً من كان ان يمن بهذه المواقف على بلده او على اميره فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها اي وطني لانها مثل ماذكرت واجب تحت اي ظرف وفي اي زمان ومكان،

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 10, 2021

وتابع، في تغريدة أخرى: ”فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم، لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية، ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف، فالعائلة القطرية تحلّ أمورها تحت راية الوطن، وتحت راية ولي الأمر، خاصةً أن هناك لجنة تظلم، أمر بها الأمير المفدى“.

فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها اسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب ان نخرج عن هذه العادات تحت اي ظرف فالعائلة القطرية تحل امورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الامر خاصةً ان هناك لجنة تظلم امر بها الامير المفدى.

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 10, 2021

وقال: "نحن نمر في تجربة لا أريد أن اسميها ديمقراطية، بل هي مشاركة شعبية، وفي كل تجربة جديدة، تحصل بعض الثغرات، ولكن ما هكذا تورد الإبل".

وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت، في وقت سابق، عن "إحالة الجهات المختصة بالوزارة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي نشرته على حسابها في تويتر، "عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي".

وأهابت بمستخدمي منصات التواصل "عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع سواء على أسس قبلية أو عنصرية، من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع".

لكن هيكلة المجلس وطريقة انتخابه كانت ضمن المآخذ التي طرحها المحلل القطري الذي أشار إلى أن الدوائر الانتخابية "محدودة"، وسوف "تجبر الناخبين على التصويت للعائلات وليس للمرشحين على أساس الكفاءات والبرنامج الانتخابي". وستقسم البلاد، وفق القانون، إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.

ويأمل الخاطر أن يتمكن المجلس، المنتخب غالبية نوابه والذي يرث مجلسا معينا، "من مراجعة الدستور والقوانين لتغيير الوضع". وقال إنه في ظل "أجواء ديمقراطية سوف يستطيع معالجة المشاكل الحالية".