قطر تبدي سياسة حسن النية تجاه مصر بقطع مساعداتها عن متفرعات الأخوان ومنهم حماس( محدث)

امد/ القاهرة: كشف مصدر مصري مسؤول لـ"الجريدة" الكويتية، أن "الدوحة أبلغت قادة حركة حماس بوقف الدعم القطري للحركة بشكل مؤقت، في إطار الضغط على الحركة لتغيير سياساتها ضد القاهرة، والتوقف عن التحريض ضد مصر، ووقف إرسال السلاح من قطاع غزة إلى الجماعات التكفيرية في سيناء، والتبرؤ من معسكرات التدريب لتلك الجماعات داخل القطاع".

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "حماس" طالبت الدوحة بلعب دور "الوسيط" مع القاهرة، لتهدئة الأجواء بين النظام المصري وحركة المقاومة، مع إبداء الحركة حسن نيتها، والعمل على تجاوز التوتر مع مصر، على خلفية انحياز «حماس» لجماعة «الإخوان» ضد نظام الرئيس السيسي، كونها فرع الجماعة في فلسطين.

وقالت مصادر مطلعة في القدس إن الدوحة قررت قطع مساعداتها للحركة الإخوانية الفلسطينية إرضاء لمصر، وباعتبار الحركة فرعا من الجماعة المحظورة بمصر، في محاولة لإتمام المصالحة بين الدوحة والقاهرة بعد فترة طويلة من توتر العلاقات بينهما.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية "اروتز شيفا" إن مصدرا مسؤولا مصريا أكد أن قطر أخبرت قادة حماس نيتها قطع المساعدات عن الحركة مؤقتا حتى يقدموا بعض التنازلات التي من شأنها المساعدة في تحسين علاقاتهم وعلاقات حركتهم مع مصر.

وشهدت العلاقة المصرية القطرية خلال الأيام الماضية تحسنا كبيرا وذلك بوساطة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووفقا للمبادرة التي طرحها خلال مؤتمر الرياض الذي أنهى توترا في العلاقات الخليجية مع قطر وصل إلى حد مقاطعتها ديبلوماسيا من السعودية والإمارات والبحرين إضافة الى الدولة الحليفة مصر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، دون تحديد موعد محدد للعودة وذلك بموجب اتفاق "اتفاق الرياض التكميلي".

ويوضح الاتفاق بشكل تفصيلي ماهو مطلوب من قطر القيام به لتأكيد حسن نيتها في التصالح مع "اشقائها"، وعدم العود الى ما قد يثير مشاكل جانبية بين الطرفين مرة أخرى.

وتوسطت السعودية لتنفيذ مصالحة بين مصر وقطر في إطار الخلاف القائم بينهما على الدعم القطري المبالغ فيه لجماعة الإخوان منذ عزل مرسي من منصبه بعد ثورة 30 يونيو 2013. وكان التوقف عن دعم جماعة الإخوان من أبرز شروط المصالحة.

والسبت، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة كل من رئيس الديوان الملكي السعودي والسكرتير الخاص للعاهل السعودي ومبعوثه إلى القاهرة خالد بن عبدالعزيز التويجري، والمبعوث الخاص لأمير دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبعد هذا اللقاء، بدا أن القاهرة والدوحة في طريقهما الى استعادة نسق العلاقات بينهما مع التوجه لإذابة جليد الخلافات بينهما وتلقي المصريين وعودا صريحة بان قطر ستتغير فعلا في تعاطيها مع الوضع المصري والعلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين التي قدمت لها مدى سنوات دعما قويا وصل الى حد التشكيك في السلطات المصرية الجديدة التي جاءت على انقاض ثورة ملايين المصريين على حكم الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي.

وترجمة لهذا التحسن في علاقاتها مع القاهرة، أوقفت الدوحة بث قناة "الجزيرة مباشر مصر" التي تبث من الدوحة، وتختص بالشأن المصري، إلى حين توافر "الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة".

والأربعاء، ذكرت مصادر مصرية أن أحمد بن ناصر بن جاسم المسؤول الأول في المخابرات القطرية قام بزيارة إلى القاهرة بتكليف مباشر من أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، للقاء عدد من المسؤولين المصريين بينهم مسؤولون في جهازي الشرطة والمخابرات و"الإعداد للقاء قمة مرتقبة ستجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأمير قطر الشيخ تميم".

وقالت المصادر إن هدف زيارة رئيس المخابرات القطرية للقاهرة الرئيسي الاستماع مباشرة إلى "مطالب القاهرة الأمنية" للدوحة تتعلق أساسا بتسليم عشرات القياديين في جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في الدوحة والمطلوبين للمحاكمة لدى القضاء المصري والملاحقين من البوليس الدولي (انتربول)، وأيضا وقف التحريض الإعلامي ضد مصر.

وقالت القناة الاسرائيلية إن التنازلات المفترض أن تقدمها حماس تضمن "وقف سياستها العدائية تجاه الحكومة المصرية، والتحريض ضد مصر ووضع حد لنقل الأسلحة من خلالهم إلى الجماعات المتطرفة بشبه جزيرة سيناء".

وأضافت أن حماس طلبت في المقابل من قطر أن تعمل كوسيط بينها وبين الحكومة المصرية للحد من التوتر بينهما.

وذكرت القناة أنها لم تتأكد من حقيقة تصريح المسؤول المصري من مصادر أخرى، لكن مراقبين يؤكدون إنه من غير المستبعد أن يحدث مثل هذا الضغط القطري على حماس لأن سلوك الحركة الفلسطينية الذي يشكل خطرا على الأمن المصري هو في جوهر المآخذ المصرية على قطر لا سيما وأنها تستقبل ابرز قادة الحركة الفلسطينية ـ بينهم خالد مشعل ـ المؤثرين بشكل مباشر في سياساتها، على أراضيها.

ويقول مراقبون إن مثل هذا التطور في الموقف القطري ضد واحدة من أبرز التنظيمات الإخوانية المؤثرة في المنطقة ـ إن تأكد فعلا ـ سيكون مقدمة لضغوط إضافية على أحزاب وحركات إخوانية، أخرى في دول عربية عديدة تثير قلقا سياسيا وأمنيا متزايدا، هذا إن لم يكن توجها للتخلي عنها نهائيا، لأن كلّ الدلائل تشير إلى أن قطر التي تمتلك إمكانيات اقتصادية ومالية ضخمة، لم تربح شيئا يذكر من علاقاتها بالإخوان المسلمين بقدر ما كانت خسارتها واضحة جدا.